Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"المسيعدين، يوسف سلامة حمود"
Sort by:
الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن
استهدف البحث تسليط الضوء على\" الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: النظم الانتخابية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: المفهوم، ثانياً: التصنيف، وأشارت هذه النقطة إلى الانتخاب بالأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، ونظام التمثيل شبه النسبي. العنصر الثاني: تطور النظام الانتخابي في الأردن، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الانتخاب المباشر والغير مباشر، ثانياً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، ثالثاً: نظام الصوت الواحد غير المتحول، رابعاً: النظام المختلط. العنصر الثالث: الآثار السياسية للنظام الانتخابي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الآثار السياسية في نسبة التصويت، ثانياً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل الأحزاب، ثالثاً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل المرأة. واختتم البحث موضحاً أن لكل نظام انتخابي آثاره السياسية المتباينة، وقد شرع الأردن في الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة، وذلك في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2013، مع الاحتفاظ بنظام الصوت الواحد، ما جعل الأردن من الدول التي تأخذ بالنظام الانتخابي المختلط، وقد طلب من النظام تحقيق عدة أهداف أهمها زيادة نسبة التصويت، وزيادة نسبة المشاركة السياسية للأحزاب إضافة إلي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وقد كشف النظام الانتخابي الجديد عن عدم فعاليته في زيادة نسبة التصويت في الانتخابات النيابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دور الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات في نزاهة العملية الانتخابية في الأردن
تعد إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها من أهم مراحل تعزيز الديمقراطية ؛ إذ إن هذه العملية عادة ما تكون معيارا للعدالة والنزاهة، وتعود أهمية الدراسة إلى إجراء الانتخابات النيابية في الأردن عام 2013 تحت إشراف هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، أنشئت عام 2012. والى الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الهيئة من خلال إجراء انتخابات نيابية نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، كما تعود أهمية الدراسة إلى أن العملية الانتخابية يحكمها قانون انتخاب دائم، وذلك لأول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989. ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في محاولة معرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بإجراء انتخابات نزيهة من خلال إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها في الأردن، ولا سيما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي تجرى فيه انتخابات نيابية في ظل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
Journal Article
دور السلطة التشريعية في السياسة الخارجية
تهدف الدراسة إلى توضيح دور مجلس النواب الأردني السابع عشر في السياسة الخارجية الأردنية، وذلك من خلال الصلاحيات التي أتاحها له الدستور ونظامه الداخلي. وقد أشارت الدراسة في ثناياها إلى التحديات الإقليمية التي واجهها الأردن في فترة الدراسة الممتدة بين عامي 2013 - 2016، وهي فترة مجلس النواب السابع عشر، ودراسة إذا ما كان للمجلس أي دور في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها. وقدت خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ضعف دور مجلس النواب السابع عشر في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها، وذلك على الرغم من آثارها السلبية على الدولة والمجتمع. وتوصي الدراسة بتفعيل دور المجلس، ولا سيما الرقابي، في مجال السياسة الخارجية بشكل عام، خاصة أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك.
Journal Article
المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول والقادة في ظل القانون الجنائي الدولي : دراسة قانونية لتطور مفهوم المسؤولية الفردية في نظام روما الأساسي لسنة 1998
تحاول الدراسة الحالية تسليط الضوء على موضوع مسؤولية رئيس الدولة عن ارتكاب الجرائم الدولية في ظل القانون الجنائي، والوضع القانوني لرئيس الدولة، ومدى تعارض مبادئ القانون الجنائي الدولي مع مفهوم السيادة الوطنية للدول، وتحديد مفهوم المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الجنائي الدولي. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح تطور مبدأ المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في القانون الجنائي الدولي، كما تهدف الدراسة إلى الكشف عن التعارض بين المركز القانوني لرئيس الدولة في القانونين الدولي العالم، والجنائي الدولي، ومدى مساس تطبيق مبادئ القانون الجنائي الدولي بسيادة الدول، بالإضافة إلى توضيح خصوصية الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وسموها على الولاية القضائية الوطنية للدول.
Journal Article
الموقع الجغرافي وأثره في السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية
تناولت الدراسة الموقع الجغرافي واثره في السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، من خلال ثلاثة محاور، تناول المحور الأول أهمية الموقع الجغرافي للأردن، والمحور الثاني اجهزة صنع السياسة الخارجية الأردنية، في حين تناول والمحور الثالث أثر الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية. وتوصلت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي للأردن لعب دورا اساسيا في توجيه السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، حيث دفع هذا الموقع (بكل مكوناته سواء المساحة او الموارد الطبيعية او طول الحدود) صانع القرار الأردني إلي اتخاذ موقف متوازن من طرفي النزاع السوري سواء النظام الحاكم أم المعارضة، وذلك علي الرغم من كثرة الضغوط التي واجهها للوقوف بشكل علني ضد النظام السوري ودعم المعارضة، فالواقع الجغرافي للأردن لم يعطي السياسة الخارجية الأرنية مزيدا من الفرص لتحدي النظام السوري ومعاداته، أو الوقوف إلى جانب المعارضة.
Journal Article
مستوى المشاركة والتمثيل في المجلس النيابي الأردني السابع عشر عام 2013
يهدف البحث إلى دراسة مستوى المشاركة والتمثيل في المجلس النيابي الأردني السابع عشر عام 2013،لا سيما في ظل ظروف ومعطيات انعكست على سلوك الناخبين،لعل أهمها إقرار قانون انتخاب جديد تم من خلاله استبدال قانون الصوت الواحد بقانون آخر تضّمن عدة تعديلات أهمها:تعديل النظام الانتخابي بحيث أصبح لكل مواطن صوتين؛ أحدهما للدائرة المحلية، والآخر للدائرة الوطنية، ويعد هذا القانون أول قانون انتخاب دائم منذ عام 1986، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات تمت ولأول مرة تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، وقد توصل الباحث إلى أن للقانون الجديد أثره الكبير على نسبة المشاركة والتمثيل في المجلس النيابي السابع عشر.
Journal Article
أثر قانون الأحزاب السياسية لعام 2015 في المشاركة الحزبية في انتخابات المجلس النيابي الأردني الثامن عشر عام 2016
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر قانون الأحزاب السياسية لعام2015 ، في المشاركة الحزبية في انتخابات المجلس النيابي الأردني الثامن عشر، لا سيما على مستوى المشاركة فيها، ومستوى التمثيل في مجلس النواب الأردني الثامن عشر. وتقوم الدراسة على فرضية أن هناك علاقة إيجابية بين قانون الأحزاب السياسية لعام2015 ،n وبين مستوى المشاركة في الانتخابات النيابية لعام2016 ، ومستوى التمثيل في المجلس النيابي الأردني الثامن عشر. nولتحقيق هدف الدراسة، واختبار فرضيتها، اتبع الباحث المنهج المقارن، ومنهج تحليل النظم. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: عدم صحة فرضية الدراسة، حيث يلاحظ عدم وجود علاقة إيجابية بين قانون الأحزاب السياسية لعام2015 ، وبين مستوى المشاركة في انتخابات عام2016 ، ومستوى التمثيل في المجلس النيابي الثامن عشر.n ولذلك توصي الدراسة بتعديل بعض مواد قانون الأحزاب السياسية لعام2015 . فضلا عن تعديل بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، والتي لها مساس مباشر في فعالية الأحزاب السياسية، ومنها قانون الانتخاب.
Journal Article