Explore the vast range of titles available.

تأتي هذه الدراسة متناولة موضوع يتعلق بالسياسة الجنائية والعقابية في مدى حدود الحكم بإعفاء من ثبتت إدانته من العقوبة المقررة على الجريمة وأسباب هذا الإعفاء وآثاره المترتبة على التطبيق والحكم به، تحت عنوان: (الإعفاء القانوني من العقوبة في الدعوى الجنائية في النظام السعودي). وتكمن أهمية الموضوع في أن إعفاء الجاني من العقوبة بعد ثبوت إدانته بارتكاب الجريمة قد ينتقده البعض بأنه يتناقض مع مبدأ العدالة ويؤدي إلى ترك واقعة إجرامية توافرت فيها كافة عناصر التجريم والمسؤولية دون جزاء يتم تطبيقه على من ثبتت إدانته بها، ولا شك أن هذا الانتقاد لم يبنى أبدا على فهم حقيقة الإعفاء القانوني والمصالح التي يسعى إلى تحقيقها وأنه قائم بكل تأكيد على تحقيق مبدأ العدالة التي لا يمكن أن نقيسها ونقيمها بناء على تقدير الأشخاص ومدى رضاهم وإنما هي منظومة متكاملة لا يحيط بها إلا القانون من خلال القواعد والمبادئ التي يقوم عليها البناء القانوني الجنائي. بالإضافة إلى المصالح الكبيرة التي يحققها تطبيق وإعمال الحكم بالإعفاء والإسقاط القانوني للعقوبة في محاربة الجريمة والسيطرة عليها ومنع انتشارها وتوسع أضرارها، ولهذه الأهمية وغيرها جاءت هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على فهم الموضوع بكافة أبعاده وجوانبه. وتركز هذه الدراسة على الإجابة على السؤال الرئيس للبحث والمتمثل في السؤال التالي: ما حدود الإعفاء القانوني من العقوبة، وما هي أسبابه وآثاره؟، وذلك من خلال مبحثين بني عليهما البحث، الأول في بيان مفهوم الإعفاء القانوني وأسبابه وخصائصه، مع توضيح عام للأعذار القانونية، والثاني جاء مركزا على بيان حالات الإعفاء القانوني من العقوبة في النظام السعودي والآثار القانونية لتطبيق الإعفاء القانوني من العقوبة.

الإجراءات الجزائية لها أهمية كبيرة في حسن سير العدالة وضبط الدعوى في رفعها وفي كل مراحلها القانونية بدءا من تحريكها ومرورا بمراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وانتهاء بصدور حكم نهائي قطعي واجب التنفيذ، لكن هذه الإجراءات في الحقيقة قد يعتريها البطلان لعيب قد يلحق أحد مقومات أو عناصر أو شروط العمل الإجرائي الأساسية والمتمثلة سواء في الشخص أو المحل أو السبب، ولذلك كان من اللازم تحقيق التوازن بحيث لا يؤدي طغيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولعل من أهم سبل تحقيق هذا التوازن ما رتبه النظام على الإجراء الباطل من تجريده من كل قيمة قانونية. وتأتي هذه الدراسة متناولة الحديث عن تقرير أهم الضوابط والقواعد التي تحكم صحة الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي في النظام السعودي تحت عنوان: (الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية). وذلك لأن موضوع البطلان النسبي يتعلق بمصلحة الخصوم وليس بالمصلحة العامة القائمة على النظام العام كما هو الحال في البطلان المطلق، فالبطلان النسبي متوقف على طلب الخصوم وليس للقاضي أن يتصدى له ويحكم به من غير طلب، وهنا تظهر أهمية ضبط قبول مثل هذه الطلبات وأنه ليس كل مخالفة لإجراء جزائي يترتب عليه بطلان وإنما هناك قواعد وضوابط متى ما تحققت في طلب الدفع وجب على قاضي الموضوع أن يحكم بالبطلان وأن يلغي الإجراء ويجرده من آثاره القانونية، وكل حكم أو إجراء لاحق بني عليه فيكون باطلا كذلك.

تناولت هذه الدراسة جريمة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي في النظام السعودي، انطلاقا من مبدأ حماية الحكم القضائي وأنه يجب أن يكون مهيبا وقويا ومحتفظا بأهدافه السامية في تحقيق العدل والإنصاف ومنع الجور والظلم بكافة أشكاله وصوره، مع ضرورة اتخاذ كافة الوسائل الشرعية والقانونية التي تكفل حماية الحكم القضائي في تنفيذه والعمل به، ومن ذلك تجريم فعل التعطيل والامتناع الذي قد يتخذه المحكوم عليه أو غيره أو من له مصلحة في ذلك وفرض عقوبات جنائية احتراما لهيبة وقوة الحكم القضائي ومنعا للتلاعب والتحايل عليه وحفظا للحقوق والحريات للمحكوم له. وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم تنفيذ الحكم القضائي وتعطيله، وتناول المبحث الثاني بيان الركن المادي لجريمة تعطيل التنفيذ والأفعال المكونة له سواء تلك التي تصدر من المحكوم عليه أو من غيره ممن له مصلحة في ذلك أو من الجهة الإدارية، بينما كان المبحث الثالث عن توضيح الركن المعنوي للجريمة وبيان العقوبات المحددة والمقدرة على كل فعل بحسب ما نص النظام عليها.

تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الذي يمثل تحديدا لمشكلتها وهو: ما أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة في ضوء نظام مكافحة التستر السعودي الجديد؟ وكيف يمكن ضبطها عن طريق تحديد الاعتبارات والعناصر المكونة لها؟ وذلك لأن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بُني على تفصيل وتفريق لم يكن في النظام السابق، فلم يجعل أفعال التستر التجاري على درجة واحدة في الخطورة والأثر والمعالجة القانونية؛ فقد نص النظام على أن هذه الأفعال تأتي على درجتين من المسؤولية القانونية، أفعال يترتب على ارتكابها المسؤولية الجنائية، وجاء تحديدها في المادة الثالثة، وأفعال يترتب على فعلها المسؤولية التأديبية الإدارية، وحددت في المادة الرابعة، في إشارة مهمة إلى أن أفعال التستر تختلف فيما بينها في درجاتها وخطورتها، فلا يمكن أن يسوى بين فعل التمكين والممارسة الفعلية مع فعل الحيازة واستخدام الأدوات غير النظامية التي هي في الأساس أفعال ممهدة للوصول إلى التمكين. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اعتبارات وعناصر مهمة جدا يجب توافرها وتحققها في سلوك التستر التجاري حتى يوصف الفعل بالجريمة، ومتى اختل أحد هذه العناصر وجودا أو عدما بشكل كامل أو جزئي خرج السلوك عن دائرة التجريم، وهذه العناصر تتمثل في التمكين والممارسة وعدم الترخيص، وأوصت الدراسة بأهمية ضبط هذه العناصر ضبطا أكثر تحديدا وتدقيقا لارتباطها بقيام التجريم من عدمه مع تفعيل سبل الوقاية وتشديد الرقابة منعا من انتشار هذه الجريمة.

تناولت هذه الدراسة موضوع المبادئ القضائية وأثرها في مجال الأحكام والنصوص الجنائية وذلك في ضوء الأنظمة القضائية والمعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية، ويقصد بالمبادئ القضائية هنا: القواعد القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها جهة الاختصاص وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات، وهي بهذا المفهوم تقتصر على ما صدر فقط من الجهة التي نص النظام باختصاصها بإصدار مثل هذه القرارات والمبادئ القضائية العامة وهي المحكمة العليا كما جاء في نظام القضاء السعودي. وقد جاءت هذه الدراسة متناولة الموضوع في مبحثين هما: المبحث الأول: مفهوم المبادئ القضائية والإلزام بها، وتحته مطلبان عن مفهوم المبادئ القضائية ومصادرها ومدى الإلزام بها وعلاقتها بأهم المفاهيم المقاربة لها كالمبادئ القانونية والسوابق القضائية، بينما جاء المبحث الثاني تحت عنوان : أثر المبادئ القضائية في القانون الجنائي، وتحته ثلاثة مطالب حول أهم مسائل القانون الجنائي وموضوعاته ومرتكزاته وهي: التجريم والإجراءات الجزائية وتفسير النص القانوني، وقد تضمنت هذه المطالب دراسة الأثر العملي للمبادئ القضائية ومدى قوتها والقول بالإلزام بها.

تأتي هذه الدراسة في محاولة للتوازن بين طرفين في الدعوى الجزائية هما الشاهد من جهة والمشهود عليه من جهة أخرى، فإذا كان المشهود عليه له حقوق في الدفاع والرد فإن الشاهد كذلك له حقوق في الحماية والصيانة، فلابد من تحقيق عملية التوازن بين حقوق الطرفين دون تغليب لأحدهما على الآخر. كما تركز هذه الدراسة على الإجابة على التساؤلات الرئيسة الذي تمثل تحديدا لمشكلة البحث وتدور حول مدى مشروعية إخفاء هوية الشاهد في مرحلة التحقيق، وفي مرحلة المحاكمة، وهل إخفاء هوية الشاهد يعتبر إجراء مشروعا وجانبا عمليا من جوانب الحماية التي يجب أن يتمتع بها الشاهد أم أن المبادئ القانونية والقضائية العامة التي تحكم مراحل الإجراءات الجزائية تمنع من هذا الإخفاء والتجهيل. وتنطلق أهمية الموضوع من أهمية الشهادة التي تعتبر أقوى أدلة الإثبات، والتي قد تحيط بها مجموعة من المؤثرات سواء كانت على سبيل الترغيب أو الترهيب مما يؤثر في سير الدعوى ويحيد بها عن طريق العدل والإنصاف إذا وجد الخصم طريقا على الشاهد وخاصة إذا كان هو الدليل الوحيد في القضية. وقد تناول البحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث، المبحث الأول عن مفهوم الشاهد والشهادة والفرق بين الشاهد والمبلغ والخبير، والمبحث الثاني عن مبادئ ومسائل تتعلق بهوية الشاهد أهمها مبدأ حق المتهم في الطعن في الشاهد، ومبدأ حق المتهم في مناقشة الشاهد في شهادته، ومبدأ حماية الشاهد وعدم مضارته في شهادته، ومبدأ أداء الشهادة بحضور الخصوم، والمبحث الثالث عن إخفاء هوية الشاهد في مراحل الدعوى الجزائية في التشريعات والقوانين وعلاقته بالمبادئ العامة، وضوابط مشروعية إخفاء هوية الشاهد.

