Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تقف حائلا أمام المنظمات غير الحكومية في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أسلوب الحصر الشامل لضمان الحصول على نتائج تمذل المجموع الكلي لأفراد مجتمع الدراسة والبالغ (110) فردا، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها علمي مجتمع الدراسة بنسبة (100%) وكانت نسبة الاسترداد (90%)، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات موضحة فيما يأتي: أهم نتائج الدراسة: تؤثر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي سلباً علمي المشروعات الاقتصادية وخصوصا المشروعات الصغيرة، ويساهم غياب تشريعات وقوانين خاصة بتنظيم عمل المشروعات الصغيرة في سرعة انهيارها، ويؤثر تأخر أصحاب المشروعات الصغيرة في تسديد الأقساط على استمرارية المشاريع، ويؤدي ضعف السمات القيادية لدى أصحاب المشروعات لفشلها ويعاني أصحاب المشروعات الصغيرة من ضعف قدراتهم علي إدارة وقتهم بكفاءة. توصيات الدراسة: ضرورة عمل الحكومات على استحداث تشريعات لإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب مساهمة في إنجاحها ويحميها من الانهيار وتطوير البيئة القانونية والتشريعية بحيث يشمل المشروعات الصغيرة لتلائم خصوصيتها وتستجيب لمتطلبات واحتياجات تلك المشروعات، وضرورة خلق آليات تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على تسديد الأقساط كمساعدتهم في شراء وتسويق منتجاتهم لضمان استمرارية مشاريعهم والعمل علي تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل فلسطين وخارجها لضمان وصولها لأكثر عدد ممكن من المواطنين. وتقديم التدريب اللازم لأصحاب المشاريع لبناء قدراتهم الإدارية والمالية لأصحاب المشاريع الصغيرة تمكنهم من مسك الدفاتر المحاسبية للمشروع الصغير وأدارته من ناحية مالية وتسويقية بشكل أفضل بما يحقق نجاحهم والسعي لتحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتقييم دور المصارف الإسلامية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني من جوانب معينة وباستخدام معايير ومؤشرات ونسب مختلفة. اتبعت الدراسة منهج التحليل الكمي، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين والبالغ عددها ثلاثة مصارف بالإضافة لفروع المعاملات الإسلامية لمصرف تقليدي، وتم الاستناد إلى البيانات المنشورة منها ومن باقي المصارف ومن سلطة النقد الفلسطينية. تدل نتائج الدراسة أنه على الرغم من صغر الوزن النسبي للمصارف الإسلامية مقارنة بباقي المصارف العاملة في فلسطين؛ إلا أنها استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم ميزانيتها متمثلة في الموجودات والودائع والاستثمارات، وهذا يعتبر ميزة لها. توصي الدراسة بضرورة قيام المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، باستحداث أوعية ادخارية طويلة الأجل، وضرورة الاهتمام بالتوظيفات طويلة الأجل، وضرورة العمل على تمويل القطاع الصناعي والزراعي، وضرورة التفرع في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

سعت الدراسة إلي تقييم كل من نظام تكاليف الأنشطة الموجه بالوقت TDABC ونظام تكاليف الأنشطةABC ، من خلال الإجابة علي تساؤلين أساسيين، الأول: هل يتغلب نظام TDABC علي مشكلات نظام ABC والثاني: هل يعمل نظام TDABC علي تحقيق مزايا نظام ABC، وقد توصلت الدراسة أن نظام ABC ينطوي على استهلاك الوقت وارتفاع التكاليف وصعوبة التطبيق، وان نظام TDABC أكثر مرونة في الاستجابة للتغيرات الناتجة عن توسع الشركة أو تطويرها من نظام ABC، ومن ناحية أخري فأن نظام ABC أكثر دقة في قياس التكاليف، وانه يحقق ميزة الرقابة على التكاليف، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة. وقد أوصت الدراسة الباحثين بضرورة إعداد المزيد من الدراسات حول نظام TDABC للتحقق من المزايا التي يقدمها، كما أوصت الشركات التي ترغب في تطبيقه ضرورة الدراسة المتعمقة لبعض النواحي المتعلقة بالنظام كألية التطبيق والمزايا والعيوب، من أجل التحقق من مدي توافقه مع طبيعة وحجم الشركة، وذلك تجنبا لمسألة البدء بالتطبيق ثم الاكتشاف أن النظام لا يناسب الشركة وبالتالي الاستغناء عنه.

هدف البحث إلى التعرف على مدى وجود تأثير للربحية على إدارة الأرباح في شركات المساهمة العامة الصناعة والخدمية المدرجة في بورصة فلسطين المكونة من (25) شركة للفترة 2013- 2017، حيث إنه تم احتساب المتغير التابع وهو إدارة الأرباح من خلال نموذج جونز المعدل وتم استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط في اختبار الفرضيات، توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهامش الربح ولربحية السهم في إدارة الأرباح، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للعائد على الأصول وللعائد على حقوق الملكية في إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وهي ضرورة التوعية من قبل الجهات المخولة في بورصة فلسطين لبيان المخاطر المترتبة من ممارسة هذه الشركات للإدارة الأرباح وكذلك تشديد الرقابة على البيانات المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وأيضاً زيادة وعى مستخدمي القوائم المالية حول تأثير استخدام أسلوب إدارة الأرباح في القوائم المالية لشركات.