Explore the vast range of titles available.

ناقش هذا البحث موضوعا متعلقا بأصول القانون ومبادئه وتاريخه وفلسفته وهو موضوع نشأة القانون ومراحله (القوة -الدين -العرف)، وأهم ملامح كل مرحله وأثرها على النظم القانونية فيها سواء في نظم القانون العام أو نظم القانون الخاص، وتم مناقشة كل مرحله من نظر كتاب فقهاء القانون بالمقارنة مع فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء.

تناولت الدراسة موضوع دراسة مقارنة بين أشكال حماية المرأة النازحة داخليا في الممارسات العرفية والقوانين الدولية والوطنية، لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات عدة، أهمها: ما مدى الحماية التي تتمتع بها المرأة النازحة؟ وما مدى كفاية التنظيم القانوني الوطني والدولي في تحقيق هذه الحماية؟ حيث يعد النزوح أحد نتائج الخوف وعدم الأمان، ويكون تأثيره بصورة أكبر على النساء النازحات وما قد يتعرضن له من انتهاكات. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم النزوح، والتعرف على حقوق المرأة النازحة، وأشكال حماية المرأة النازحة، وأساس وآليات هذه الحماية. وقد تم تناول الدراسة من خلال ثلاثة مباحث. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها: عدم وجود قانون وطني أو دولي ينظم النزوح، وتظل المرأة مستظلة بحماية قانون بلدها، مع ذلك فإن أشكال الرعاية المقدمة للمرأة النازحة على الواقع لا تحقق الحماية التي يتوجب أن تحصل عليها. وأبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة التوجه على المستوى الوطني والدولي لإنشاء قواعد قانونية مستقلة تنظم قضايا النزوح الداخلي وعدم الاكتفاء بالأحكام العامة التي تشمل أفراد المجتمع كافة.

سعت الدراسة للتعرف على المبررات والضوابط الخاصة بتطبيق مبدأ الشريعة الإسلامية كمصدر لجميع التشريعات. واعتمدت على المنهج الاستقرائي، والتحليلي والتاريخي والوصفي والمقارن. وبينت أن مبدأ الشريعة الإسلامية هو مصدر جميع التشريعات. مبيناً أنه أهم مبدأ قانوني دستوري في النظام القانوني اليمني منذ دخول الإسلام لليمن سنة (10ه)، حيث أن الشريعة الإسلامية في المجتمع اليمني لا تمثل قواعد أخلاقية في تنظيم الأخلاق والآداب في المجتمع اليمني فحسب، ولكنها تمثل قواعد تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. وقدم مفهوم مبدأ الشريعة الإسلامية كمصدر لجميع التشريعات، ومبيناً التعريف بمصطلحاته، ولمحة تاريخية عن دور الأديان في تنظيم المجتمعات كمصدر للقانون، ولمحة تاريخية خاصة عن دور الدين (الشريعة الإسلامية) في تنظيم المجتمع اليمني (كمصدر للقانون اليمني). وأوضح مبررات تطبيقه. مشيراً إلى المبررات الفلسفية لتطبيق هذا المبدأ، والمبررات العلمية لتطبيق هذا المبدأ، والرد على مزاعم وجود معوقات لتطبيق هذا المبدأ. وبين تطبيق المبدأ في اليمن (الضوابط والرقابة). وموضحاً ضوابط تطبيق المبدأ، والرقابة على تطبيق المبدأ. وجاءت النتائج مؤكدة على أن تحكيم الشريعة الإسلامية لا يتعارض مع قواعد الدولة المدنية الحديثة، ولا يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ولا يتعارض مع القواعد الإنسانية في القانون الجنائي، ومن حيث التجريم والمناسبة وعدم موافقتها للعصر الحديث. كما أن تحكيم الشريعة الإسلامية والذي لا يتعارض مع حقوق الأقلية غير المسلمة في المجتمع اليمني. وأوصت بتعزيز دور الرقابة القضائية اللاحقة لتطبيق المبدأ بتشكيل دائرة دستورية متخصصة في مجال الطعن بعدم الدستورية لمخالفة قواعد الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى توضيح أحكاك الالتزام المتعلقة بأوصاف الالتزام من حيث أطرافه، وهو هنا تضامن المدينين فيما يعرف بالتضامن السلبي للالتزام. حيث يتناول موضوع التعريف بالتضامن السلبي لالتزام، ومصادر ذلك التضامن سواء كان اتفاقيا أو قانونيا،. كما يتناول آثار ذلك التضامن، من حيث العلاقة بين المدينين المتضامنين مع الدائن، أو علاقة المدينين المتضامنين ببعضهم، كما يتناول انتهاء علاقة التضامن بين المدينين من حيث أسبابه وآثاره.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الرد على شبهة وجود معوقات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية. وسعى إلى تناول أهم الشبهات حول المعوقات القانونية من تطبيق الشريعة الإسلامية مع الرد عليها. واستعرض البحث عدد من الشبهات، تناولت الشبهة الأولى الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع قواعد الدولة المدنية الحديثة، واشتمل على أولًا: مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وثانيًا: تطبيق عناصر الدولة القانونية على الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية. وناقشت الشبهة الثانية الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع قواعد القانون الدولي، واشتملت على أولًا: الرد على شبهة تعارض القانون الداخلي القائم على تطبيق الشريعة، والقانون الدولي العام القائم على التشريع الوضعي، وثانيًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع بعض مبادئ القانون الدولي العام. وتطرقت الشبهة الثالثة إلى الرد على معوق تعارض تطبيق الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي، واشتملت على أولًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب التجريم، وثانيًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب العقوبات (المناسبة)، وثالثًا: الرد على شبهة تعارض الشريعة الإسلامية مع مبادئ القانون الجنائي في جانب عقوبة القصاص. وخلص البحث إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية لها ما يبررها من الناحية الفلسفية والعلمية، وأنه لا يوجد معوق من تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن ما أورده من معوقات إنما هى عبارة عن شبهات وحجج واهية، ولا يوجد أي مبرر علمي أو عقلي يمنع من تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المسلمة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ناقش هذا البحث موضوع النظام القانوني لبيع المرابحة المركبة في القانون اليمني، حيث تقوم هذه العملية على مجموعة من التصرفات القانونية تبدأ من الوعد بالشراء وتمر بالبيع العادي، وتنتهي ببيع المرابحة البسيطة، وتناول البحث كيف تتم تلك التصرفات وما هي أركانها، كما ناقش البحث الآثار القانونية الناشئة عن كل تصرف وكذا الأثر القانوني غير المباشر عن أطراف تلك العلاقات القانونية.