تعنى هذه الدراسة بمعالجة واحدة من المشكلات القانونية الواقعية التي يمكن أن تواجه جهات التحقيق والقضاء، المتمثلة في الصورة التالية: هل جريمة الاعتداء على الموظف العام تعد جريمة جنائية كغيرها من الجرائم، أم أنها جريمة قد توصف بأنها من الجرائم الوظيفية باعتبار كونها ملحقة بجرائم الرشوة الأصلية بناء على النص القانوني الوارد في نظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة: \"يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام؛ ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما\". وهذه المشكلة ليست تنظيرية، بل لها عواقب وآثار تختلف باختلاف التكييف؛ ولذلك كان ولا بد من ضبط عملية التكييف ضبطا صحيحا حتى تأخذ الواقعة حكمها العادل والصحيح. وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان: (تكييف جريمة الاعتداء على الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية قانونية في ضوء نظام مكافحة الرشوة)؛ وذلك في مبحثين: تناول الأول منهما مفهوم الموظف العام وصور الاعتداء في حقه، وتناول المبحث الآخر مبادئ التكييف القانوني وعوامله المؤثرة في جريمة الاعتداء على الموظف العام. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن هناك عددا من الاعتبارات والعوامل المؤثرة في تحديد التكييف الصحيح لواقعة الاعتداء على الموظف العام، فلا يمكن أن نبت في أمر التكييف حتى نجري هذه الاعتبارات على الواقعة، ومن خلالها يتضح مدى شمول النص التجريمي لها من عدمه، وأهم وأولى هذه العوامل هي: القصد من الاعتداء، تحقق وصف الإكراه في الفعل، وقت الاعتداء.

يعد التوقيف الاحتياطي أحد أهم الإجراءات الجزائية التي يعتمد عليها التحقيق لنجاحه والوصول به إلى الحقيقة المنشودة، وقد أحاطه المنظم بالعديد من القواعد والضوابط التي تحكم صلاحيته ومدته ومتى يكون ومن هي الجهة المختصة ونحوه، ومع ذلك قد يحصل من المحقق تجاوزاً للصلاحيات المحددة له أو خطأ في استخدام هذه الصلاحيات نتيجة سوء تقدير أو خطأ في إجراء معين أو خضوع لسيطرة الهوى والعاطفة أو تأثر بانفعالات قد يترتب عليها ضرر كبير يلحق بالموقوف المتهم، وهنا تحقيقاً للعدالة وقواعد الإنصاف ورفعاً للضرر وجب منح المتضرر من أي توقيف خاطئ أو غير مشروع، الحق في طلب التعويض جبراً للضرر الذي لحقه، وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة مسلطة الضوء على مفهوم التوقيف الاحتياطي ومشروعيته، وصور الخطأ في التوقيف الاحتياطي، وتأصيل حق المتضرر بالتعويض، وتحديد جهة الاختصاص بالنظر فيه في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية السعودية.

تناولت هذه الدراسة موضوع عقوبة الحرمان من الحق كأحد العقوبات الجزائية التي يلجأ لها القضاء في أحكامه كعقوبة تبعية تارة أو تكميلية تارة أخرى، وذلك لما لهذه العقوبة من الأثر الكبير في الردع والزجر والاستصلاح والتأديب، فالشخص قد لا يردعه ولا يزجره ضرب ولا جلد ولا توبيخ بقدر ما يفعل الحرمان فيه. وتهدف هذه الدراسة إلى تأصيل عقوبة الحرمان من الحق تأصيلاً فقهياً وقانونياً وبيان طبيعتها وصورها بما يميزها عن غيرها حتى لا تتداخل مع عقوبات جنائية أخرى تتشابه بها، فالدراسة تمثل محاولة علمية لهذا التأصيل والبيان والتوضيح لكافة جوانب هذه العقوبة في الفقه والقانون. كما تهدف إلى ضبط عقوبة الحرمان من الحق بتحديد الضوابط التي يجب إعمالها حتى لا تنقلب وتؤدي إلى عكس ما أريد منها وذلك حينما يساء استعمالها أو تمارس السلطة بشكل خاطئ في تقديرها أو يمتد أثرها إلى غير المحكوم عليه أو إلى حقوق أخرى غير مقصودة، ولذلك كان ولابد من توضيح هذه الضوابط لتكون إطاراً شرعياً وقانونياً لا يمكن تجاوزه أو مخالفته.