Explore the vast range of titles available.

الهدف من هذا البحث قياس أثر استراتيجيات إدارة الأعمال على تعظيم قيمة المنشاة من منظور المساهمين وذلك لأن استراتيجيات إدارة الأعمال للشركات هي القائد الرئيسي للحفاظ على تعظيم قيمة المنشاة من منظور المساهمين، نظرا إلى الدور الذي تقوم به في المواءمة بين الخطط الاستراتيجية والتغييرات البيئية المستحدثة وقدرة الشركة على الاستمرارية، لذلك يتطرق الباحث إلى استنتاج قياس أثر استراتيجيات إدارة الأعمال في إطار التعرف على استراتيجية التميز التي تساهم في تعزيز وتعظيم قيمة المنشاة حفاظا على ثقة المساهمين. بناء على ذلك قام الباحث بأجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية لدراسة العلاقة بين المتغيرات وتوصلت نتائج اختبار صحة الفرض أنه لا يوجد تأثير ذو دلاله إحصائية بين استراتيجيات إدارة الأعمال على تعظيم قيمة المنشاة من منظور المساهمين.

أدت أزمة جائحة فيرس COVID-19 وآثارها إلى احتياج المستثمرين وأصحاب المصالح إلى معلومات مالية عالية الجودة أكثر من أي وقت مضى، وهذا للحفاظ على الربحية والتعرف على الموقف الاستثماري والتمويلي، ووصولا لذلك قامت شركات المحاسبة والهيئات التنظيمية والمنظمات المهنية وغيرهم بإتاحة المشورة والتوجيه وتكثيف الجهد بشأن متطلبات إعداد التقارير المالية والمعلومات المحاسبية عند معالجة الآثار المالية لـــ COVID-19، وبالأخص عند إعداد البيانات المالية وهذا مع مراعاة نقاط القوة والضعف والمعوقات التي توجهها القطاعات المصرفية في بيئة الأعمال لذلك تتضمن تلك الدراسة مدي أثر جائحة فيروس COVID-19 في التنمية المستدامة للبنوك وعلاقتها بالتدفقات النقدية المستقبلية بالقطاع المصرفي، وكيفية تصدي البنك المركزي لآثار تداعيات فيرس COVID-19 بشأن إعداد القوائم المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. وتوصلت الدراسة إلى أن أداء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري أثناء تصدي تداعيات فيروس \"كورونا\" أقوي من القطاعات المصرفية المختلفة، وأن هناك علاقة معنوية جوهرية بين أثر جائحة فيروس COVID-19 في التنمية المستدامة للبنوك على التنبؤية للتدفقات النقدية المستقبلية بالقطاع المصرفي المصري.

الهدف من هذا البحث قياس أثر استراتيجية قيادة التكلفة على الأداء المالي للشركات، نظرًا لأن استراتيجية قيادة التكلفة للشركات لا يظهر تأثيرها بشكل واضح على الأداء المالي، وذلك يرجع إلى وجود أحداث وتفاعلات بيئية تؤدى لعدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لذا من الضروري إيجاد مقاييس يمكن من خلالها التعرف على إستراتيجية الشركة المطبقة استكمالًا إلى ما تقدمه التقارير المالية من معلومات مفيدة، لمعرفة أثر استراتيجية الشركة على الأداء المالي. بناء على ذلك تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من تلك الشركات لدراسة أثر تلك العلاقة وتوصل الباحث إلى وجود تأثير ذو دلاله إحصائية بين استراتيجية قيادة التكلفة ومعدل العائد على الأصول للشركات المقيدة بسوق الأوراق المصرية.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ربحية البنوك وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من خمس بنوك مصرية خلال الفترة من 2009 وحتى 2021، وتم قياس حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نسبة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القروض بالبنك، بينما تم قياس ربحية البنك من خلال كل من معدل العائد على متوسط الأصول (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE)، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد من خلال تطبيق نماذج البانل الساكنة (SPM) طبقا لثلاثة نماذج (الانحدار التجميعي والتأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير معنوي سالب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على متوسط الأصول (ROAA)، بينما لا يوجد تأثير معنوي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE).

