Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
23
result(s) for
"المفرجي، أحمد خورشيد حميدي"
Sort by:
المواءمة بين قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان
تختلف الدول في تبنيها لنظامها القضائي؛ فمنها من يتبنى قضاء موحدا، يتمثل بوجود جهة قضائية واحدة تتولى النظر في جميع المنازعات، سواء التي تنشأ بين الدولة والأفراد، أو بين الأفراد أنفسهم، ومنها من يعتمد نظام القضاء المزدوج، والذي يتمثل بوجود جهتين قضائيتين مستقلتين، تختص أحدهما بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة بوصف الأخيرة شخصا عاديا، أما الثانية فإنها تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والدولة بوصفها سلطة عامة، ولقد عرف العراق النظام القضائي الموحد حتى عام (۱۹۸۹)؛ إذ أنه وبصدور (قانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۹) (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ۱۹۷۹)، أصبح النظام القضائي فيه مزدوجا عندما أنشئ محكمة (القضاء الإداري)، إلى جانب القضاء العادي، وكان من الطبيعي أن يترك ذلك أثره على إقليم كوردستان في العراق، والذي أخذ بدوره بنظام القضاء المزدوج بموجب قانون (مجلس الشورى لإقليم كوردستان رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۸)، إلا أنه رغم صدور القوانين المؤسسة لهذين المجلسين، وما طرأ عليهما من تعديلات، فإنه لا يزال هنالك بعض الثغرات التشريعية التي شابتهما، في تكوينهما، واختصاصاتهما، وهو ما وجدناه جديرا بالبحث في هذه الدراسة.
Journal Article
الضبط الإداري الدولي الصحي
أمام تفشي وباء فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي واعتباره جائحة دولية، كان لزاما على الإدارة والمتمثلة بالدولة التدخل من خلال اتخاذ تدابير وقائية سريعة وفعالة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، للحد من انتشار هذا الوباء الذي أصبح يهدد العالم بأسره، حتى وإن كان ذلك يقيد من حرياتهم التي يكفلها الدستور ومختلف الإعلانات والمواثيق الدولية. إذ تضطلع الإدارة في إطار ممارستها لنشاطاتها بأعباء عديدة ومتنوعة وخصوصا في مجال التعاون الدولي الصحي، ويعد الضبط الإداري من أهم هذه النشاطات، ولأنه نظام وقائي بالأساس فهو يستهدف الحفاظ على النظام العام وصيانة الحقوق والحريات الأساسية في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية ليس في الداخل فقط بل أصبح يمتد أثره في الخارج أيضا من خلال التعاون الدولي الصحي لمكافحة هذا الفايروس، ولذلك فإن الدولة ملزمة بالتدخل لضبط ومكافحة كل ما يمس بالنظام العام، سواء الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة ليس فقط داخليا وإنما أيضا على الصعيد الدولي.
Journal Article
التنظيم التشريعي والإداري للأسعار في العراق
تعتبر الأسعار من أهم عناصر النشاط الاقتصادي سواءً كان هذا النشاط إنتاجي صناعي أم تجاري وتتمحور تلكم الأهمية في كونه معيار كمية المنتج المطلوب وميول المستهلك باعتباره العنصر دائم التغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، الأمر الذي يؤثر كثيراً على حياة الأفراد مما أوجب تدخل الدولة لحماية المجتمع ولاشك بأن هذا التدخل يجب أن يكون بتشريعات قانونية وتنظيمات إدارية بموجب عملية إدارية تسمى بالضبط الإداري لهذه الأسعار وفق فلسفة التسعير الجبري وفي كنف النظام العام الاقتصادي مع مراعاة الفلسفة الاقتصادية التي يتبناها الدستور.
