Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
4
result(s) for
"المليح، عبدالله محمد علي"
Sort by:
تقرير حول جائزة إدارة المعلومات والمعرفة كأفضل ممارسة في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز الحكومي لعام 2018
2022
عرض المقال تقرير حول جائزة إدارة المعلومات والمعرفة كأفضل ممارسة في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز الحكومي لعام (2018). تناول المقال خمسة محاور تمثلت في التعريف بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المدخل لإدارة المعرفة الأمنية، بيان مفهوم المعرفة الأمنية، الخطة الاستراتيجية لإدارة المعرفة الأمنية، إدارة المعرفة الأمنية في منظومة التميز الحكومي. اختتم المقال ببيان أن التقرير أشار إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة ببناء القدرات المعرفية وإدارتها والارتقاء بها، نظرا لما تمثله المعرفة من أهمية في العمل الشرطي كمحرك رئيسي في تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للقيادة، لذا وضعت السياسات الخاصة بإدارة المعرفة، وبنت استراتيجية فرعية خاصة بإدارة المعرفة، ترتكز على التخطيط الاستراتيجي وتحليل الفجوات المعرفية، وما كان لهذه النتائج أن تتحقق دون حرص من القيادة والمتابعة المستمرة واستثمار التغذية الراجعة في تطوير عمليات إدارة المعرفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مبادئ حقوق الإنسان وفق الفهم الإسلامي والأمريكي : دراسة موازية
2012
تعتبر حقوق الإنسان من المواضيع الهامة في الشريعة الإسلامية ، والتي تناولها الكثير من الباحثين في كتاباتهم ، فالإسلام أرسى ضوابط فيما يتعلق باحترام وصيانة كرامة الإنسان وعدم المساس بها ، إلا أن هذا البحث جمع فيه الكاتب حقوق الإنسان في ميزان الشريعة بإيجاز ثم قارنها بوثيقة الحقوق للدستور الأمريكي الصادر عام 1791 لبيان عظمة الشريعة الإسلامية وسبقها سائر التشريعات الحديثة في الحث على احترام وصيانة كرامة الإنسان ، وإحاطتها بضمانات تكفل عدم المساس بحقوق الإنسان مهما كان لونه أو جنسه. ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة تبنت هذه الأسس وذلك من خلال القيم التي تبنتها في إطلاق الخطة الاستراتيجية 2011- 2013 من خلال القيمة الثانية والمتمثلة بالعدل وحقوق الإنسان ، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج منها إقرار الإسلام للإنسان الحق في محاكمة عادلة ، وأن يحميه من كل تسلط أو تعسف في تنفيذ الإجراءات ضده ، فلا يعذب وينتقص من عرضه أو قدره وهو ما نصت عليه وثيقة الدستور الأمريكية بالبند السادس والثامن. ولقد أكدت الدراسة أهمية مراعاة حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والعقدية كحقه في الحياة وحق الحرية وحق المساواة وحق العدالة وحق الفرد في حماية خصوصياته وحق بناء الأسرة وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء وحق الراعي وحق الفرد في محاكمة عادلة وحق الحماية من تعسف السلطة وحق الحماية من التعذيب وحق الفرد في حماية عرضه وسمعته وحق الفرد في اللجوء السياسي وحق الفرد في حرية الارتحال والإقامة والحقوق المترتبة للأقليات في المجتمعات الإسلامية وحق المشاركة في الحياة العامة وحق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير وحق الحرية الدينية وحق الدعوى والبلاغ وحقوق الإنسان في الحرب وحق تقسيم الثروات بالعدل وحق حماية الملكية وحق العامل وواجبه وحق الفرد في كفايته من مقومات الحياة.
Journal Article
نماذج من التطبيقات الوقائية الميدانية للحد من الجريمة أمنياً بدولة الإمارات العربية المتحدة
by
المليح، عبدالله محمد علي
in
CRIME PREVENTION
,
CRIME PREVENTION DEVICES
,
LAW ENFORCEMENT OFFICIALS
2017
إنّ لجهاز الشرطة دور مهمّ في محاربة الجريمة والمحافظة على الأمن والتصدي للعابثين بأمن المجتمع واستقراره، ولضمان تحقيق فاعلية الأداء وكسب ثقة الجمهور كان لا بد من وضع الخطط والبرامج التطبيقية للحدّ من الجريمة، تراعى مصلحة المجتمع وتصون للدولة هيبتها، لذا يتعيّن أن تكون رؤية الجهاز الشرطي واضحة لا تغيب عنه كل التحديات والفرص المتاحة، من العمل المشترك مع الشركاء والمعنيين من أفراد المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأداء الشرطي الميداني للحدّ من الجريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال بيان عناصر العمل الشرطي القائم على التحليل الأمني للجرائم ودراسة أسبابها ودوافعها وآثارها، وتشخيص المخاطر الناتجة عنها، والجهود التي بذلتها الدولة للحدّ من الجريمة، بدأ في إطارها التشريعي مرورًا بالتطبيقات الميدانية من فتح قنوات للتواصل وابتكار وسائل للحدّ من الجريمة، وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المختلفة في المجتمع، كما بيّنت الدراسة السياسة الأمنية المتّبعة في وزارة الداخلية بدولة الإمارات للحدّ من الجريمة، وأوصت بإجراء دراسات استقصائية لتشخيص الظواهر الإجرامية والتّعرّف على خصائصها والعوامل المؤدّية إليها، ووضع الحلول لمعالجة تلك السلوكيّات المنحرفة، والتركيز على التدريب الأمني التخصّصي، وتطوير منظومة إلكترونية لرصد الظواهر الإجرامية وتحليلها، ومن ثمّ السعي لتمكين العاملين بجهاز الشرطة من القيام بدراسة تلك الظواهر الإجرامية ووضع الحلول لمعالجتها.
Journal Article