Explore the vast range of titles available.

يدور هذا البحث حول موضوع: (رد الموصي له للوصية: حقيقته، وأحكامه، وآثاره، وتطبيقاته في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية)، وهو من أهم موضوعات الوصايا فقها وقضاء، حيث تترتب على مسائله كثير من الآثار الفقهية. كما أنه يهدف إلى التعريف بمصطلح رد الوصية، وبيان حكمه، وشروطه، وأقسامه، ومعرفة أحوال رد الوصية، ومآلها بعد ردها، وتوضيح بعض الآثار الفقهية المترتبة على ذلك. هذا، وقد سلك الباحث في هذا البحث المنهجين: الاستقرائي والتحليلي المقارن؛ وذلك باستقراء مسائل الموضوع، وتتبع آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتها في تلك المسائل، ثم دراستها دراسة تحليلية مقارنة، للوصول إلى الرأي الراجح من تلك الآراء. بناء على هذه الإجراءات توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات؛ من أبرزها: أن مفهوم رد الوصية: هو عدم قبول الموصي له للوصية بعد موت الموصي، وإرجاعها إلى ملك الموصي، أو ورثته. كذلك جواز رد الوصية؛ لأن مبنى ذلك على إرادة الإنسان في إدخال شيء في ملكه، أو رفضه ورده. أيضا، يختلف ثبوت حق قبول الوصية أو ردها تبعا لاختلاف شخصية الموصي له من حيث التعيين وعدمه، والحصر وعدمه. وأخيرا، كل موضع صح فيه رد الوصية؛ فإن الوصية تبطل بالرد، وترجع إلى التركة.

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة التتابع في الصيام، وأنواعه، وضابط الصيام الذي يجب تتابعه وتوضيح مفهوم قطع تتابع الصيام، وضابط الأعذار التي لا تقطعه، ومعرفة أحكام التتابع في الصيام الواجب، وصيام الكفارات، وبيان التصرفات والعوارض والنوازل المؤثرة فيه. واتبع الباحث المنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي، وجاء تقسيم البحث في مقدمة، وتمهيد وفصلين؛ وتناول الباحث عددا من الموضوعات أبرزها: بيان حقيقة التتابع في الصيام، وأنواعه وضابطه، وأحكام التتابع في الصيام الواجب كقضاء رمضان، وأحكام التتابع في صيام الكفارات؛ مثل كفارة الظهار، والقتل وكفارة اليمين، والنذر وغيرها، ثم انتقل الباحث إلى بيان التصرفات والعوارض والنوازل المؤثرة في تتابع الصيام كتخلله بالحيض والنفاس، والجنون والإغماء، والسفر ونحوها من العوارض وتطرق الباحث إلى نوازل المفطرات الطبية المؤثرة في تتابع الصيام، واختتم البحث بعدد من النتائج والتوصيات؛ أهمها أن مفهوم التتابع في الصيام هو: التوالي بين أيام أو شهور الصيام وعدم التفريق بينها بالفطر، أو صيام غيرها بينها، ضابط ما يكون سببا لقطع تتابع الصيام، هو الإفطار في الصوم المشروط بالتتابع بغير عذر، أو بعذر يمكن دفعه، المقصود بالعوارض المؤثرة في تتابع الصيام هي: ما يعرض للإنسان من الأعذار التي تبيح له عدم الصوم؛ كالحيض، والنفاس والمرض والإغماء، والجنون، وغيرها، لا يجوز قطع التتابع في الصيام المشروط بالتتابع لغير عذر كتعمد الإفطار في نهار الأيام المشروط تتابعها بأي مفطر من المفطرات، ضوابط ما لا يقطع التتابع الواجب من الأعذار والعوارض هي: حصول العذر الشرعي المبيح للفطر، وأن يكون هذا العذر غير اختياري، ولا صنع للإنسان فيه، وأن يمكنه توفيه والتحرز منه، ويوصي الباحث بأن تكون هناك دراسة متكاملة تتصدى لدراسة موضوع مستجدات التتابع في الصيام.

هذه دراسة فقهية بعنوان: (نقد الإمام ابن حزم الظاهري لتحكمات الفقهاء- دراسة تأصيلية تطبيقية في أحكام العبادات)، حيث تتناول أحد الموضوعات الفقهية المهمة التي تتعلق بإشكالية ظهرت في وقت متقدم في الفقه الإسلامي، وتدور حول التحكم بالرأي الفقهي من غير دليل صحيح، وقد نبه الفقهاء إلى خطورتها، وتصدوا لها، ومن أبرز هؤلاء الفقهاء: الإمام ابن حزم الظاهري. وجاءت هذه الدراسة لتبين مفهوم التحكم الفقهي عند الفقهاء، ومعياره عند ابن حزم، وأهم أسباب تحكمات الفقهاء، وأنواعها عند ابن حزم، وضوابط التحكم عنده، مع ذكر نماذج وتطبيقات للتحكمات التي تعقبها وناقشها ابن حزم، ودراستها، وبيان مدى صحة دعوى ابن حزم للتحكم من عدمها، وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات؛ ومن أبرز نتائجها: أن معيار التحكم عند ابن حزم: هو القول في أحكام الشريعة بدون دليل، أو بدليل فاسد غير معتبر، وأن التحكم ممتنع في أحكام الشريعة؛ لأنه قول مبني على اتباع الهوى، وأن من الأسباب التي سوفت لابن حزم تعقب تحكمات الفقهاء؛ انحصار أصوله الاستدلالية، ورفض ما سواها من الأصول، وعدم انضباطه في تقرير بعض أصوله، مع تضييقه للخلاف. كما أظهرت الدراسة أبرز أنواع تحكمات الفقهاء عند ابن حزم؛ كالتحكم في الاستدلال بالنص، ووضع تقديرات للشرعيات بغير دليل. وبينت الدراسة أنه لا يُسلَّم لابن حزم بدعوى التحكم في جميع المسائل الخلافية التي تعقب بها أقوال الفقهاء.

هذا البحث المعنون له بـ(عقد الجعالة الموازي، دراسة فقهية تطبيقية) يُهدف إلى دراسة عقد الجعالة الموازي، ابتداء ببيان حقيقة التوازي في العقود، ثم شروط التوازي فيها، وتوضيح حقيقة عقد الجعالة الموازي، وتكييفه، وحكمه، وشروط صحته، وتطبيقاته في العقود والمعاملات المالية المعاصرة. وتوصل الباحث إلى نتائج متعددة من أهمها: أن عقد الجعالة الموازي عبارة عن: تعاقد جهة مع أخرى على عمل، ثم تتفق الجهة الثانية مع طرف ثالث في جعالة أخرى مماثلة، وتكون كلتا الجعالتين منفصلة عن الأخرى. وأن التخريج الأنسب لعقد الجعالة الموازي هو تخريجه على الاستعانة بالغير على تنفيذ عقد الجعالة، وأن الجعالة عقد واسع يمكن تطبيقه في كثير من المجالات المالية، وأن الجعالة الموازية تتميز بالمرونة، وقلة المخاطرة، وأنه لا بد من وجود منتجات عملية لعقد الجعالة الموازي لدى المؤسسات المالية والمصارف؛ وذلك لما لهذا العقد من إمكانية لتقديم كثير من الحلول للمالية الإسلامية وفق الضوابط الشرعية.

