Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة بشكل رئيس معرفة العوامل المؤدية للاعتداء على الكوادر الطبية في القطاع الصحي الحكومي في المجتمع الأردني وآليات الحد منها، والتعرف على أنماط الاعتداء على الكوادر الطبية في القطاع الصحي الحكومي في المجتمع الأردني من وجهة نظر المراجعين والمرافقين في محافظة الكرك أنموذجا. في ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (1121) مراجع ومرافق تم اختيارهم بطريقة قصدية من المراجعين لمستشفى الكرك الحكومي وللمراكز الصحية الشاملة في محافظة الكرك. أشارت النتائج إلى أن المستوى العام للعوامل المؤدية للاعتداء على الكوادر الطبية في القطاع الصحي الحكومي مرتفعا، بمتوسط حسابي (3.752) واتضح من النتائج أن العوامل المتعلقة بمقدمي الخدمات الطبية (الكادر الطبي) قد حققت الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية للعوامل المؤدية للاعتداء على الكوادر الطبية، بمتوسط حسابي (3.889)، أما العوامل المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية فجاءت في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي (3.721) وبمستوى مرتفع، وفي الترتيب الثالث العوامل المتعلقة بخصائص مكان تقديم الخدمات الطبية بمتوسط حسابي (3.642) وبمستوى متوسط. وأوصت الدراسة بضرورة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأعداد المناسبة من الكوادر الطبية وبكافة المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية؛ لتقديم الرعاية الصحية الكافية والسريعة للمرضى للتقليل من حدة الاعتداءات التي قد تقع منهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات الفنية والقانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في المجتمع الأردني من وجهة نظر ذوي الاختصاص، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المختصين في مجال الجرائم الإلكترونية في كل من وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، المركز الوطني للأمن السيبراني، القضاة المتخصصين في الجرائم الإلكترونية، الخبراء الفنيين المعتمدين لدى القضاء النظامي الأردني، والبالغ عددهم جميعا (106) مختص. فيما تكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من (20) مختصا، والعينة الأساسية من (80) مختصا. وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي: جاءت المعوقات القانونية بدرجة (مرتفعة وبالمرتبة الأولى)، المعوقات الفنية بدرجة (متوسطة وبالمرتبة الثانية). وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة تنمية الوعي المجتمعي حول الجرائم الإلكترونية وبكافة الوسائل الإعلامية. العمل على تنظيم مؤتمرات دولية يجتمع فيها ذوي الاختصاص بهدف الاتفاق وتطوير اللوائح والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي والوطني. بالإضافة إلى ضرورة عقد دورات تدريبية محلية ودولية لذوي الاختصاص العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحيث أن تعمل هذه الدورات على صقل مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بكفاءة عالية.

هدفت الدراسة التعرف إلى العوامل المؤدية لجرائم قتل النساء في المجتمع الأردني من وجهة نظر القضاة والمحامين. لتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي المسحي (المسح الاجتماعي) وتكونت العينة من (392) قاض ومحام منهم (61) قاض، و(331) محام، ولجمع بيانات الدراسة، فقد تم بناء استبانة تألفت من (40) فقرة، تم توزيعها على أربعة أبعاد (العوامل الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والقانونية التشريعية وتم التحقق من صدقها وثباتها، وتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من ميدانيا، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الأتية: أن أكثر العوامل المؤدية لقتل النساء كانت العوامل الاجتماعية بمتوسط حسابي (3.90) واحتلت المرتبة الأولى، تلتها في المرتبة الثانية العوامل الشخصية بمتوسط حسابي (3.81)، وفي المرتبة الثالثة جاءت العوامل القانونية بمتوسط حسابي (3.55) وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت العوامل الاقتصادية بمتوسط حسابي (2.91). وأن اهم العوامل الاجتماعية المؤدية لجرائم قتل النساء في المجتمع الأردني تمثلت في أوقات الفراغ الطويلة وأساليب التنشئة الأسرية الخاطئة، وضعف الروابط الأخلاقية في المجتمع. وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فقد تم تقديم عدد من التوصيات من أهما: عقد المحاضرات التوعية من قبل المتخصصين في علم الاجتماع/ علم الجريمة لبيان أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والقانونية في رفع معدلات جرائم قتل النساء في المجتمع الأردني.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة علاقة توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات الأردنية بمعدلات الجريمة من وجهة نظر الحكام الإداريين، وطبقت أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها المتضمنة (49) فقرة، منها؛ (40) فقرة متعلقة بتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات الأردنية، وتسع فقرات متعلقة بمعدلات الجريمة، على عينة عشوائية تكونت من (174) حاكما إداريا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات الأردنية متوسط، حيث جاءت المكتسبات جميعها بمستوى متوسط وهي على الترتيب (المكتسبات الاقتصادية، ثم المكتسبات الاجتماعية والبشرية، ثم المكتسبات التعليمية، ثم المكتسبات الصحية)، وأن مستوى معدلات الجريمة في المحافظات متوسط ووجود علاقة سالبة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية (α = 0.01) بين توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات الأردنية ككل ومعدلات الجريمة ككل من وجهة نظر الحكام الإداريين، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، إذ قام الباحث بتطوير استبانة لقياس رأي عينة من النخبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت 300 شخص، وضمت أربعة أصناف من النخب (إعلاميين، وسياسيين، وأكاديميين جامعيين، وإداريين) لمعرفة إدراكهم لطبيعة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم في الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التطرف والإرهاب، وأظهرت نتائج الدراسة أن (60%) من أفراد العينة يرون أن مناهج وزارة التربية والتعليم تنسجم مع سياسة الدولة في مكافحة التطرف والإرهاب، وأن (40%) من أفراد العينة يعتقدون أنه مازال على المؤسسات التعليمية أن تبذل مجهودا أكبر من أجل تكييف برامجها وسياساتها التعليمية من أجل بلوغ تلك الغاية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة المدرسية في الحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى طلاب المرحلة الأساسية العليا في مدارس لواء قصبة عمان الحكومية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ولجمع البيانات تم تطوير مقياس مكون من أربعة مجالات وتكونت عينة الدراسة من (431) معلماً و(576) طالباً في المدارس الحكومية في لواء قصبة عمان، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود مستوى متوسط لدرجة ممارسة مديري المدارس الأساسية العليا في مدارس لواء قصبة عمان الحكومية لدورهم للحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى الطلبة، ووجود مستوى متوسط لدرجة ممارسة مديري المدارس الأساسية العليا في مدارس لواء قصبة عمان الحكومية لدورهم للحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر الطلبة، وتوصى الدراسة بضرورة تعزيز البيئة التعليمية المناسبة للطلبة للتعبير عن متطلباتهم وحاجاتهم النفسية، ورغباتهم عن طريق إشراك الطلبة الأنشطة الصفية واللاصفية الفعالة للتخفيف من السلوكيات التنمرية، وضرورة زيادة التركيز على تفعيل التواصل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، وغرس القيم، والبرامج المقدمة من قبل إدارة المدرسة لعلاج السلوك التنمري.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح من وجهة نظر العاملين في مديرية الأمن العام، ومعرفة أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية على التعاطف مع جرائم السطو المسلح، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم إستخدام عينة مكونة من(120) من الأفراد العاملين في مديرية الأمن العام، ولتحليل البيانات تم إستخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات الحسابية والانحرافات المعيارية وإختبار تحليل الإختبار المتعدد. ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة وجود أثر للتعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح. ووجود أثر للعوامل الاجتماعية والاقتصادية للتعاطف مع الجناة على جرائم السطو المسلح، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (05.0>a) للعوامل الاجتماعية على تعاطف الناس مع جرائم السطو تعزى للمتغيرات الديمغرافية (النوع الاجتماعي، العمر، الدخل، مكان السكن، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي). وأوصت الدراسة بالتركيز على مشكلة الفقر بحلها، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي للناس وتقليل معدلات البطالة. وتوعية الناس بجريمة السطو والجرائم عموما، من حيث أثرها الكبير على المجتمع والناس.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المؤدية لظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظر العاملين في المؤسسات ذات العلاقة، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صمم استبيان ووزع على عينة من العاملين في مراكز الإيواء والرعاية التباعة لوزارة التنمية الاجتماعية بلغ حجمها (68) عاملا. فرغت أسئلة الاستبيان واستخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة من أجل إجابة أسئلة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية متكاملة تفسر هذه الظاهرة، ولكن العامل الذي يؤثر بشكل مباشر في ظاهرة أطفال الشوارع هو العامل الاجتماعي متمثلا بإهمال الأسرة وعدم تحملها مسؤولية أطفالهم والمعاناة من التفكك الأسري، كما أن تاريخ العائلة المشجع على وجود الأطفال في الشوارع وتوفر نموذج إجرامي أو منحرف داخل الأسرة يؤديان دورا مهما. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: زيادة الرقابة الأمنية والاجتماعية لمنع إساءة معاملة أطفال الشوارع من أي شخص بما في ذلك أسرهم، والمواطنون وتوفير مراكز رعاية وتأهيل لفئات أطفال الشوارع كافة، وتوفير فرص تعليمية لأطفال الشوارع والحرص على تفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأطفال.