Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج المزجي، التصميم التقاربي المتوازي. واعتمدت الدراسة الاستبانة والمقابلة أداتين لجمع البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، ومديري وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، ومديري إدارات التعليم ومساعديهم، ومديري إدارات ومكاتب التعليم العام الأهلي والتعليم العالمي والأجنبي، ومديري وحدة الشراكة (ارتقاء)، في كل من إدارات التعليم التابعة للمناطق الإدارية الثلاث (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، ومديري المؤسسات والجمعيات الأهلية، بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية، البالغ عددهم (1138) فردا، وطبقت عليهم الاستبانة. وتكونت عينة الدراسة النوعية من (30) فردا من نفس مجتمع الدراسة الأصلي وطبقت عليهم المقابلة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: -حصل واقع مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة الكمية على درجة منخفضة، بمتوسط حسابي عام (2.07). وحصلت جميع الأبعاد على درجة منخفضة مرتبة تنازليا حسب متوسطاتها على النحو الآتي: الخدمات التعليمية (2.20)، الخدمات المساندة (1.95). -جاء واقع مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام من وجهة نظر عينة الدراسة النوعية بشكل عام وفي بعد الخدمات التعليمية والمساندة منخفض، واتفقت النتيجة مع النتيجة الكمية. -توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في القطاع غير الربحي حول واقع مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام في بعد الخدمات التعليمية، والدرجة الكلية للمحور ككل، تعود لاختلاف جهة العمل، لصالح المؤسسة الأهلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات التطوير المهني في برنامج خبرات لقادة المدارس في المملكة العربية السعودية، وتحديد معوقات التطوير المهني في ذلك البرنامج، ولتحقيق هذه الأهداف تم اختيار جميع قادة المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية ممن شاركوا في برنامج \"خبرات\" البالغ عددهم (٣٧٠) قائدا وقائدة، وتم استخدام المنهج الوصفي، والاستبانة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة (متوسطة) على تطبيق استراتيجيات التطوير المهني في برنامج خبرات للقيادات المدرسية في المملكة العربية السعودية، وجاء أعلى درجة موافقة على مرحلة (أثناء الابتعاث) ثم جاءت مرحلة (قبل الابتعاث)، وجاءت في الترتيب الثالث والأخير مرحلة (بعد الابتعاث). وأن أفراد الدراسة موافقون بدرجة (متوسطة) على معوقات التطوير المهني في برنامج خبرات، وجاء أعلى درجة موافقة على مرحلة (بعد الابتعاث)، بدرجة موافقة (عالية)، ثم جاءت مرحلة (قبل الابتعاث)، وبدرجة موافقة (متوسطة)، وجاءت في الترتيب الثالث والأخير مرحلة (أثناء الابتعاث) وبدرجة موافقة (منخفضة).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الملك سعود وفقاً لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن، ومعوقات استخدام البطاقة في تقويم أداء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، ولتحقيق هذا الأهداف تم بناء استبانة مكونة من (45) فقرة موزعة وفقاً لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن الأربعة: بعد العملاء، والبعد المالي، وبعد النمو المهني والتعلم، وبعد العمليات الداخلية، و (12) فقرة للتعرف على المعوقات. أما عينة الدراسة فتكونت من (122) عضوة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وقد مثلت عينة الدراسة نسبة 38% من مجمل مجتمعها، البالغ عدده 324 عضوة، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى أداء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وفقا لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن كان متوسطا، وأن مستوى أداء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كان منخفضا وفقا لبعدي العملاء والبعد المالي، بينما جاء متوسطا لكل من: بعد العمليات الداخلية، وبعد النمو المهني والتعلم. كما أظهرت النتائج موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة على معوقات استخدام البطاقة في تقويم أداء الكلية، وقد مثلت قلة وضوح الخطة الاستراتيجية للكلية وعدم القدرة على مراقبة التقدم في تحقيق أهدافها بسبب النقص أو فرض قيود على المعلومات أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقويم أداء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

هدفت الدراسة التعرف على مستوى مهارات القيادة الرقمية لقادة مدارس التعليم العام المطبقة لبوابة المستقبل في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهدافها، وطبقت الاستبانة على عينة بلغت 362 قائدا في خمس إدارات تعليمية شملت كل من المناطق التالية: عسير، والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والمنطقة الشرقية. أظهرت النتائج أن عينة الدراسة تمتلك مستوى عال من مهارات القيادة الرقمية إجمالا، وفي مقدمتها مهارات العلاقات والتواصل، وتلتها المهارات التقنية، ثم مهارات التفكير والابتكار، وأخيرا مهارات إدارة التحول الرقمي. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول مستوى مهارات القيادة الرقمية تعزى لارتفاع عدد الدورات التدريبية في التحول الرقمي. وقدمت الدراسة توصيات عدة يؤمل أن تسهم في رفع مستوى مهارات القيادة الرقمية في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الخبرات العالمية المطبقة في تقنيات تحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية في التعليم، وبناء نموذج مقترح لتفعيل تقنيات تحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء تلك التجارب. وقد خلصت الدراسة إلى استعراض عدد من التجارب العالمية التي تعكس تنوع التقنيات المستخدمة لتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية في دول العالم ما بين تقنية مالية وتقنية تعليمية وتقنية إدارية، وأن دول العالم الفقيرة قبل الغنية أصبحت تتنافس في استخدامها لإيجاد حلول ابتكارية تتناسب مع واقعها وقدراتها وتدعمها في سد فجوة تمويل التعليم وتحسين كفاءة الإنفاق عليه، كما تم بناء نموذج مقترح لتفعيل تقنيات تحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

هدفت الدراسة إلى تعرف الأطر النظرية للتمويل المبني على الأداء في مؤسسات التعليم العالي، ونماذج التمويل المبني على الأداء لكليات المجتمع الأمريكية؛ لتقديم نموذج مقترح للتمويل المبني على الأداء في الكليات التطبيقية بالمملكة العربية السعودية في ضوء الخبرة الأمريكية، وبما يتلاءم وطبيعة المجتمع السعودي. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته لتحقيق أهدافها. وقد سار البحث وفقا للإجراءات التالية المحور الأول: والذي اعتنى بتعرف الأسس والأطر النظرية للتمويل المبني على الأداء. المحور الثاني: وتناول وصف الكليات التطبيقية في المملكة العربية السعودية (كليات المجتمع -سابقا-). المحور الثالث: استعراض الخبرة الثرية للولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق تمويل كليات المجتمع بناء على الأداء من خلال تعرف نماذج لعدد من الولايات تجاوزت خبرة معظمها 20 عاما. المحور الرابع: تقديم النموذج المقترح للتمويل المبني على الأداء في الكليات التطبيقية بالمملكة العربية السعودية؛ استنادا إلى أدبيات البحث، وتحليل الخبرات الرائدة في هذا المجال، وبما يتسق وواقع الكليات التطبيقية وإمكاناتها، بالإضافة للاستفادة من آراء عدد من الأساتذة المهتمين بالكليات التطبيقية والذين أسهموا في تحكيم النموذج، ومن ثم في صياغته بصورته النهائية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تحديات تفعيل تقنيات تحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. واتبعت المنهج المزجي بأسلوب التصميم التقاربي المتوازي، واستخدمت أداتي الاستبانة لجمع البيانات الكمية، والمقابلة لجمع البيانات النوعية. وتكون مجتمع الدراسة من القيادات التربوية والعاملين في الإدارات والوكالات ذات العلاقة بتحسين كفاءة الإنفاق في وزارة التعليم والبالغ عددهم (١٤٣٦) موظف. وقد تم توزيع أداة الاستبانة على جميع أفراد المجتمع وكان عدد الاستجابات (۳۰۷) استجابة والتي مثلت نسبة (٢١,٤%) من مجتمع الدراسة، كما اختيرت عينة الدراسة النوعية من مجتمع الدراسة الكمية، بطريقة العينة القصدية وتألفت من (٢٦) قائدا من القيادات في التعليم. وقد حصلت جميع مجالات تحديات تفعيل تقنيات تحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة الكمية بوجه عام على درجة تحدي عالية جدا حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (٤.