Explore the vast range of titles available.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معاينة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتأخر الأمومة البيولوجية لدى السيدات العمانيات، وتقصي أنماط هذه الآثار على السيدات اللاتي يعانين من مظاهرها. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واتخذت الاستبانة أداة لجمع البيانات، والبرنامج الإحصائي المعروف في العلوم الاجتماعية ب(SPSS) لتحليل البيانات ومعالجتها. أجريت الدراسة على عينة من نوع العينات الفرضية المتاحة، قوامها (317) من السيدات المترددات على المستشفيات والعيادات الخاصة بأمراض العقم والولادة، التي تتركز عادة في محافظة مسقط. النتائج: كشفت نتائج الدراسة أن أغلب أسباب عقم النساء اللاتي أجريت عليهن الدراسة -من وجهة نظرهن -يعود لاعتبارات قدرية \"أي تعود لمشيئة الله وقدره\" بالمقام الأول، ولأسباب مرضية بالمرتبة الثانية، وبنسبة أقل تعود إلى أسباب تتعلق بالحسد والغيرة، كما توصلت إلى محدودية الانعكاسات الاجتماعية لظاهرة العقم الزواجي على السيدات العمانيات اللاتي يعانين من مظاهر العقم، وبخاصة احتمالات تفكك عرى اتحاداتهن الزواجية عن طريق الطلاق أو الانفصال أو تكرار زواج الزوج أو الزوجة. الخاتمة: تخلص الدراسة إلى أن الاعتبارات القدرية، التي تعود لمشيئة الله وقدره، والأسباب المرضية والاعتبارات الغيبية المتعلقة بالغيرة والحسد كانت أهم أسباب تأخر الأمومة البيولوجية من وجهة نظر النساء اللاتي يعانين من مظاهر تأخر إنجابهن بصورة طبيعية.

هدف الدراسة: سعت الدراسة إلى تعرف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحددة لأنماط المهن المرغوب فيها للمرأة في المجتمع العماني ومعرفة آثار تلك المحددات على عملية اختيار المهن المرغوب فيها للمرأة. المنهجية: جمعت بيانات الدراسة من أفراد المجتمع العماني من الذكور والإناث في عدد من محافظات السلطنة الممثلة للأقاليم الثلاثة (الشمال، والوسط، والجنوب)؛ وبصورة ممثلة للمجتمع العماني بأكمله. وقد استعين بمنهج المسح الاجتماعي بالعينة؛ وذلك لقدرته على توصيف الظاهرة وتشخيصها بشكل شامل ودقيق ومعاينة مضامينها من جوانب وأبعاد مختلفة. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن زيادة درجة تحضر الأفراد، وارتفاع مستوي دخولهم الشهرية، عزز من توجههم نحو أنواع أكثر حداثة من المهن للمرأة كتلك المهن ذات العلاقة بالقطاع المصرفي، والتجارة والخدمات، كما أسهم في تشكيل مسارات ومنحنيات جديدة للمهن التي من الممكن أن تعمل بها المرأة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط، وتعرف الفروق في مواقفهم إزاءها وفقاً لمتغيرات مثل: (النوع الاجتماعي، التركيب العمري، المستوى التعليمي)، فضلاً عن معاينة الأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة في تفسير مواقف المسنين تجاه هذه التحديات. وقد أجريت الدراسة على عينة غير احتمالية، بلغ حجمها (2332) مسناً من الذكور والإناث ممثلة لمحافظة مسقط بولاياتها الست (مسقط، مطرح، بوشر، قريات، العامرات، السيب)، واعتمدت بصورة أساسية على \"الاستبانة\" أداة رئيسة لجمع البيانات، بالاستناد إلى منهج المسح الاجتماعي بالعينة؛ وبالاسترشاد بالأساليب الوصفية التحليلية لاتفاقها مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التحديات المتمثلة في \"عدم احترام (الشباب وصغار العمر والجيران) \" قد جاءت كأهم التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين، كما خلصت النتائج إلى أن المسنين ممن ينتمون للفئات العمرية (60-64) و(70-74) سنة، ومن ذوي المستويات التعليمية (أمي، ويقرأ ويكتب) هم أكثر تأثراً بالتحديات المجتمعية. وقد بينت النتائج أن متغير \"المستوى التعليمي\" أكثر المتغيرات المفسرة لتباين مواقف المسنين تجاه التحديات المجتمعية التي تواجههم خاصة بعد ضبط أثر باقي متغيرات الدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة سيناريوهات الإسقاطات السكانية للمجتمع العماني من حيث تقدير أعداد السكان وتقدير توزيعهم النوعي والعمري ومدى احتياجاتهم من خدمات المياه والتعليم والصحة حتى عام 2040، وذلك بالاعتماد على البيانات والمؤشرات المتوافرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات باستخدام المنهج الوصفي؛ كونه أكثر المناهج مناسبة لهذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن إجمالي عدد سكان السلطنة سوف يتجاوز (4.9) ملايين نسمة في عام 2020، منهم (2.630.394) عمانياً، وذلك وفقاً لسيناريو الخصوبة المرتفعة؛ أي بزيادة مقدارها نحو 727 ألف نسمة. كما أشارت نتائجها إلى أن عدد سكان السلطنة سوف يتخطى حاجز (6.77) ملايين نسمة عام 2040 (افتراض سيناريو الزيادة المرتفعة). وأظهرت النتائج أيضاً-فيما يتعلق بالتعليم-أن متوسط الإنفاق على الطالب العماني في مراحل التعليم المختلفة يبلغ ما يقارب (2377) ريالاً في المتوسط، وبافتراض استمرار هذا المستوى من التكلفة فمن المتوقع الحاجة إلى نحو (285) مليون ريال لتغطية الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين مع ملاحظة ثباتها باختلاف سيناريوهات النمو السكاني.

تتناول الدراسة موضوع أثر إنشاء المنطقة الاقتصادية في ولاية الدقم على أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية. وقد سعت الدراسة إلى كشف أوجه استفادة المرأة من عمليات التنمية في المنطقة، وأثر قيام المنطقة الاقتصادية على أدوارها. وقد قامت منهجية الدراسة على المسح الشامل لجميع أرباب الأسر في ولاية الدقم، الذين توزعوا على (23) قرية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لملاءمته لأهداف الدراسة. واستعانت الدراسة بأداة الاستبانة وسيلة لجمع البيانات عن المكان المحليين في الولاية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: إسهام المنطقة الاقتصادية في تغيير نظرة المجتمع المحلي نحو عمل المرأة، ومسألة مساهمتها الاقتصادية في سوق العمل، وفي ارتفاع مستوى تعليمها وتأهيلها. كما بينت نتائج الدراسة أن أهم الجوانب التي استفادت منها المرأة نتيجة إنشاء المنطقة الاقتصادية زيادة توافر فرص العمل، وزيادة مستويات تمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

تهدف هذه الدراسة للكشف عن أهم أنماط المهن غير المرغوبة للمرأة من قبل أفراد المجتمع العماني بحسب خلفياتهم وخصائصهم المختلفة، كما تهدف للكشف عن أهم أنماط المهن غير المرغوبة تبعاً لاختلاف النوع الاجتماعي، وتحديد وتبيان أهم الأسباب والمسوغات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وراء ذلك. واعتمدت الدراسة بصورة أساسية على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد اعتمدت على عينة عشوائية ومتعددة المراحل حجمها (3150) شخصاً من الذكور والإناث ممثلة للمجتمع العماني بأقاليمه (الشمالي، والوسطي والجنوبي).nوقد أظهرت نتائج الدراسة أن لتجذر الموروثات الثقافية في النسيج القيمي