Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث دراسة وتحقيق لمخطوط \"كشف الغمة عن حكم المقبوض عما في الذمة وكون الملك فيه موقوفا عند الأئمة رضي الله عنهم لوجيه الدين عبد الرحمن بن عبدالكريم بن زياد المتوفى سنة (975هـ). وموضوعه: دراسة مسألة دقيقة من مسائل الفقه، وهي: حكم التصرف في المقبوض في الذمة عند الشافعية، والخلاف الواقع فيها، وتكون البحث من مقدمة وقسمين: الأول قسم الدراسة، واشتمل على مبحثين: المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، والمبحث الثاني: التعريف بالرسالة محل الدراسة والتحقيق، والثاني قسم التحقيق: وفيه تحقيق النص المراد، والخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات، وخرج البحث بعدة نتائج منها: أهمية تخريج الفروع على الفروع عند الشافعية، وهو معنى أدق من القياس، ومنها: أن التفريع على الضعيف يرد بالأقوى عند الشافعية، كما ذكر المؤلف، ومنها: أن اهتمام الفقهاء بصغار المسائل لا يقل أهمية عن اهتمامهم بالمسائل الكبار، ومنها: أنه لا بد للفقيه قبل الحكم في مسألة أن يطالع ما كتب قبله من أقوال أهل المذهب، فلا يسوغ أن يفتي الفقيه أو يقول دون رجوع ونظر لأقوال المذهب، حتى لو كان مجتهدا.

كشفت الدراسة عن النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة. اعتمدت الدراسة في تحقيق النص إلى عدة نقاط ومن أهمها رسم النص بالحديث دون الإشارة إلى ذلك في الهامش، واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى قسمين، تناول القسم الأول القسم الدراسي وفيه التعريف بالمؤِلّف والمؤلّف وفيه مبحثين، فعرض المبحث الأول التعريف بالمِؤلف وفيه خمسة مطالب من حيث اسمه ونسبه ومولده ونشأته، ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية، شيوخه وأقرانه وتلاميذه، مؤلفاته، وفاته، بينما أبرز المبحث الثاني التعريف بالمؤلّف وفيه ثلاثة مطالب وهي تحقيق اسم المؤلّف وتوثيق نسبته إلى المؤِلف، أصول المؤلّف ومصادره، نسخ المؤلّف، وتناول القسم الثاني النص المحقق، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى قول السائل في مكاتبته وليبين لنا ما قاله حجة الإسلام في ذم غرور أرباب الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من بيوع الجاهلية ما أباحه الإسلام بشروط تبعده عن الربا، أو الجهالة والغرر، أو استغلال المتبايعين لبعضهما، ومنها ما حرمه لما يكتنفه من هذه المحاذير، وبيع العينة بيع كان يتعامل به أهل الجاهلية، وهو مما يفضي إلى بيع الربوي بجنسه مع زيادة فـي أحـد العوضـين علـى الآخـر، وقـد أثـر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم النهـي عنه، وقد اختلف الفقهاء في مـدى حلـه، وقـد عـرض مؤلـف هـذا المخطـوط لمـسألة بيـع العينة، وبين للناس حكمه من خلال ما خطته أنامله في هذا الكتاب.