Explore the vast range of titles available.

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الألفية الثالثة تعاظمت الأنشطة التي يتم أداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت أهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وإزاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك إيجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتاليا أمنه. ليتسنى تهيئة إطار نظري مناسب حوله قد يستفاد منه حال جنوح المشرع العراقي نحو تنظيم هذا الفضاء وتأمينه تشريعيا.

مثل البحث مساهمة في إعادة هندسة شروط تولية الوظيفة العامة والعزل منها بسبب المرض وخصوصا المرض الذي لم يعالجه القانون والمتمثل بمرض الإيدز لضمان تولية الشخص الذي يتمتع بأفضل قدر من الصحة البدنية والنفسية

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه باعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه، وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة، ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالاستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه، كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أهم هذه الوسائل التي يمكن لمرفق الطاقة الكهربائية اللجوء إليه في دفع المسؤولية القائمة طبقاً للمادة (219) من القانون المدني العراقي التي تحكم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، أما وسائل دفع المسؤولية القائمة بسبب الأشياء والتي مؤداها الخطأ المفترض في الحراسة وفق ما نصت عليه المادة (231) مدني عراقي فتمثلت بإثبات السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة السببية من خلال وجود حالة القوة القاهرة أو كان الضرر سببه خطأ المضرور وحده أو إرجاعه إلى فعل الغير.

تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وأبرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدها ديونا واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء أمر متصور الوقوع عقلا وعملا ولما كانت الدولة في حاجة دائمة إلى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الآخرين الممتنعين عن الوفاء بها، وهو أمر بديهي وحق يتمتع به جميع الأشخاص بما فيهم الدولة، إلا أن الذي يميزها عن الغير في هذه الحالة هو قدرتها على الاستيفاء بالإرادة المنفردة دون الحاجة للجوء إلى القضاء لتحصيل الدين وتكمن فلسفة هذا الحق في طبيعة عمل الإدارة وغايته المتمثلة بتحقيق الصالح العام.

ستناول في هذا البحث السلطة الإدارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل، ومن حيث المهام، وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها)، والثاني مرفق إقليمي يتمثل بالمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز في إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط، ويعمل كلا المرفقان بشكل مستقل دون تعاون أو توجيه موحد بينهما مع اتحاد موضوع النشاط ألا وهو (الثروة النفطية والغازية) المملوكة للشعب العراقي بأجمعه، حيث لوحظ أن السلطتان تستعين بأسلوب (المركزية واللامركزية بإدارة العمليات النفطية)، كما لوحظ عدم التطابق بين التشريعات المنظمة للثروة الهيدروكربونية في العراق وبين القائم حاليا من أجهزة، مما استلزم الأمر إعادة النظر في التشريعات النافذة حاليا، أو مراعاته في مشروع قانون النفط والغاز الحالي.

من المعروف أن الأثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من أرباح تسهم في التنمية الصناعية، كما أن الأثر الصحي الذي تحدثه الأدوية لا يمكن أن يستخف به أو يقلل من شأنه، إذ يموت بالفعل الكثير من الأفراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الأدوية الأساسية المأمونة والفعالة لهم أو عدم قدرتهم على شرائها إن توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ حياتهم. مما يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات لإنقاذ أرواح الأفراد وذلك من خلال البحث في مفهوم الأمن الدوائي لتوفير أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية الحديثة المدعومة بالسياسات الدوائية السليمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية والموارد التقنية والتدريبات المهنية. نبحث في الموضوع عن أهمية الدور الذي يقع على عاتق السلطات الإدارية المختصة بتحقيق وحماية الأمن الدوائي وسعيها اللازم في دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتنظيم الاستيراد والإشراف والرقابة عليهما ومتابعة سلسلة توريد الأدوية لحين وصولها إلى المستهلك.

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلا عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وأبرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد إلى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية وإلخ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بالحماية الاجتماعية لصغار السن تعنى بتوفير كافة المتطلبات المستجدة، وإيجاد نظام قانوني يتناسب مع الحالات والظروف الحاصلة. حتى بات واجب على الدولة في ظل هذه التحديات المعاصرة توفير كافة المتطلبات الضرورية لفئة صغار السن وبكافة الوسائل الممكنة وفاءا للواجب الوطني في الرعاية والحماية لكافة المواطنين، ووفاءا للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها كونها جزء لا يتجزاء من المجتمع الدولي، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال البحث، من خلال بيان أهم الأنشطة التي تؤديها مرافق الحماية الاجتماعية المعنية بصغار السن وعرض السلطات الإدارية المختصة بمباشرة هذا النشاط، ومحاولة عرض أهم التشريعات التي تمثل أساس للحماية الإدارية المقدمة إلى هذه الفئة وما قد يشوبها من عيوب أو نقص، وذلك في إطار مقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري، والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة، إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض الحريات العامة على وجه الخصوص، وذلك أن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم، والوقاية من المخلفات الضارة التي يمكن أن تنشأ عن ممارستها، وقد تبين لنا أن إدارة الحماية الإدارية تتخذ مجموعة من التدابير للحد من الكوارث والأضرار، فتعمل على تنظيم العمل ووضع الضوابط يكون الهدف منها حماية السكان والممتلكات. وتناولنا موضع الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق في مبحثين فأفردنا المبحث الأول لتعريف الحماية الإدارية وموضوعه، أما المبحث الثاني فدرسنا فيه تعريف الضبط الإداري وأغراضه ووسائل الحماية الإدارية. وقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها عند ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الإداري لحماية السكان وممتلكاتهم في العراق.

ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين الأخيرة على هذه المواد اجب على الإدارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية. لا يقف دور الإدارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج وإعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى هذه الخدمات وفقا للسياسة التشريعية التي تتبناها الدولة تجاه المدمنين ومن خلال المرافق الطبية المختصة بالعلاج وتقديم الخدمات التي تساعد الافراد في التخلص من مشاكل الإدمان ودمجهم في المجتمع كأفراد صالحيين. فمن خلال البحث نسلط الضوء على أهمية هذه المرافق ودورها في تقديم الخدمات والعلاج للمرضى ومدى فاعليتها في الحد من الاثار الخطيرة لانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية سوء كان في القانون العراقي او القوانين في الدول المقارنة لكل من فرنسا وألمانيا.

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المشرع في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لاختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق مصلحة الدولة النفطية والشركة الأجنبية على حد سواء، ومن الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام العقود النقطية توقيع العقد من الجهة التي حددها القانون، وكذلك ضرورة عرضه بعد توقيعه على السلطة التشريعية أو أي جهة أخرى مختصة للتصديق عليه.