Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقدير محددات الاستثمار المحلي في مصر خلال الفترة ١٩٧٤- ٢٠٢٢، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع للإبطاء (ARDL). ونظرا لأهمية الاستثمار المحلي في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، تركز الدراسة على تحليل تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على الاستثمار المحلي على المدى القصير والطويل، وتجمع الدراسة بين المنهج القياسي والاستقرائي، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات الاقتصادية، واستخدام نموذج ARDL لتقدير المحددات المحددة للاستثمار المحلي في مصر. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أنه في الأجل الطويل توجد علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي، وإجمالي الاستثمار المحلي في مصر. كما يوجد ارتباط إيجابي بين كلا من النمو الاقتصادي والائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص على الاستثمار المحلي في مصر. كما أن لسعر الصرف تأثير كبير على الاستثمار المحلي على المدى الطويل. وتوصي الدراسة الحكومة بالاستمرار في محاولة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك لتخفيض مزاحمة الحكومة في الائتمان الموجه للقطاع الخاص من القطاع المصرفي، وتبني حزمة واسعة من الإجراءات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية للشركات والأفراد، تقديم حوافز مالية للمواطنين لتحفيز الادخار من أجل حفز الاستثمار ومنها تخفيضات ضريبية على الحوافز الاستثمارية وتمييز الأوعية الادخارية.

يهدف البحث إلى تقدير محددات دالة الادخار وأثرها على الاستثمار المحلي في الحالة المصرية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات المبطئة ARDL من أجل إمكانية التنبؤ بتغيرات سلوك محددات الادخار وتفعيل تأثير السياسات المختلفة وذلك في الأجلين القصير والطويل. وذلك من خلال استخدام المنهج الاستنباطي والمنهج القياسي من خلال تطبيق أسلوب نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL. وتوصلت الدارسة إلى انه في الأجل الطويل توجد علاقة تكامل مشترك بين إجمالي الناتج المحلى بالأسعار الجارية بالعملة المحلية، سعر الفائدة الحقيقي، سعر فائدة الإقراض، سعر فائدة الودائع، نصيب الفرد من الناتج القومي (بالأسعار الثابتة للعملة المحلية)، معدل البطالة كنسبة من إجمالي القوة العاملة، معدل التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين)، عجز الموازنة العامة للدولة (بالمليار جنيه وبين إجمالي الادخار بالأسعار الجارية بالجنية المصري. وتوصي الدارسة بضرورة مناقشة وضع حدود لمقدار توزيعات الأرباح وزيادة المقدار الذي يعاد استخدامه في الاستثمار للمشروعات العامة والخاصة سواء كانت لمستثمر محلي أو أجنبي. كما ينبغي على صانعي السياسة النقدية استهداف معدل تضخم أو مدي معين لمعدل التضخم لفترة زمنية معينة للحفاظ على القوة الشرائية للعملة وماله من أثار إيجابية كبيرة على السياسة النقدية وأيضا معدلات الادخار في مصر.

هدف البحث إلى الكشف عن دور القطاع المالي غير المصرفي في تخصيص ونمو الاستثمارات. واستخدم البحث المنهج الوصفي. وأوضح البحث العلاقة بين القطاع المالي غير المصرفي والاستثمارات، وعلاقة وظائف سوق راس المال بنمو الاستثمارات، وأثر سوق رأس المال على نمو الاستثمارات، والاهمية الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني، واستثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين. وتوصلت نتائج البحث إلى قدرة البورصة المصرية على تمويل الاستثمارات المحلية، وضخ شركات التأمين وإعادة التأمين حوالي ثلثي استثماراتها داخل القطاع المالي ذاته. وأوصى البحث بتوسيع عدد الشركات التي يجب إدراجها في مؤشر EGX30 من 30 شركة إلى 40 شركة ليصبح بذلك EGX40 حيث أنه مع ضيق هذا المؤشر يفقد الاقتصاد القومي فرصة تمويل العديد من الشركات والتي من شأنها رفع معدلات التنمية. كما يجب اتباع شركات التأمين سياسة استثمارية تعتمد على تمويل الاستثمار في القطاعات الحقيقية حتى تستفيد من الأرباح المباشرة بدون وسطاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018