Journal Article
سقوط الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي
أن سقوط الدعوى تؤدي بها إلى زوال الدعوى بشكل نهائي واعتبارها كأن لم تكن، ولا يصدر حكم فيها، وزوال كل إجراءات الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي السير فيها بفعله أو امتناعه مدة معينة من الزمن حددها القانون من آخر إجراء من إجراءات التقاضي، وبسقوط الدعوى لا يسقط الحق إذا لم يسقط بمضي مدة التقادم. والغاية من السقوط الدعوى هي أن المشرع افترض توجه نية المدعي إلى عدم السير فيها، لهذا سمح القانون بسقوطها في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه بسوء نيته المدة المحددة من تأريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، كما فعل المشرع المصري عندما حدد ستة أشهر لذلك، وإن القاضي لا يحكم بالسقوط من تلقاء نفسه وللخصم صاحب المصلحة طلب الحكم بسقوط الدعوى إذا استأنفت إجراءات السير في الدعوى. ويترتب على القرار بسقوط الدعوى سقوط جميع الإجراءات اللاحقة على رفع الدعوى، مع بقاء أصل الحق في الدعوى والأحكام القطعية الصادرة فيها والإقرارات والأيمان التي جرت بين الخصوم، وبما أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام، أساسها مبدأ المشروعية وحكم القانون حيث يوجهها القاضي بما يراه ضروريا للسير فيها وتحقيق متطلباتها لأجل الفصل فيها، لذا نرى أحكام السقوط في الدعوى الإدارية قد تتعارض في بعض الأحيان مع فلسفة الدعاوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، فيجب عدم الأخذ بها اذا وصلت الدعوى الإدارية إلى مرحلة اكتملت فيها تصور المحكمة حول موضوع الدعوى.
Journal Article
انقطاع الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي
إن الانقطاع الدعوى الإدارية هو وقف سيرها بحكم القانون لسبب من أسبابه المحددة في القانون، وهي وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الدعوى نيابة عنه، والغاية منه هي حماية ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات من غير علمهم، أعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا إذا كانت الدعوة تهيأت للحكم فيها وذلك لتفادي تأخير أمد حسم الدعوى ولكي لا يكون انقطاع الدعوى خاضعة لإرادة الخصوم. وقد نص عليه القانون العراقي والقوانين المقارنة، مع وجود اختلاف في العمل الإجرائي في القانون الفرنسي من حيث الانقطاع بقوة القانون أو الانقطاع نتيجة إعلام الطرف الآخر في الدعوى، إلا أن الأسباب واحدة. ويترتب على قيام سبب الانقطاع في الدعوى الإدارية بطلان الإجراءات التي تحصل خلال فترة الانقطاع إلا إذا تنازل عنه من تقرر لمصلحته، ووقف جميع المدد الإجرائية الجارية في مواجهة الخصوم، وتستأنف الدعوى سيرها بحضور الجلسة المحددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته وباشر السير فيها.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة في مجال التأميم والمصادرة
تعد الملكية الخاصة أهم مدخل طبيعي إلى زيادة التنمية والسبيل الأكثر فعالية في تحقيق أسبابها ونتائجها مما يؤدي إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراكمية كبيرة لاقتصاد الدولة يستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع في العديد من الدساتير ومعه القضاء الإداري منه والدستوري إلى تلك الحقيقة فحاول إحاطة الملكية الخاصة بحماية وضمانات عديدة، وحرص كل الحرص في أن يكفل لها أبلغ الحماية بنصوص صريحة وقاطعة لا تتحمل التأويل وفي هذا البحث وضحنا الدور الذي يؤديه كل من القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة والتي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها أبناء المجتمع وما يشكله من ضمانه ضد تجاوز وطغيان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبيق بعض القيود التي تفرض على الملكية الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستورية والتشريعية التي تضع النطاق المحدد لتلك القيود كما أننا ارتأينا أن نبين مفهوم كل من التأميم والمصادرة، وكذلك التعرف على الضوابط والضمانات التي وضعها المشرع وأكد عليها وحرص على أن تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبيق تلك القيود، وهو ما مهد السبيل إلى دراستنا للدور الذي يؤديه القضاء الإداري والدستوري وفهمه وتوضيحه وما يوفره من حماية للملكية الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء عليها.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة في مجال الحجز والحراسة
