Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة قاعدة من القواعد الأصولية الفقهية المتعلقة برفع الحرج والمشقة- إذ قام الباحث ببيان الحقيقة القاعدة على وجه الإفراد والإجمال، وبيان لما يتعلق بها من أدلة من نصوص شرعية وقواعد أصولية ومبادئ عامة تؤصل هذه القاعدة وتثبت شرعيتها، كما اهتمت الدراسة أيضا بإبراز دور القاعدة في استيعاب التطبيقات المعاصرة والمستجدة المتعلقة بهذا القاعدة، مثبتة في ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية تواكب حياة الناس وتستوعب جميع القضايا المستجدة، بما يحقق مصالح الناس، ويرفع الحرج عنهم، وختمت الدراسة بأبرز النتائج والتوصيات.

لم يتكلم علماء الأصول عن تقييد المطلق بالعرف كما تكلموا عن تخصيص عام النص بالعرف، والسبب في ذلك يعود إلى أنهم قاسوا تقييد المطلق بالعرف على تخصيص عام النص بالعرف، إلا أن الباحث توصل إلى أن العلماء اتقوا على تقييد المطلق بالعرف، وإن ذكر البعض الخلاف في ذلك إلا أنهم حقيقة متفقون على تقييد المطلق بالعرف، وهذا واضح من خلال تقييدهم للمطلق بالعرف في فروعهم الفقهية، وهذا ما بينته في الجانب التطبيقي لتقييد المطلق بالعرف.

تناولت هذه الدراسة قاعدة من القواعد الأصولية، حيث قام الباحثان ببيان حقيقة القاعدة، وأدلتها، وضوابطها، ومدى استيعاب القاعدة للقضايا الطبية المعاصرة، مثبتة في ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية تستوعب جميع القضايا المستجدة، بما يحقق مصالح الناس، وتوصل الباحثان لأبرز النتائج المتعلقة بهذه الدراسة وهي أن إباحة الضرورة المقصود منها رفع الحرج والإثم لا التخيير.

يتناول هذا البحث: الحجز على أموال المدين لمصلحة الدائنين بين الفقه الإسلامي والقوانين الأردنية: القانون المدني الأردني وقوانين أصول المحاكمات الشرعية والمدنية وقوانين التنفيذ الأردنية الشرعي والنظامي حيث إنني بهذا البحث سأبحث ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية على محل التنفيذ في القوانين الأردنية، ويقصد بمحل التنفيذ الأموال التي يراد التنفيذ عليها وحجزها لمصلحة الدائنين، وما يجوز منها الحجز عليه، وما لا يجوز الحجز عليه.

تناول هذه الدراسة موضوع: الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي بين الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وتبرز أهمية الدراسة من خلال: أنها تتعلق بعلم القضاء، الذي شرعه الله سبحانه لتحقيق العدل ورفع الظلم، وأنها متصلة بمبدأ قرره الشرع، وهو مبدأ حق الدفاع لا سيما إذا كان الخصم أجنبياً، حتى إذا ما صدر حكم بشأنه كان على بينة من أمره. وأن التطور والتقدم الحاصلين في هذا العصر والمتمثلين في سهولة الاتصالات والتنقل بين دول العالم لأغراض مختلفة كالتجارة والتعليم والعلاج ساهما في كثرة اختلاط البشر بعضهم ببعض، وهذا الاختلاط تنجم عنه العديد من المنازعات، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تحديد مدى اختصاص الدولة في النظر في المنازعات التي يثيرها هؤلاء الذين لا يتمتعون بجنسيتها.

يهدف هذا البحث إلى إبراز مسألة مهمة، وهي: دور العرف في بناء الأحكام الشرعية، بتحديد سن اليأس عند المرأة انموذجاً، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن العرف هو المرجع فيما ورد به الشرع مطلقاً، وكل ما لا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف، وسن اليأس، من الأمور التي وردت مطلقاً ومردها إلى عرف النساء؛ لعدم وجود ضابط لها في الشرع ولا في اللغة، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة وكان القول الراجح يتفق مع ما ذهب إليه أهل الطب، حيث يقولون بأنه ثبت علمياً أنه لا يوجد سن محدد لسن اليأس عند المرأة، وهذا يؤيد أثر العرف في هذه المسألة، وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث عرفت مصطلحات البحث وحجية العرف وشروطه ودوره في بناء الأحكام الشرعية وأقوال الفقهاء في تحديد زمن سن اليأس عند المرأة ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج.

هذه الدراسة الضوء على مفهوم الوقت في الإيلاء، وأثره على الأسرة، في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم \"36\"، 2010 وبيان الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. كما وبين الباحث أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون. وقد هدفت هذه الدراسة لمعالجة مشكلة أيمان الإيلاء والحد من انتشارها بين الأزواج، من حيث بيان حكمها الشرعي، وأهم الطرق للتقليل من هذه الأيمان والخلاص منها إن أمكن؛ إلا في حالة الضرورة وبما يصلح الزوجة. وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال عرض آراء العلماء، وأدلتهم، ومناقشتها للوصول إلى الرأي الراجح. وأبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة: 1- أن الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني أعطي كل واحد منهما الزوجة حق التفريق للإيلاء، إذا تجاوز الزوج هجر زوجته وعدم قربانها أكثر من المدة التي حددها الشارع، لرفع الضرر والظلم الواقع عليها. 2- من أهم الأسس التي يقوم عليها الإيلاء تحديد المدة، وهذه المدة تترتب عليه أحكام كثيرة؛ منها: تجب عليه الكفارة في حالة الحنث، وإن الفيئة لا تصح إلا بالفعل؛ وهو معاشرة الزوج لزوجته؛ لرفع الضرر عنها، إلا إذا كان عاجزا عن الجماع فتصح بالقول، ويفرق بين الزوجين في حال انتهاء المدة. 3- يجب على القاضي التأني وعدم التسرع في التفريق بين الزوجين للإيلاء، وعليه أن يتخذ الأساليب والطرق التي تعيد الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي.