Explore the vast range of titles available.

ألقت جائحة كورونا بآثارها وتداعياتها الثقيلة على حالة الأمن الوطني والدولي، بعد تفشي الفيروس وتصاعد أعداد الإصابات والوفيات في معظم أنحاء العالم، وما صاحب انتشار هذا الوباء الفتاك من خوف ورعب، وتهديد للأمن والصحة؛ إذ أقدمت دول العالم على فرض الحجر الصحي ووقف حركة النقل وإغلاق الحدود. كما وجدت أجهزة الشرطة نفسها ملزمة بمسؤوليات أمنية جديدة، ودفع الوباء كثيراً من دول العالم إلى إصدار تشريعات إضافية لحماية الصحة العامة ومعاقبة منتهكي الحجر الصحي. وتتناول الدراسة جائحة كورونا من وجهة نظر أمن الأزمات والكوارث، ودراسة السلبية من أمنية واجتماعية ونفسية لانتشار كورونا على المجتمعات وضغوطات ما بعد الحجر الصحي وتدرس بعض الظواهر ذات الصلة، ومنها ظاهرة الوصمة (STIGMA) وظاهرة السلوك الجمعي التي تناولها علماء النفس الاجتماعي وعلماء السلوك؛ حيث تجسدت هستيريا كورونا، في حالة الفزع غير المبرر، والسلوكيات غير الرشيدة التي عمت الأسواق، مع انتشار الفيروس. لقد عصفت جائحة كورونا بمجتمعاتنا وأدت إلى تعديل في العديد من السلوكيات الاجتماعية. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات تتناول الجوانب الصحية والأمنية والمجتمعية والنفسية والقانونية، وتشجيع المسؤولية المجتمعية في مواجهة تبعات هذه الجائحة، وتحديث التشريعات المتصلة بالأمن الصحي، وتعزيز التعاون الأمني العربي، وأهمية مراجعة أجهزة الشرطة لخطط الطوارئ لمواجهة الكارثة، وأهمية إيجاد وعي مجتمعي شامل في مواجهة الأزمات.

كان للأزمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008 تأثير على انتهاج المصارف المركزية الرئيسية، وبخاصة في أمريكا واليابان والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، ولذا استعرض المقال السياسات النقدية غير التقليدية ومدى فعاليتها للوضع المالي العالمي. وفيه تطرق إلى مفهوم السياسات المالية غير التقليدية، وعمل الدول على توفير السيولة، وتوفير التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف المركزية، ومشتريات الأصول على نطاق واسع، وهدف السياسة النقدية غير التقليدية في تخفيض الفوائد طويلة الأجل، والتيسير الكمي، وأنواع السياسات النقدية غير التقليدية من سياسات رامية إلى استعادة أداء السوق والوساطة وسياسات رامية إلى دعم للنشاط الاقتصادي في مستوي الحد الأدنى للفائدة، وضعف النمو للاقتصاد العالمي. كما أشار المقال إلى فشل البنوك المركزية في المحافظة على معدلات تضخم متدنية، والركود في أسواق العقارات. واختتم المقال بأن أسواق السلع الأساسية، أصبحت مصدرا للضغوط الانكماشية، كما أن ثورة الصخر الزيتي والطاقة في أميركا الشمالية قد أضعفت أسعار النفط والغاز، في حين أن التباطؤ في الصين قد قوض الطلب على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك خام الحديد، والنحاس، والمعادن الصناعية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على العملات الإفتراضية. وأوضح المقال أن العملات الإفتراضية، أو الإلكترونية أو النقود الرقمية أثارت ضجة وجدلاً واسعين في نطاق التعاملات المالية، لما يثور حولها من قضايا فنية، وقانونية وشرعية، وأمنية حول مشروعية التعامل بها من عدمه. واستعرض المقال تعريف البتكوين، وبين أنه عبارة عن عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق رئيسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة عن عملة افتراضية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي أو حسي بها. ثم استعرض تعريف النقود الإلكترونية، وبيان أنها تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي. كما سرد خصائص العملات الأجنبية، وواقع العملات وإصدار النقود. وحدد مفهوم التنقيب والتعدين، ومزايا وسلبيات عملة البتكوين. وطرح المقال سؤالاً عن: ما هو مستقبل البتكوين، وهل ستحل بديلا عن العملات الرسمية، وما هو الموقف الشرعي من العملات الافتراضية. وختاماً سيبقى الجدل قائماً حول مشروعية وجدوى التعامل بهذه العملات الافتراضية ما بين مرحب بحذر وبين محايد متفرج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف المقال إلى التعرف على الاحتيال المصرفي وأمن المعلومات. فتعد المؤسسات المصرفية اليوم محور العملية الاقتصادية في أي مجتمع كونها تشكل مستودعاً لمدخراته ووسيطاً في عمليات التمويل والاستثمار، ولا يمكن لأي اقتصاد النهوض بدونها، إلا أن هذه المؤسسات ولخصوصية نشاطها تتعرض باستمرار لحالات متعددة من الاحتيال والقرصنة لنشاطاتها المختلفة. واشتمل المقال على عدد من المحاور، أوضح المحور الأول مفهوم الاحتيال المصرفي، فهو أي نوع من الممارسات سواء مباشرة أو غير مباشرة، يهدف إليها المحتال من أجل إيقاع الضرر المالي بحساب مصرفي. وتناول المحور الثاني الاحتيال المالي الإلكتروني، فعمليات الاحتيال الالكتروني هي التي تستخدم الأدوات الإلكترونية بكل أنواعها، بما فيها الاحتيال على البطاقات. وأشار المحور الثالث إلى الاحتيال على البطاقات المصرفية الالكترونية، فأغلب أنواع الاحتيالات التي تحدث الآن، هي الاحتيالات التي تتعلق بالبطاقات وأرقامها وقد يكون الاحتيال من خلال الصراف الآلي. وأوضح المحور الرابع واقع الاحتيال المصرفي في عالمنا العربي، فعلى الرغم من أن الدول العربية تعد أقل الدول تسجيلاً لعمليات الاحتيال المصرفي إلا أن هنالك عدداً من الحالات التي سجلت، وغالباً ما يكون أطرافها ومن يقف خلفها عصابات خارجية. وتطرق المحور الخامس إلى إجراءات البنوك العربية، فإن مسؤولية البنوك كبيرة في تحصين أنظمتها ضد محاولات الاختراق والاحتيال وتوعية عملائها بأساليب الجريمة الإلكترونية المستجدة وكيفية الحذر دون الوقوع في حبائل المحتالين. واختتم المقال موضحاً الوصايا التي تنصحها البنوك لعملائها حتى يتفادى العميل الوقوع في عمليات احتيال، أن يخصص كل عميل جهاز p.c واحد لعملياته المصرفية حتى لا يقع في فخ الاحتيال، إضافة إلى الرسائل النصية التي ترسلها البنوك عن كل عملية، والتي يجب على العميل أن ينتبه لها وإذا رأى أي عملية فيها أتت على حسابه أن يتصل بالبنك فوراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن الجرائم الإلكترونية (التحديات والمعالجة)؛ حيث إن التطور الهائل في المجالات العلمية والتكنولوجية انعكس على تطور أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم، إلى جانب بروز أنماط غير مألوفة من الجرائم وبالتالي لم يفرض لها التشريع الوضعي القواعد العقابية اللازمة، كما أن ثورة الاتصالات جعلت الجرائم التكنولوجية أو الإلكترونية تتصف بخاصية معقدة هي عدم خضوعها للحدود السياسية، ومن هنا شكلت نوعاً جديداً مستحدثاً من الجرائم العابرة للحدود، وهذا ما دعا الدول والمنظمات إلى السعي لتكييف التشريعات الوطنية لمعالجة هذا النمط المستحدث من الإجرام. وتضمن البحث عدد من النقاط والتي تمثلت في، تعاظم دور الصناعة الإلكترونية في العالم، توسع مجالات التجارة الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية، صور الجرائم الإلكترونية، الاحتيال الإلكتروني أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية، حجم خسائر الإجرام الإلكتروني عالمياً، المقود بالاحتيال الإلكتروني وصوره، أنواع الاحتيال الإلكتروني، وسائل وأساليب الاحتيال الإلكتروني. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها أن ثورة الاتصال أدت خلال العقدين الماضيين على تغيير شامل في طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية لكافة المستهلكين، سواء في الدول المتقدمة أم النامية على حد سواء. وأوصى البحث بتصعيد التعاون على النطاق الدولي والإقليمي لمحاربة وملاحقة الجرائم الإلكترونية وبخاصة منها الاحتيال الإلكتروني من خلال عقد الاتفاقيات والمعاهدات ومزيد من المؤتمرات والأبحاث لتعزيز المواجهة القانونية والأمنية لهذه الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

إن تجربة دول مجلس التعاون في مجال التكامل القانوني والتشريعي ، تجربة جديرة بالدراسة والتحليل ، باعتبارها من التجارب المهمة في سبيل الوصول إلى التكامل الذي ينشده المجلس من خلال تأسيسه. ويشكل الجانب العدلي والقانوني أحد ركائز العمل المشترك بين دول المجلس ، بالتكامل مع الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ولا ريب أن التكامل في توحيد التشريعات هو هدف أسمى من أهداف المجلس ، إلا أن واقع الحال يؤكد أن الأمر لا يتحقق بين ليلة وضحاها ، فالتكامل القانوني بين دول منظومة الاتحاد الأوروبي - على سبيل المثال - لم يتحقق فجأة بصورته الحالية ، وإنما مر بكثير من المراحل وتعرض للكثير من الصعوبات والعراقيل ، حتى وصل إلى صيغته الحالية. ويتناول هذا البحث عرضاً لأبرز المنجزات المتحققة لمجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون القانوني ، وبالأخص في مجال إصدار التشريعات الموحدة والاسترشادية ، تحقيقاً لأحد الأهداف الهامة التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين ، حيث عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على المزيد من التقارب والصلات فيما بينها في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات القوانين الموحدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهـزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها ، ودرجاتها ، وإجراءاتها. إن العبرة من أي تشريع تكمن في إمكانية تطبيقه عملياً ، كما أن القوانين النموذجية ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق التكامل الذي تتطلع إليه دول المجلس في جميع المجالات. والمنظمات الإقليمية ترتقي حينما تمتلك سلطات أعلى من سلطات أعضائها كما هو حال الاتحاد الأوروبي. وخلاصة القول أن مجلس التعاون الخليجي بات أبرز التجمعات العربية وأنجحها في مجال أساليب وآليات العمل العربي المشترك ونأمل أن يتطور ويرتقي أداء وصيغ عمل المجلس ليضاهي الاتحاد الأوروبي.