Explore the vast range of titles available.

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة؛ لتشارك في إنشاء وتشغيل المشاريع بأنواعها المختلفة، بعد أن واجهت التنظيميات المؤسسية في القطاعات العامة والخاصة وتحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة والمنشودة. لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية - على حد سواء - إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات التشاركية التي تسهم فيها قطاعات المجتمع كافة؛ من أجل خدمة أهدافها على أساس: تشارك تعاون، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة؛ ومن هنا تبرز ضرورة توفير التشريعات المواكبة لهذا الغرض؛ لذا فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل الاحتياجات التشريعية في ضوء الحاجات التنموية والإشكالات العملية والإدارية في ضوء مفاهيم الشفافية، والإفصاح، والمشاركة، ويعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج العلمي القائم على التحليل والمقارنة، وصولا إلى النتائج العلمية المتعلقة بالموضوع - محل البحث -، وتقديم التوصيات المناسبة والمفيدة في هذا المجال، في ضوء الاستنتاجات التي ظهرت من خلال هذا البحث، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجمهورية اليمنية، وهذا يستلزم مراجعة التشريعات ذات الصلة وسن القوانين المكملة لها، بما يضمن تحقيق هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.

تقوم الإدارة في أثناء تسيير وتنظيم المرافق العامة بإبرام العديد من العقود الإدارية في شتى المجالات، غير أن هذه العقود ليست كتلك العقود التي يتم إبرامها في نطاق القانون الخاص، بل لها نظام قانوني خاص بها. وتتركز فكرة هذا البحث حول دراسة وتحديد طبيعة العقد الإداري، والوقوف على آلية انعقاده وخصائصه، إضافة إلى التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود الأخرى. ويتضح من خلال البحث أن عقود الإدارة تتمتع بطبيعة خاصة ترجع إلى طبيعة أطراف العقد؛ وذلك نظرا إلى طبيعة موضوع العقد من حيثُ ارتباطه بخطط التنمية في الدولة، باعتبار أن ما تهدف إليه هذه العقود هو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية العامّة، وهذا ما يكسبها بعدا عاما يتمثل في الارتباط بالمجتمع، بمعنى أن هذه العقود لم تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة تتعلق بالأطراف فقط، وإنما تهدف أيضا إلى تحقيق مصلحة عامة تعود بالفائدة الكاملة على المجتمع ككل. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، التي من أهمها أن موضوع التكييف القانوني لعقود الإدارة يخضع للطبيعة الخاصة التي يمتاز بها كل عقد على حدة، وهذا ما يقتضي إفراد هذه العقود بمعاملة متميزة ودقيقة من حيث القواعد القانونية المطبقة عليها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات، التي من أهمها أن النصوص القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية بحاجة إلى تطوير وتحديث وفقا للتطورات الفقهية والقانونية، واجتهادات القضاء المتعلقة بالعقود الإدارية.

