Explore the vast range of titles available.

شغل موضوع الإصلاح الاقتصادي حيزا كبيرا من الاهتمام على الصعيد الدولي، والهادف إلى تحقيق الاستقرار والنمو ومعالجة ما أصاب الدول النامية من تراكم الاختلال على مستوى الاقتصاد الكلي. والعراق على غرار الدول النامية، استعان بسياسات الإصلاح الاقتصادي، لمعالجة المشاكل والاختلالات الاقتصادية التي تفاقمت بعد عام 2003 لتحقيق النمو الاقتصادي، لذا يهدف البحث إلى التعرف على واقع الاقتصاد العراقي، والمضامين الأساسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، ومبررات الإصلاح والآليات التي طبقت بعد 2003، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي دون مراعاة للظروف والتحديات التي يعاني منها العراق، ومن ثم تقييم نتائج هذه السياسات. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها لم تساهم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعها الاقتصاد العراقي في تحقيق النمو الاقتصادي في العراق أو معالجة الاختلال الهيكلي. والتوصيات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في العراق منها، أن يتم الإصلاح الاقتصادي في العراق بالتدريج بالاعتماد على واقع ومقومات الاقتصاد العراقي. والعمل على إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص والقيام بإصلاحات هيكلية.

تعاقدت حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أجنبية على استثمار الثروة النفطية في الإقليم، وكل تلك العقود كانت بصيغة تعاقدية يطلق عليها المشاركة في الإنتاج، مع ان هذا الأسلوب لم تعمل به اغلب الدول المنتجة للنفط، بسبب السلبيات التي تنتج عنها، فضلا عن عدم ملائمتها للظروف المحيطة بحقول النفط في الإقليم، والشروط التي تم التوقيع عليها تسهم في هدر الموارد النفطية لمصلحة الشركات النفطية، ويتيح للشركات النفطية السيطرة على الحقول النفطية، وكل مفاصل الصناعة النفطية، ويمكن تشخيص الايجابيات والسلبيات التي أفرزتها تلك العقود على الساحة الع ا رقية بشكل عام، وعلى إقليم كوردستان بشكل خاص من خلال التقييم الاقتصادي لهذه العقود، وبشكل مختصر ومركز.

تتناول هذه الدراسة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وانعكاساتها على العراق، إذ على الرغم من أن إيران تقبع تحت وطأة العقوبات والضغوط منذ قرابة أربعة عقود، فإنه لم يسبق أن أثرت العقوبات والضغوط على إيران كما هو خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أن هذه العقوبات تعد أحادية الجانب وليست ذات صفة دولية. ولعل استهداف الاقتصاد هو السمة الأبرز خلال تلك المرحلة، وهو ما ترك آثاراً كارثية غير مسبوقة باعتراف قادة النظام نفسه، حيث تراجعت المؤشرات الاقتصادية وانهارت أسعار العملة، وتوقفت الصادرات الإيرانية ولا سيما صادرات النفط والمعادن، وحيل بين إيران وبين التعامل مع المؤسسات المالية الدولية إلا في إطار إنساني محدود مصرح به من جانب الولايات المتحدة. وقد كان لهذه العقوبات تأثيرات بالغة على الوضع الاقتصادي في إيران وعلى تعاملاتها مع دول العالم، وخصوصاً دول جوار إيران والتي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية مؤثرة، وأهمها دولة العراق، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة مناقشته.

تتصف البيئة في العراق عامة والبصرة خاصة بأنواع من مصادر الملوثات الخطيرة، خاصة مع وجود أكثر من عشرين حقلا نقطيا منتجا، منها ثلاثة حقول فوق العملاقة وخمسة حقول عملاقة. تحتضن حقول النفط العراقية نحو 150 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، 3.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويحرق العراق سنوياً أكثر من ٧.٥ مليارات متر مكعب، منها 5.3 مليارات متر مكعب في مدينة البصرة وحدها. ينتج عنها مخلفات خطيرة منها غاز CO2 وغاز H2S وغيرهما، مع عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وغياب التشريعات البيئية التي تمنع مصادر التلوث من المضي في تلويث المدينة، وغياب المساءلة والعقوبات على المستويين المحلي والوطني. تعالج الدراسة هذه المشكلة الخطيرة التي سببت الكثير من الأمراض السرطانية، من خلال عدد من الفقرات المثبتة في متن الدراسة، التي انتهت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

تقييم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر هو اليوم من بين الموضوعات الرئيسة لدولة مثل العراق، خاصة وأن العراق يمر بمرحلة انتقالية تتميز بتغيرات كبيرة على جميع النواحي. نحاول في هذا البحث تقييم تدفق الاستثمار الأجنبي في العراق، من خلال تحليل وتقييم واقع الاستثمار في العراق، من خلال: تحليل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العراق، ومعرفة ما هي القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى العراق، فقد تم تقديم بعض المقترحات العملية التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

