Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
4 result(s) for "المغير، محمد شفيع إبراهيم محمد"
Sort by:
التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر : الواقع والمستقبل
تتناول هذه الدراسة أهم المشاكل التي تواجه التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيمصر وهي كالتالي : أولا مشاكل تتعلق بجانب الطلب (الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر) ومن أهمها : 1- غالبية تلك الصناعات تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، 2- افتقار أصحاب تلك الصناعات (وخاصة الشباب وصغار المنظمين) إلى الخبرات اللازمة لنشاطهم، 3- افتقار تلك الصناعات إلى الكثير من المقومات التي تؤهلها للحصول على التمويل المصرفي، ثانيا مشاكل تتعلق بجانب العرض (المصارف) ومن أهمها : 1- افتقار النظام المصرفي المصري إلى القدرات المؤسسية الفعالة، 2- ارتفاع أسعار الفائدة، 3- ارتفاع تكلفة ومخاطر إقراض تلك الصناعات، ثالثا مشاكل تتعلق ببيئة الأعمال في مصر ومن أهمها : 1- عدم التيقن بشأن سياسات الحكومة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم، 2- عدم وجود معلومات حول فرص التمويل المتاحة، 3- ضعف الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي المصري.
نحو سياسة اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساسا على عوامل عديدة منها: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلك من خلال؛ تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيرا الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.
أهم المشاكل التي تواجه توفير التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة متناهية الصغر في مصر ومقترحات علاجها
يتناول هذا البحث اهم المشاكل التى تواجه التمويل المصرفى للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر وهي كالتالي ؛ اولا: مشاكل تتعلق بجانب الطلب (الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر) ومن اهمها: (1) غالبيه تلك الصناعات تعمل في اطار الإقتصاد غير الرسمي؛ (2) إفتقار اصحاب تلك الصناعات (وخاصة الشباب وصغار المنظمين) إلى الخبرات اللازمة لنشاطهم، (3) إفتقار تلك الصناعات إلى الكثير من المقومات التى تؤهلها للحصول على التمويل المصرفي ثانيا: مشاكل تتعلق بجانب العرض (المصارف) ومن اهمها؛(1) إفتقار النظام االمصرفى المصري إلى القدرات المؤسسية الفعالة،(2) إرتفاع اسعار الفائدة، (3) إرتفاع تكلفة ومخاطر إقراض تلك الصناعات. ثالثا؛ مشاكل تتعلق بييئة الأعمال فى مصر ومن اهمها: (1) عدم التيقن بشان سياسات الحكومة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم، (2) عدم وجود معلومات حول فرص التمويل المتاحة، (3) ضف الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي المصري. وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات لعلاج هذه المشاكل من أهمها: (1) يجب ان تلعب الحكومة المصرية دورا أساسيا وفعالا لتيسير حصول تلك الصناعات علي التمويل المصرفي وضمان التمويل المقدم لها وتوفي البيئة المواتية لنمو تلك الصناعات. (2) تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والاندماج في القطاع الرسمي. (3) تخفيض تكاليف المعاملات مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. (4) تنمية الوعي لدي العاملين بالبنوك عن الجدوي الاقتصادية واهمية التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.(5) تبسيط قواعد وإجراءات الدخول والخروج من الشوف. (6) نشر وتعزيز ثقافة الزيادة في مصر.