تعد الملكية الخاصة أهم مدخل طبيعي إلى زيادة التنمية والسبيل الأكثر فعالية في تحقيق أسبابها ونتائجها مما يؤدي إلى ازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فإنها توفر قاعدة تراكمية كبيرة لاقتصاد الدولة يستمد مصادر قوته، وقد فطن المشرع في العديد الدساتير ومعه القضاء الإداري منه والدستوري إلى تلك الحقيقة فحاول إحاطة الملكية الخاصة بحماية وضمانات عديدة، وحرص كل الحرص في أن يكفل لها أبلغ الحماية بنصوص صريحة وقاطعة لا تتحمل التأويل. وفي هذه البحث وضحنا الدور الذي يؤديه كل من القضاء الإداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة والتي تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها أبناء المجتمع وما يشكله من ضمانه ضد تجاوز وطغيان وتغول السلطة العامة والإدارة عندما تحاول تطبيق بعض القيود التي تفرض على الملكية الخاصة مراقبة مدى احترام السلطة العامة والإدارة للقواعد الدستورية والتشريعية التي تضع النطاق المحدد لتلك القيود. كما أننا ارتأينا أن نبين مفهوم كل من الحجز والحراسة، وكذلك التعرف على الضوابط والضمانات التي وضعها المشرع وأكد عليها وحرص على أن تلتزم السلطة العامة والإدارة باتباعها وعدم تجاوزها عندما تحاول تطبيق تلك القيود، وهو ما مهد السبل إلى دراستنا للدور الذي يؤديه القضاء الإداري والدستوري وفهمه وتوضيحه وما يوفره من حماية للملكية الخاصة؛ لضمان عدم الافتئات والاعتداء عليها.
Journal Article
استقلال مجلس الدولة العراقي عن السلطة التنفيذية
إن وجود مجلس دولة مستقل يعد من الضمانات المهمة في جميع الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، لما يقوم به هذا المجلس من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة، هذا فيستوجب بالتالي ضمان انفصال هذا المجلس عن السلطة التنفيذية، ويعد هذا الاستقلال نتيجة من نتائج دولة القانون التي تهدف إلى تحقيق العدالة من طريق رقابة مبدأ المشروعية عن أعمال الإدارة، وحماية الحقوق والحريات للأفراد بواسطة ذلك المجلس، ويعد استقلال مجلس الدولة ضرورة اساسية لحيادية وموضوعية تطبيق القانون السليم في مواجهة الأطراف، فالمجلس لا يستطيع القيام بمهامه بصورة فاعلة، إلا إذا تم ضمان استقلاله، وفي العراق تأسس مجلس الدولة بموجب القانون رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩، تحت مسمى (مجلس شورى الدولة) كجهة تابعة لوزارة العدل والذي اختص ابتداء بالتقنين وابداء الرأي في الأمور القانونية للدولة، ثم بموجب التعديل الثاني له بالقانون رقم (١٠٦) لسنة ١٩٨٩، الذي اخذ العراق بموجبه بالقضاء الإداري واصبح من الدول ذات القضاء المزدوج، ولما جاء دستور عام ٢٠٠٥، نص على جواز إنشاء مجلس الدولة بموجب نص المادة (١٠١)، واستنادا إلى المادة الدستورية المذكورة آنفا، صدر قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧، ليجعل منه هيئة قضائية مستقلة ذات شخصية معنوية.
Journal Article
الشروط الموضوعية في عقد الشراكة
تعد عقود الشراكة عقوداً طويلة الأمد تبرم بين القطاعين العام والخاص، بهدف إنشاء أو تمويل أو صيانة البنى التحتية وغيرها من الخدمات المتعلقة بها، مقابل مبالغ مالية يتم تسديدها بصورة مجزأة ودورية من قبل القطاع العام إلى المتعاقد، وتقوم على أساس تقسيم مخاطر تنفيذ المشروع بين طرفي العقد، ونظراً للأهمية التي تتمتع بها هذه العقود فقد بادرت الدول إلى إصدار تشريعات خاصة لتنظيم أحكام هذه العقود، ووضع الأطر الرئيسية التي تحكمها؛ وأوجبت على المتعاقدين تضمينها بجملة من الشروط، لكي يتمكن طرفا العقد من معرفة حقوقهم والتزاماتهم، وإدراكاً من المشرع العراقي لأهمية الدور الذي تلعبه عقود الشراكة في مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، ولخلق إطار تشريعي للشراكة، فقد قام بصياغة مشروع قانون (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) والتي من المؤمل أن يتم إصداره في القريب العاجل.
Journal Article