المؤلف من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي هو من يجمع المعلومات بطريقة تنطوي على عمل ابداعي يؤدي إلى إضافة الجديد في أي علم من العلوم. وللمؤلف حقوق مادية وأدبية على مؤلفه تنص القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على حمايتها، وتتمثل في الحقوق المادية في: حق النسخ وحق الترجمة وحق التمثيل والأداء العلني وحق التلاوة العلنية وحق الاذاعة والحقوق السينمائية وحق التحوير وحق التتبع، أما الحقوق الأدبية فتتمثل في: حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه وهو ما يطلق عليه حق الأبوة وحق المؤلف في الكشف عن مصنفه وحق المؤلف في احترام مصنفه والحفاظ عليه من أي تحريف أو تشويه وحق المؤلف في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس بالمصنف يضر بالمؤلف أو بشرفه. وتقرر القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الحماية القانونية لحق المؤلف منذ لحظة ابداعه، وتستمر حتى بعد وفاته وينقل حق المؤلف في الاستغلال الاقتصادي إلى ورثته طبقًا لقواعد المعاشات ومكافآت الخدمة لمدة ثلاثين سنة تحسب من أول يناير وفقًا للقانون اليمني. وتحرم القوانين والاتفاقيات الدولية التعدي على حق المؤلف سواء بالتعدي على المصنف كليًا أو جزئيًا بأي طريقة من طرق التعدي، والتي قد تكون بالنسخ غير المشروع أو التحوير والتوزيع بدون موافقة المؤلف، كل ذلك في ضوء قانون حماية الحق الفكري اليمني، مقارنًا بقانون حماية الحقوق الفكرية المصري وفي ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الاندماج هو أحد طرق تكوين المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وأحد وسائل تكوين الشركات القابضة، وهو محل الاهتمام الاقتصادي والفقهي والقانوني، واندماج الشركات هو طريقة لتغيير شكل الشركات وزيادة رأس مالها وتجاوز الصعوبات التي قد تواجهها، وهو أحد صور الهندسة المالية والصناعة المالية الحديثة، وقد هدفت الدراسة إلي معرفة أحكام إندماج الشركات في الفقه الإسلامي والقانوني اليمني، وتقديم الحلول الفقهية والقانونية للإشكالات التي قد تظهر عند اندماج الشركات التجارية، وكذلك بيان أثار اندماج الشركات التجارية علي تطوير الصناعة المالية الإسلامية، واستخدمت الدراسة منهجية البحث التحليلي المقارن للتوصل إلي النتائج وتقديم التوصيات للمختصين ورواد الصناعة المالية الإسلامية، حيث اعتمدت علي تطبيقات عملية في التخريج الفقهي للاندماج، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات ابرزها أن الاندماج له أثر في تطوير الصناعة المالية الإسلامية من خلال تطوير وتركيز النشاط الاقتصادي للشركات المندمجة، وتوفير الخبرات الفنية والتخصصية التي تسهم في تطوير وهندسة الصناعة المالية الإسلامية وتوفير الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية للابتكارات المالية الإسلامية في ظل مقاصد الشرعية الإسلامية، وضرورة تشجيع الشركات الوطنية للمنافسة ورفع مستويات الجودة، لتتمكن من تحقيق المشاركة والتفاعل مع غيرها في ظل العولمة، بما لا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، ولا يضر بمصالح مواطنيها.

حظى موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باهتمام الحكومات والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح بأن التنمية المستدامة تستلزم حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، لتشارك في تنفيذ المشاريع البحثية، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، وتسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال البحثية وتطويرها لتحقيق التنمية المستدامة على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة.

أسهم ظهور الأنظمة الحديثة في التعليم في إيجاد حلول للفئات المحرومة من الالتحاق بالتعليم، وكون هذه الأنظمة حديثة فقد برزت إشكالية التنظيم القانوني لها ونظام الجودة، حيث نظمت القوانين التعليم النظامي الذي تقدمه الجامعات والكليات بالطرق التقليدية، ولم تحظى الأنظمة الحديثة للتعليم بالعناية اللازمة لها نظرا لكونها جديدة، ويهدف هذا البحث إلى تحديد النظام القانوني ونظام الجودة للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد مع المقارنة بالنظام القانوني للتعليم العالي والجامعات التي تقدم التعليم التقليدي، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج التحليلي المقارن من خلال وصف الموضوعات المتعلقة بالبحث والمقارنة بالأنظمة القانونية للتعليم التقليدي، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن بعض الدول بادرت إلى الاستفادة من الأساليب الحديثة في التعلم، ولكنها تفتقد التشريعات، وأوصت الدراسة إصدار قوانين تنظم هذا النوع من التعليم وتؤكد على ضمان جودة التعليم فيه، وضمان جودة مخرجاته.

تشير ظاهرة انتشار الغلو والتطرف في العالم إلى أزمة فكرية تعيشها المجتمعات المختلفة التي ترتبط بفلسفة العنف في تحقيق أهدافها، ولقد عانت عدة دول من هذه المظاهر فأضحى غياب التسامح وحضور التعصب سمتين بارزتين تؤسسان للتطرف الأيدلوجي والعنف السياسي أو الإرهاب الفكري والمادي بصور عدة. وعلى رغم أن الإرهاب بصفته جريمة ليس بالقضية الجديدة إلا أن الجديد في موضوع الإرهاب في الوقت الحاضر هو أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية أي أنها لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو جماعات دينية أو عرقية معينة. وان قضية التصدي لظاهرتي الغلو والتطرف لا تتم إلا بإحياء دور العقل ودراسة الظروف الاجتماعية التي ساعدت على تفشي تلك الظواهر، والتعرف على أسبابها، وسبل مواجهتها. وتعد الوسطية في كل الأمور من أهم مزايا المنهج الإسلامي، فأمة الإسلام أمة الوسط والصراط المستقيم بمعنى أنها تستغل جميع طاقاتها وجهودها في البناء والعمران المادي والتربوي والعلمي والثقافي من غير إفراط ولا تفريط، فهي تحقق التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الدين والدنيا وبين العقل والقوة وبين المثالية والواقعية وبين الروحانية والمادية وغيرها. لا شك أن أهم أهداف التربية قديما وحديثا، هو إيجاد الفرد الصالح النافع لنفسه وأمته، وإن جنوح الفرد يمينا أو يسارا بالغلو والتطرف، أو اللامبالاة والتهاون، لهو مؤشر خطير يستوجب صحوة كل من يضطلع بمسئولية التربية النظامية وغير النظامية لبحث أسباب هذا التطرف وسبل علاجه للجيل الحاضر، وإعداد العدة لوقاية الجيل الجديد من استفحال تلك الظواهر فيه، وخير وسائل العلاج هي اللجوء لفقه النظرية الوسطية في الحياة، وهذا ما يعزز دور المؤسسات التعليمية في محاربة ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب.

تتعدد وسائل التدريس التي يتم استخدامها في التعليم، وقد رافق التطورات العلمية الحديثة ظهور وسائل تكنولوجية متنوعة يمكن الاستفادة منها في التدريس، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير استخدام هذه الوسائل الحديثة على مستوى التحصيل الدراسي من وجهة نظر المعلمين، وقد تم إجراء الدراسة في مدارس هاي تك في صنعاء ونواكشوط من خلال المقابلات المفتوحة مع المعلمين، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن المجتمع المدرسي تأثر بإدخال وسائل التدريس الحديثة في التعليم، وتباينت أراء المعلمين وإجاباتهم بين متحمس لاستخدامها وآخرين غير مهتمين بها، وقد أدى استخدامها إلى حدوث تغييرات إيجابية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتبين أيضا جود عدد من العوائق التي يعاني منها المجتمع المدرسي ومنها عدم توفر الوسائل والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة ليتسنى للمعلمين استخدامها بشكل فاعل، وكذلك ضعف قدرات بعض المعلمين في استخدامها نتيجة غياب التدريب والتحفيز اللازم لاستخدامها، وخاصة في ظل غياب القرار الإداري الملزم باستخدامها، وتم تقديم عدد من التوصيات المفيدة في موضوع البحث بهدف الارتقاء بالمجتمع المدرسي وتحسين مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.

هدفت الدراسة إلى بيان الآثار القانونية للتداول بالعملات الرقمية على المؤسسات والأفراد، من خلال التعريف بالعملات الرقمية وتمييز أنواعها، والموقف القانوني من التداول بها، وما يترتب على ذلك من آثار، والمنهج المستخدم في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام المنهج المقارن لبيان الأحكام المشابهة أو المتباينة معها. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هناك آثار للتداول بالعملات الرقمية على السياسة المالية عن طريق تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة أن لم يتم ضبطها بشكل حازم وقانوني، مما يشكل خشية من ترتيب مزيد من الالتزامات على متداولي هذه العملات من شركات ومستثمرين ومضاربين، وتم الخروج بعد من التوصيات منها ضرورة وضع تشريعات وآليات تضمن حقوق أطراف المعاملة من جهة، ومن جهة ثانية الرقابة على المعاملات الرقمية غير القانونية، والتي يدور حولها الشك، وإجراء تعديلات على قانون المعاملات وقانون الجرائم الإلكترونية والتي تنضوي تحته ما ينتج من مخالفات جراء التداول بالعملات الرقمية كونها تستخدم الحاسوب والإنترنت.