٥٦) من (٥)، وجاءت العبارتان \"اختلاف طبيعة نظام التعليم عن بقية الأنظمة\" و\"قلة شركات التقنية المالية المهتمة بالاستثمار في التعليم\" في المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في المجال المالي، والعبارتان \"جمود الأساليب الإدارية المطبقة في وزارة التعليم\" و\"ضعف الدعم الفني للمشكلات التقنية التي تعترض العملية التعليمية\" في المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في المجال التعليمي، والعبارتان مقاومة منسوبي المدارس للتقنيات التي تحدث تحولا في نمط التعليم\" و\"ضعف تطبيق نماذج الحوكمة في التعليم\" في المرتبتين الأولى والثانية في المجال الإداري.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة تطبيق إدارة المعرفة، والكشف عن معوقاتها في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم من وجهة نظر مشرفي الموهوبين، وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة جول إدارة المعرفة في الإدارة العامة للموهوبين والتي تعزى إلى المتغيرات التالية: (الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي)، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم توزيع 240 استبانة على مشرفي الإدارة العامة للموهوبين، حيث تم استرداد 220 استبانة كعينة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق إدارة المعرفة متوسطة، كما أشارت النتائج إلى أن درجة معوقات إدارة المعرفة في الإدارة العامة للموهوبين أيضا متوسطة، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة المعرفة في الإدارة العامة للموهوبين تعزى إلى الجنس وذلك لصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة تطبيق إدارة المعرفة في الإدارة العامة للموهوبين تعزى لمتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

هدفت الدراسة إلى رصد صعوبات تطبيق المدارس المستقلة في التعليم العام، والتعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول صعوبات تطبيق المدارس المستقلة في التعليم العام، تعزى إلى (المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المرحلة الدراسية). ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي المسحي، والاستبانة كأداة للدراسة؛ حيث تكونت عينة الدراسة من (256) قائدة من مدارس التعليم العام الحكومي في مدينة الرياض. أظهرت نتائج الدراسة موافقة عالية من أفراد الدراسية على صعوبات تطبيق المدارس المستقلة، وأبرز تلك الصعوبات تتمثل في إيجاد نظام حوافز مادية ومعنوية مكافئة لمنسوبات المدرسة، استقطاب الكوادر التعليمية والإدارية المتميزة، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة من القائدات نحو صعوبات تطبيق المدارس المستقلة، تعزى إلى (المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المرحلة الدراسية).

استهدفت الدراسة التعرف على واقع الصحة التنظيمية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة الرياض، والتعرف على واقع الميزة التنافسية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة الرياض، والتعرف على علاقة الصحة التنظيمية بتعزيز الميزة التنافسية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة الرياض. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي الارتباطي، وتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المكونة من (103) قائدات، و(428) معلمة من المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض. وأسفرت نتائج الدراسة موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة على واقع الصحة التنظيمية. وأبرز واقع للصحة التنظيمية تمثل في بعد المبادرة بالعمل، يليه بعد الروح المعنوية، يليه بعد وضوح الهدف، يليه بعد التماسك المؤسسي، وأخيرا جاء بعد الدعم بالموارد، كما جاءت موافقة عينة الدراسة بدرجة كبيرة- على واقع الميزة التنافسية. وأبرز واقع للميزة التنافسية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة الرياض تمثل في بعد الكفاية المتميزة، يليه بعد الجودة، يليه بعد الإبداع والابتكار، وأخيرا بعد الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وأخيرا، توجد علاقة ارتباطية طردية بين الصحة التنظيمية وأبعادها وتعزيز الميزة التنافسية وأبعادها في مدارس التعليم الثانوي بمدينة الرياض، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة وضعت الباحثة عددا من التوصيات والمقترحات.