للمجتمع العماني - الذي يعد من نمط المجتمعات التقليدية المحافظة - دوراً مهماً في محاصرة المرأة في أدوارها التقليدية داخل المنزل، إذ يبدو أن المرأة أكثر تقبلاً لفكرة أن تتركز أدوارها في إطار المؤسسة الزواجية، وممارسة أدوارها التقليدية. ويبدو أن مثل هذه المفاهيم زادت من تحكم الرجال في الشروط الاجتماعية والاقتصادية لحياة المرأة، وحالت دون امتلاكها البدائل الحقيقية التي تمكنها من التحكم بخياراتها المختلفة، بما فيها أنماط المهن غير المفضلة للمرأة.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مواقف أفراد المجتمع العماني نحو مساهمة المرأة الاقتصادية في سوق العمل ومدى اعتقادهم بأهمية عملها وتحديد من هو صاحب القرار بشأن خروج المرأة لسوق العمل ومعرفة أهم الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لخروجها لسوق العمل. وقد طبقت الدراسة على عينة من أفراد المجتمع العماني قوامها (3200) فرد من الذين تتجاوز أعمارهم (20) سنة باختلاف مستويات تعليمهم ومكان إقامتهم ومستويات دخولهم الشهرية. واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، كما اعتمدت على منهج المسح بالعينة بالاستعانة بعدد من الأساليب الإحصائية المضمنة في برنامج الحزم الإحصائية المتعارف عليه في العلوم الاجتماعية (SPSS)؛ وذلك بهدف معالجة بيانات الدراسة، والكشف عن تفاصيلها وتحليل حيثياتها. ولعل أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة انقسام المجتمع العماني فيما يتعلق بمواقفهم نحو خروج المرأة لسوق العمل إلى ثلاث فئات: فئة تعارض دخول المرأة إلى سوق العمل بسبب اعتبارات ثقافية واجتماعية، وفئة توافق دخول المرأة إلى سوق العمل ولكن بشروط تتعلق بطبيعة المهنة ومدى مناسبتها لها، وفئة أخرى توافق دخول المرأة لسوق العمل بشكل مطلق وأيضا لاعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة خاصة بها.

في السنوات الأخيرة، ركز كلا من الباحثين والممارسين على إدارة سلسلة التوريد وتحليل عناصرها وقياس أدائها وتحديد تأثيرها على المنظمة بشكل عام، وكيفية إحداث تنسيقا وتنظيما استراتيجيا مع كافة وظائف الأعمال بالمنظمة. وبالدخول إلى سلسلة التوريد ذاتها نجد أن إدارة سلسلة التوريد تشير إلى تدفق المواد الخام والمنتجات والمعلومات والأموال عن طريق شركة معينة أو رئيسية، وبين الأعمال والأنشطة من الموردين إلى المصنعين ثم إلى المستهلكين في سلسلة التوريد لتحسين الأداء طويل الأجل للشركات وسلسلة التوريد بشكل عام. يعد التنفيذ الجيد لسلسلة التوريد عاملا رئيسيا لنجاح الشركة وتحقيق أهدافها، وخاصة الهدف الربحي، حيث تؤدي فاعلية إدارة سلسلة التوريد وتكاملها إلى تحسين أداء الشركة وخلق ميزة تنافسية، ففي ظل المنافسة العالمية سعت الشركات إلى تعديل استراتيجياتها وأصبحت تنظر إلى رضا العملاء على أنه سر بقائها واستمرارها، مما يتطلب منها تحسين مستوى تسليم المنتجات والخدمات إلى العملاء وتحقيق الأداء المطلوب، ومن الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأداء المنشود، تكامل سلسلة التوريد، إذ أصبح لتكامل واستجابة سلسلة التوريد أهمية بارزة في السنوات الأخيرة على المستويين النظري والتطبيقي، كما أظهرت العديد من الأدبيات اهتماماً كبيراً لدور تكامل واستجابة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات، من خلال تكامل وظائف الشركة الداخلية والخارجية وريطها بشكل فعال مع الموردين، والعملاء، وبقية شركاء سلسلة التوريد.