Explore the vast range of titles available.

الأهداف: سلطت هذه الدراسة الضوء على أثر وفاة المرخص له في المؤسسة الفردية والشريك في شركة الشخص الواحد على استمرار كل منها، ومدى إمكانية قيام الورثة بتحويل المؤسسة الفردية إلى أي شكل من أشكال الشركات؛ إذ إن وجود مثل هذا التنظيم القانوني يستهدف المشاركة الفعلية في الشركة وتقليل عدد المشروعات غير الفعالة، كما أنه يحقق سهولة ويسر تداول المشروعات بين الشركاء والغير، وذلك بعيدا عن أن تدار المؤسسة من قبل وكيل الورثة دون أن يكون للورثة الحق في المشاركة في إدارة المؤسسة. المنهج: نظم القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات شركة الشخص الواحد، أما المؤسسة الفردية؛ فتجد تنظيمها في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والقانون رقم 111 لسنة 2013، بتنظيم تراخيص المحال التجارية؛ الأمر الذي دفع هذه الدراسة إلى الأخذ بالمنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة في كل قانون، وذلك حتى يمكن الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها في الخاتمة. النتائج: أشارت هذه الدراسة إلى أوجه القصور في النظام القانون الكويتي فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية، والآثار المترتبة على وفاة المرخص له. كما قدمت مجموعة من الحلول القانونية التي يمكن للمشرع تبنيها لتحقيق استمرار المؤسسات الفردية وتحولها إلى شركة بعد وفاة المرخص له. الخاتمة: توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل القانون رقم 111 لسنة 2013 بتنظيم تراخيص المحال التجارية، وتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وذلك بوضع نظامٍ متكاملٍ للمؤسسة الفردية في حياة المرخص له أو بعد وفاته وكيفية تحول المؤسسة الفردية لشركة بعد وفاة المرخص له.

حرصت الأعراف والتقاليد المصرفية منذ نشأتها على السرية المصرفية، كما أجمعت التشريعات والاجتهادات القضائية على ترتيب جزاءات عدة بشأن إفشاء الأسرار المصرفية، حيث إنه يتعين على موظفي المصارف المحافظة على أسرار العملاء وعدم الإفضاء بها للغير؛ ولذلك فالخصوصية هي قوام العلاقة بين المصرف وعميله، ومما لا شك فيه أن المحافظة على السر المصرفي تدعم الحياة الخاصة للفرد، كما تهدف إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بجذب رأس المال الأجنبي للداخل ومنع هروب رأس المال الوطني للخارج. ولذلك يمنح اعتماد المصارف لهذا المبدأ الثقة للعملاء، ويحملهم على التعامل بطريقة أوسع مع المصارف، وبالتالي يمكن تقرير الاستقرار المالي مما يؤدي إلى تأمين المصلحة العامة، وهذا بلا شك يجب أن يكون من خلال نظام قانوني متكامل يحكم السرية المصرفية. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على الأصول التاريخية للسرية المصرفية وماهية السر المصرفي من جانب، ومن جانب آخر تناولت الإطار القانوني للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن إفشاء الأسرار المصرفية وحالات انتفائها فيما يتعلق بالأسس التقليدية للمسؤولية المتمثلة بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وكذلك الأسس الحديثة للمسؤولية والمتمثلة في الخطأ المهني ونظرية المخاطر.

