Explore the vast range of titles available.

يتضمن هذا البحث دراسة التعليل بالفتنة عند الفقهاء، واستقراء أقوالهم التي عللوا فيها الأحكام بالفتنة، للوقوف على المقصود بها عندهم، وحكمها، ومظاهرها، وآثارها على الأحكام الفقهية، ويهدف البحث إلى بيان مقصود الفقهاء بالفتنة، وبيان حكمها، وارتباطها بقاعدة المصالح والمفاسد، وبيان مظاهر الفتنة، وأثر التعليل بها على الأحكام الفقهية. واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وانتظمت الخطة في مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، التمهيد في بيان المقصود بالفتنة، والمبحث الأول: في تكييف الفتنة وحكمها، والمبحث الثاني: في مظاهرها وآثارها. ومن نتائج البحث الرئيسة: أن الفتنة ليس لها معنى خاص عند الفقهاء يختلف عن المعنى اللغوي، ويتحدد المقصود بها من خلال السياق، وأن الفتنة مفسدة يجب الحذر منها، ودرؤها، ودفعها باتفاق الفقهاء، وأن التعليل بالفتنة جاء عند كل أصحاب المذاهب الفقهية الشهيرة، وأن الفتنة ترتبط بقاعدة المصالح والمفاسد، وأن إيقاع الفتنة إذا كان من أفعال العبد فهو مذموم شرعا، وأن مظاهر الفتنة عند الفقهاء ست مظاهر: الانحراف في الدين، والخروج على الإمام أو مخالفته، والتفريق بين جماعة المسلمين، والتنفير عن العبادة، والوقوع في الإثم والمعصية، وإيقاع الناس في الضلال، وأن مظاهر الفتنة عند الفقهاء ليست على درجة واحدة من الفساد، بل تختلف باختلاف أثرها، وتعديه من عدمه، وللبحث نتائج أخرى ذكرت في خاتمته.

يستعرض هذا البحث أحكام الاشتراك والتشريك في الأضحية، ودراستها دراسة فقهية مقارنة، ويهدف إلى بيان حكم الاشتراك في التضحية بالغنم أو البقر أو الإبل، وحكم الاشتراك في التضحية بالمشاع، ويهدف أيضا إلى بيان حكم تشريك أهل البيت في الأضحية، وحكم تشريك غير أهل البيت في الأضحية، وبيان أثر تشريك من لا يصح تشريكه، وقد انتظم هيكل البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاث مباحث الأول: الاشتراك في الأضحية، الثاني: التشريك في الأضحية، الثالث: أثر تشريك من لا يصح تشريكه، وخاتمة، ومن أبرز نتائج البحث أن جماهير أهل العلم على عدم صحة الاشتراك في الشاة الواحدة، ومنها جواز الاشتراك في البقرة أو البدنة من سبعة على الراجح، ومنها أيضا صحة تشريك أهل البيت في الأضحية عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، ومنها اتفاق جماهير الفقهاء على عدم صحة تشريك غير أهل البيت في الأضحية، وللبحث نتائج أخرى ذكرت في الخاتمة.

تحكمات الفقهاء في مسائل الجنايات عند ابن قدامه من كتابه المغني فإن الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم وتفاوت أزمانهم - كانوا يقبلون من الأحكام الشرعية ما دل عليه الدليل، ويردون ما خالفه، كائناً ما كان، بل أن الأئمة الأربعة - جميعاً - قد صرحوا، وأمروا تلامذتهم أن يضربوا بأقوالهم عرض الحائط إذا خالفت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق جميع الفقهاء على أن قوة القول الفقهي إنما تستمد من قوة دليله الذي استند عليه، فالدليل هو الحاكم على قوة القول الفقهي، أو ضعفه، بل هو الحاكم على قبوله، أو رفض وقد تضمن البحث تمهيدا، وأربع مسائل، فالتمهيد أذكر فيه معنى التحكم لغة واصطلاحاً، والمسألة الأولى في دية الجنين الحر المسلم، والمسألة الثانية في السن المعتبر في الغرة من العبد أو الأمة في دية الجنين، والمسألة الثالثة في الدية الواجبة في يد أو رجل أقطع، والمسألة الرابعة في حكم الموضحة في غير الوجه والرأس. سائلاً الله عز وجل أن يبارك فيه، وينفع به، ويغفر لي ما حصل فيه من تقصير أو خلل، إنه جواد كريم.