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى توافر الاهتمام والدعم الكافي من قبل وزارة المالية نحو التحول لنظام موازنة البرامج والأداء. وإمكانية تحديد البرامج الرئيسية والفرعية، وتحديد الأنشطة المتعلقة بها وتطبيقاتها من الناحية العملية ، وبالتالي الوصول إلى موازنة تعمل على خدمة أهداف وزارة المالية وتحقيقها بشكل عام حيث سينعكس أثارها على تطوير أداء الـوزارة و ضغط إنفاقها وترشيده بشكل أفضل والعمل على زيادة الإيرادات، وبالتالي يؤدي إلى رفع كفاءة الوزارة وتحقيق التوازن بين عناصر النفقات والإيرادات، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن موازنة البرامج والأداء تؤدي إلى ترشيد وضغط النفقات العامة من خلال التخطيط الدقيق لتكاليف كل نشاط وتقدير تكاليف البرامج وبالتالي فإن التكاليف المقدرة ستكون قريبة من التكاليف الفعلية مما يؤدي إلى الحد من هدر المال العام.

استهدف البحث دراسة قياس تأثير تعارض أصحاب المصالح على تحديد أتعاب عملية المراجعة في ضوء التخصص المهني لمراقب الحسابات، ولتحقيق ذلك تم توزيع استمارة استقصاء على عينة عشوائية من مراقبي الحسابات في بعض مكاتب المراجعة المصرية لاختبار فروض البحث وصياغة معادلة نموذج الانحدار للتنبؤ بالعلاقة، وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة جوهرية بين أصحاب المصالح المتعارضة وتحديد أتعاب عملية المراجعة، كما يوجد تأثير للتخصص المهني لمراقب الحسابات على تحديد أتعاب عملية المراجعة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تقارير الأعمال المتكاملة على تقييم أصحاب المصالح لمقدرة الشركة على تعظيم القيمة وأثر هذه التقارير على قرارات المستثمرين والمحللين الماليين في الاستثمار في أسهم هذه الشركات والتعرف على توقعاتهم المستقبلية بخصوص أسعار هذه الأسهم وأيضا أثرها على قرارات محللي الائتمان في منح القروض من عدمه. وقد شمل البحث دراسة نظرية وتجريبية لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بإجراء دراسة تجريبية على ثلاث فئات من أصحاب المصالح (المستثمرين، المحللين الماليين، مانحي الائتمان). وتوصل البحث إلى أن التقارير المالية التقليدية مقارنة بتقارير الأعمال المتكاملة لا توفر أي معلومات عن الأداء البيئي والاجتماعي للمنشأة. كما أن تفعيل استخدام تقارير الأعمال المتكاملة من قبل الشركات سيؤدى إلى توفير معلومات مالية، بالإضافة إلى المعلومات غير المالية المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية والبيئية والحوكمية والاستراتيجية. وهذه المعلومات يتم استخدامها من قبل أصحاب المصالح، خاصة المستثمرين والمحللين الماليين ومانحي الائتمان في تقييم مقدرة الشركة على تعظيم القيمة.

استهدف البحث دراسة تأثير تفعيل خصائص آليات حوكمة الشركات على جودة عملية المراجعة، ولتحقيق ذلك تم توزيع استمارة استقصاء على عينة عشوائية من مكاتب المراجعة وبعض الشركات المساهمة المصرية لاختبار فروض البحث، وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات وجودة المراجعة مقاسة بدلالة أتعاب المراجعة والكشف عن ممارسات إدارة الأرباح ووقت إصدار تقرير المراجعة.

تناولت العديد من الدراسات السابقة المعايير المحاسبية والإفصاح الاختياري بشكل عام وتم الاستفادة من اثرهما علي قيمة السهم ولكن قليل من الدراسات السابقة ما تناولت تعديلات المعايير المحاسبية المصرية بعام 2015 وعلاقتها بالإفصاح الاختياري واثر هذه العلاقة علي القيمة التنبؤية للسهم مما دفع الباحثة لمحاولة البحث عن جوهرية هذه العلاقة وتوصلت الدراسة حول هذه المشكلة إلى أنه هناك علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية في العلاقة بين التطبيق الإلزامي لتعديلات المعايير ومستوي الإفصاح الاختياري واثرهما علي القيمة التنبؤية للسهم.

The objective of this study is to propose a new framework of a fuzzy-TDABC in the long-run while there is a need another cost tool in the short-run to Support Competitive Position which is TOC. So, this paper describes the integration of Time-driven activity-based costing (TDABC) and the theory of constraints (TOC) and Fuzzy logic to Support Competitive Position in the Industrial Sector. The fuzzy logic is widely known as a logical approach that deals with reasoning to manage uncertainty. As a result to test the hypothesis, it indicates that two of the hypothesis has been accepted which are there is a difference between the profit and the cost under normal conditions and fuzzy conditions, and the other two has been rejected which are there is no difference between the throughput margin and the profit under normal conditions and fuzzy conditions.