فهذه رسالة فقهية نافعة في موضوع الدعاوى والبينات، عنوانها: (ترجيح البينات)، ألفها العلامة محمد بن مصطفي الكوراني الواني، المتوفي سنة (١٠٠٠ هـ). قام الباحث بتحقيق نص الرسالة ودراسته، وأعد دراسة موجزة للتعريف بمؤلفها، وموضوعها، وسبب تأليفها، ومصادرها. وتعد هذه الرسالة من أوائل الكتب المؤلفة في ترجيح البينات استقلالا، وموضوعها الذي تناولته هو الترجيح بين البينتين المتضادتين، وهو من الموضوعات القضائية التي تلامس حاجة القضاة والمهتمين بالشأن القضائي والمرافعات. قسم المؤلف رسالته إلى ستة أوجه في الترجيح بين البينات المتضادة، وتوجها بالأمثلة الفقهية، ثم بين أن أقسام البينات المرجحة مردها إلى ثلاثة أوجه؛ هي: المثبتة خلاف الظاهر، ومثبتة الزيادة، والبينة التي إذا قبلت يمكن العمل بها وبالتي تضادها. وقد خرج الباحث بعد تحقيق هذه الرسالة ودراستها بنتائج وتوصيات، أهمها: *أهمية العناية بتحقيق ودراسة كتب التراث الفقهي؛ حماية لها من العبث والتحريف. *الرسالة التي ألفها العلامة الواني قد تكون أول ما تم تصنيفه في موضوع الترجيح بين البينات. *موضوع هذه الرسالة ذو أهمية في الفقه القضائي، وقد كتب المؤلف هذه الرسالة تلبية لحاجة القضاة والولاة. *أوصى الباحث بدراسة وتحقيق مؤلفات العلامة الواني، وبدراسة وتحقيق الرسائل والكتب المخطوطة في موضوع الترجيح بين البينات؛ للاستفادة منها قضائيا.

كشفت الدراسة عن حقيقة وأحكام وآثار تغيير لون العين بالجراحة التجميلية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول حقيقة تغيير لون العين بالجراحة التجميلية، وتكون من أربعة مطالب وهي، مفهوم تغيير لون العين بالجراحة التجميلية، وتاريخ جراحة تغيير لون العين، وطرق تغيير لون العين، وتغيير لون العين بالجراحة الطبية بين مزاياها وأضرارها. وقدم الثاني حكم تغيير لون العين بالجراحة التجميلية، وتضمن على مطلبين وهما، حكم الجراحة التجميلية العلاجية لتغيير لون العين، وحكم الجراحة التجميلية التحسينية لتغيير لون العين. وقدم الثالث الآثار الفقهية المترتبة على تغيير لون العين بالجراحة التجميلية، واشتمل على مطلبين وهما، أثر الجراحة التجميلية لتغيير لون العين في الصيام، الجناية على العين المؤدية إلى فقد لونها الصناعي أو تلف العدسة الصناعية. وأكدت نتائج البحث على أن نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية نظمت الأعمال التجميلية بما يكفل سلامة الإنسان وصحة بدنه من التلف والتشوه، وأن مقاصد الشريعة الكلية أكدت على حفظ النفس الإنسانية وعلى حرمة جسم الإنسان، وأن الأصل في الجراحات الطبية التي يتم إجراؤها في جسد الإنسان أن تكون لعلاج العيوب الخلقية والتشوهات البدنية والأمراض والاعتلالات التي يُصاب بها بدن الإنسان منذ ولادته أو نشأته من آفات مرضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

موضوع البحث: قاعدة ((كل ما أبين من حي؛ فهو كميتته)) دراسة تأصيلية تطبيقية. أهداف البحث: إبراز إحدى صور الطور التكويني، ونشأة التقعيد الفقهي من خلال دراسة للقاعدة النبوية ((كل ما أبين من حي؛ فهو كميتته))، دراسة تكشف عن معانيها، وتعرف بمصطلحاتها، وتبين معناها الإجمالي، مع بيان أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، وما تقدمه للفقهاء من حلول لعدد من النوازل، ومن ثم التحديد لمجال إعمالها، ومناقشة وجهات النظر لتلك القضية، وإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي، مع التعريج على ما يرد على القاعدة من استثناءات. منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات القاعدة، ومعناها الإجمالي، ثم تحديد مجال إعمالها، والإشارة إلى أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، واستقراء نصوصها، وصيغها عند الفقهاء، مع استقراء لتطبيقاتها عند الفقهاء، وتتبع لتطبيقاتها المستجدة. أهم النتائج والتوصيات: مفهوم القاعدة: أن كل ما انفصل أو قطع من بدن الإنسان أو الحيوان حال الحياة؛ فهو كميتتهما طهارة ونجاسة، حلا وحرمة-جاءت صيغ القاعدة بألفاظ مشابهة لألفاظ الحديث الذي يعد أصلا لها-وردت هذه القاعدة في كتب الفقهاء بصيغ متعددة-بناء على النظر الفقهي إلى دلالاتها. وتعبيراتهم عنها لا تخرج عن ألفاظها ومقاصدها النبوية، ودلالاتها تدور حول حكم العضو المبان من الحي- أن الصيغة المناسبة للقاعدة ((كل ما أبين من حي؛ فهو كميتته)) -هذه القاعدة تعد أصلاً من الأصول التي تخرج عليها عدد من النوازل الطبية، وتعتبر من القواعد المنظمة لأحكام الحلال والحرام -أهمية التوسع في دراسة التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة، وبالخصوص ما يتعلق بالمستجدات المعاصرة -أهمية دراسة القواعد الفقهية المستمدة من نصوص السنة، وأقوال الصحابة والتابعين، وإبرازها كأصول كلية يرجع إليها فيما يستجد من النوازل.