يتعرض الاقتصاد العالمي إلى العديد من الصدمات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية والتي كان آخرها صدمه جائحه كورونا وما رافقها من تراجع في مستوى النشاط الاقتصادي نتيجة توقف عجله الحياه فضلاً عن انخفاض أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط والدي أدى إلى زياده المعروض النفطي، وقد انعكست هذه الصدمة التي اجتاحت جميع اقتصادات العالم سلباً على البلدان النفطية ولكون العراق بلداً ريعاً معتمداً على الربع النفطي بصوره شبه كامله فهو يتأثر باي تقلبات طارئه تحصل في السوق النفطية، فقد شهد الاقتصاد العراقي صدمتين مزدوجتين كان أولهما صدمه عام ٢٠١٤ والمتمثلة باحتلال داعش لمعظم محافظات البلاد والتي رافقها انخفاض في أسعار النفط وثانيهما صدمه عام ۲۰۲۰ والمتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتركت الصدمتان أثرا على جميع مفاصل الاقتصاد العراقي نتيجة الاعتماد المفرط على قطاع النفط الأمر الذي جعل الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية، لذا لابد من الحكومة العراقية اتباع سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الجذرية من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل لكي يكون الاقتصاد على وأهب الاستعداد لصدمات المستقبلية.

يحاول البحث دراسة أثر السياسة النقدية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العراق لمدة 17 عاما، لذلك تطلب منا معالجة التعاريف المختلفة للسياسة النقدية. والاستثمار الأجنبي المباشر، والمؤشرات، والأدوات المستخدمة في التأثير على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم تناول التحليل الوصفي لأثر بعض وأهم هذه المتغيرات في تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها الجانب التطبيقي الذي اعتمد على النموذج القياسي إذ شمل السياسة النقدية المتمثلة: في عرض النقد، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، ومعدل التضخم، واستندت الدراسة إلى فرضية مفادها، على لرغم من أهمية السياسة النقدية في العراق إلا أنها غير محفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمستوى المرغوب والتي تم تحقيقها بحيث يسهم عرض النقود في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، في حين أن سعر الصرف تكون آثاره محدودة وغير مهمة بينما كان لمعدل التضخم وسعر الفائدة تأثير سلبي على تدفق الاستثمار الأجنبي في العراق.

يرى بعـض الاقتصـاديين بـأن الأزمـة الماليـة الحاليـة ترجـع فـي أسـبابها إلـى طبيعـة النظـام الرأسـمالي القائم على فسح المجال أمام الرأسمالية الحالية التي تشـكل ركنـا مهمـا فـي اقتصـاد السـوق الـذي يعـد الدعامة الأساسية للعولمة. إن عولمة سوق المال أدت إلى ازدهار سوق الرهن العقاري عالميـا فلـولا السوق المفتوحة والمضاربات المالية التي وفرتها سياسات العولمة لما تطورت المشكلة إلى أزمة عالمية انتشرت أفقيا وبسرعة مذهلة في جميع الدول. وإن أقسى ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الانتشار بسبب العولمة هو أن تصبح الاقتصادات الهامشية المدمجة بالأصل عرضـة لازمات لا يتحمل أسبابها واقع تلك الاقتصادات وإنما فقط لأنها اقتصـادات مدمجـة. فإنهـا يمكـن أن تمثل الوعاء البديل لأي اختلال يظهر في واقع علاقات وقوانين السوق في المراكز الرأسمالية.

تعد النفقات العامة من أهم المتغيرات المالية التي يمكن أن تؤثر في النشاط الاقتصادي لكونها من المكونات الرئيسة للطلب الكلي والتي من شأنها التأثير على العرض الكلي، إذ يشير الفكر المالي الكينزي إلى أن النفقات العامة تؤدي دوراً رئيساً في تحفيز النشاط الاقتصادي ومن ثم الحد من معدلات البطالة انطلاقا من آلية مضاعف الإنفاق. وقد اتبع العراق منذ بداية سنة 2003 سياسة ترتكز بالأساس على التوسع في النفقات العامة، إذ حققت معدلات نمو مرتفعة مقارنة بما كان سائدا من قبل، ونظرا لعدم مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي المحلي في الاقتصاد العراقي فإن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن زيادة النفقات العامة خلال المدة 2003-2010 تم تلبيتها عن طريق الواردات السلعية التي تضاعفت بأكثر من 400% للمدة 2003-2010، مما أدي إلى الحد من فاعلية سياسة التوسع في الإنفاق العام في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الحقيقي قياسا بحجم الإنفاق العام المتحقق للمدة ذاتها.