يتناول هذا البحث حالة اشتراك جميع أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم، حيث يحكم هذا الموضوع نص المادة (٢٠١) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات التي حظرت اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة. وناقش هذا البحث مدى إمكانية استبعاد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين لهم ممثل في مجلس الإدارة من حظر الاشتراك في التصويت المتعلق بالمادة المشار إليها. وقد جاء هذا البحث ليبين هذه الجزئية للوصول إلى التنفيذ الأمثل لصحيح القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات وما يترتب عليه من أثار. وأخيرا يقدم هذا البحث اقتراحاً بإعادة صياغة المادة (٢٠١) من قانون الشركات بما يوفر أحكاما أكثر لنصوص القانون.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد صورة واضحة لوقائع التأخير في النقل الجوي من منظور مبدأ حسن النية، ليس بهدف بيان أثر حسن النية على إقرار المسؤولية بل بهدف إظهار أثر حسن النية على تطبيق آلية تقييد التعويض بسقف نقدي أعلى من عدمها. وتهدف الدراسة أيضا إلى بيان مدى تعارض قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999 مع مبدأ حسن النية من جانب، وإيجاد قرائن قانونية وقضائية تسهل مهمة القضاء في استنباط حسن أو سوء نية الناقل الجوي في التأخير من جانب آخر. منهجية الدراسة: ننتهج في هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي بشكل أساسي؛ حيث نقوم بتوضيح مقتضب لمدى تعارض مبدأ حسن النية مع قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999؛ بغرض إزالة الغموض عنها، ثم نحلل المواقف القانونية في سبيل كشف مواطن التناقض فيها مع مبدأ حسن النية، ثم نقدم النقد القانوني البناء الهادف للوصول إلى الحلول القانونية عبر ما هو قائم من تشريعات أو عبر استشراف حلول قانونية مستقبلية تتطلب التعديل أو الإضافة إلى النصوص القانونية؛ بحيث يكون مبدأ حسن النية هو الأساس في تقرير إذا ما كان الناقل الجوي يستحق تطبيق مبدأ التعويض المقيد من عدمه. نتائج الدراسة: 1- تقييد التعويض عن التأخير في النقل الجوي كمنهج يطبق بغض النظر عن مقدار التعويض العادل ينال من مبدأ حسن النية الراسخ في الأمم المتحدة والتجارة الدولية. 2- التعويض المقيد عن التأخير ينال من عدالة قواعد مونتريال في حالة ثبوت سوء نية الناقل. 3- إثبات مدى حسن أو سوء نية الناقل يعد عبئا صعبا على المسافر أو الشاحن؛ لأنه يحتاج إلى إثبات نية الناقل بإحداث التأخير. 4- إقامة القرينة البسيطة على سوء نية الناقل هي الحل القانوني لضمان عدالة قواعد المسؤولية عن التأخير حتى يثبت العكس.

هذا البحث يتناول تحديد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه في إدارة الشركة وفي إدارة اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك إشكالية التنازع فيما بين سلطات الرئيس ونائبه في ظل عدم غياب الرئيس، حيث يهدف بشكل أساسي إلى عرض أعمال واختصاصات مجلس الإدارة، وآلية إدارة الشركة المساهمة، وتحديد أوجه القصور التشريعي، وسد الثغرات الموجودة، ولا سيما في حال ثار النزاع فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص بين الرئيس ونائبه، وإيجاد الآلية المناسبة لسد النقص التشريعي وتطوير بنية القواعد لرفع إنتاجية مجلس الإدارة، ولتحقيق العدالة والشفافية، وذلك حتى يساعد المشرعين على إعادة صياغة القواعد الخاصة بإدارة الشركة المساهمة العامة وأحكامها، ولتحقيق هذا الهدف، سيعتمد البحث على المنهج الوصفي لواقع الإشكالية، وبيان القصور والنقص في النصوص القانونية المرتبطة بإدارة مجلس الإدارة، وتحليل تلك النصوص والتصدي لها موضوعيا؛ وذلك لطرح الأنسب من الحلول.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة على كفاءة تدريب وتطوير العاملين في مستشفيات مدينة الملك سعود الطبية، شمل مجتمع الدراسة كافة العاملين في المستشفى حيث بلغ حجم عينة الدراسة (278) موظف تم توزيع عليهم أداة الدراسة (استبيان) وقد تم استرداد 274 استبانة، وقد تم إهمال ثلاث استبانات لعدم اكتمال الإجابات وبالتالي بلغ عدد الاستبيانات المسترجعة القابلة للتحليل 271 استبانة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي وتوصلت استنتاجات أهمها أن إدارة المعرفة كانت على درجة عالية من التطبيق في مستشفيات مدينة الملك سعود الطبية، وقد تبين أن أكثر أبعاد إدارة المعرفة تطبيقاً هو بعد تقاسم المعرفة تلاه بعد استخدام المعرفة ثم اكتساب المعرفة فجاء في المرتبة الأخيرة، كما أشارت النتائج إلى أن تنمية الموارد البشرية كانت على مستوى متوسط من الأهمية، في مستشفيات مدينة الملك سعود الطبية، وقد توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها: إعطاء أولوية لاكتساب المعرفة والتشجيع عليها، والعمل على رفع مستوى تنمية الموارد البشرية في مستشفيات مدينة الملك سعود الطبية، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكل من (اكتساب المعرفة، تقاسم المعرفة، استخدام المعرفة) على كفاءة التدريب والتطوير في المستشفيات الحكومية في المملكة.