يهدف البحث إلى بيان حقيقة الاستصحاء وحكمه، وأنواعه ووسائله، وأسبابه وبواعثه، وآثاره ونتائجه، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي، وتوصل البحث لعدد من النتائج من أهمها أن الاستصحاء نوعان: شرعي وصناعي، فالشرعي يدور حول رفع ضرر المطر بالدعاء، أما الصناعي فيدور حول منع تكون أحد مظاهر التكاثف الجوي أو تفريقها، أو تخفيفها، أو إزالتها، وذلك بإلقاء مواد طبيعية أو صناعية للتأثير على مكوناتها، أو آلية تشكلها، لدفع أضرارها، أو لنقلها إلى مناطق أخرى. وعمليات الاستصحاء كانت ذات نتائج مؤثرة في تبديد مظاهر التكاثف، وهذا يخضع لبعض الظروف الجوية والمناخية والاقتصادية والسياسية. ورغم إيجابية عمليات الاستصحاء في الحد من الأضرار، إلا أن لها آثاراً سلبيةً تعود بالضرر على البشر والبيئة. وبالتالي فالاستصحاء يكون محرماً إذا ترتب عليه ضرر بالأنفس والمتلكات والبيئة، ويكون مباحاً - بقيود شرعية -إذا لم يترتب عليه ضرر بتلك الأمور، وأهم التوصيات تتمثل في أهمية دراسة المزيد من قضايا تعديل المناخ من منظور شرعي، وبالخصوص نازلة الاستصحاء، وتفعيل دور هيئات الرصد الجوي فيما يخص الوقاية والاحتراز من آثار الظواهر الجوية، وتوعية المجتمعات بالوسائل الوقائية والاحترازية، وحث الهيئات المتخصصة على إيجاد بدائل مأمونة الآثار، وملائمةً للبيئة، وأن تكون عمليات الاستصحاء خاضعة للضوابط الشرعية، ومراعية للقوانين والأنظمة الدولية.

سعت الدراسة إلى التعرف على رسالة العروش العلوية في الأروش الشرعية. للعلامة محمد طاهر بن محمد المكي الحنفي، العديد من المؤلفات والرسائل التي تتعلق بمسائل الفقه والخلافات الواقعة فيها من حلال وحرام، ومنها رسالة العروش العلوية في الأروش الشرعية؛ نظراً لنشأته القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتلمذه على يد شيوخ أجلاء، وعرف أنه كان ينتمي في الفقه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وله مكانة علمية مرموقة. وكان سبب تأليفه لتلك الرسالة الرد على مسألة تقدير المقدرين للدماء والجروح والشجاج؛ على طريقة مرضية أم على غير حقيقة شرعية، وتناولت أيضاً مسائل كثيرة بأسلوب مبسط وواضح؛ ليسهل على القارئ فهم مسائلها. واتبع فيها منهجاً متقارباً مع منهج المتون والمختصرات الفقهية والشروح والفتاوى، وأورد فيها العديد من المصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب الحنفي والمصادر التي رجع إليها مباشرة في هذه الرسالة والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيقها والمستبعدة منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023