Explore the vast range of titles available.

أثارت جريمة العدوان العديد من الإشكاليات أثناء مؤتمر روما عام ۱۹۹۸ بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. واستقر الرأي بين الدول المشاركة في المؤتمر على إقرار جريمة العدوان ضمن قائمة الأفعال التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية على ألا يتم تفعيل اختصاص المحكمة بشأن مباشرة التحقيقات وإجراء المحاكمات تجاهها إلا بعد إقرار تعريف حاسم لها. وقد تمكنت جمعية الدول الأطراف في مؤتمر كمبالا عام ۲۰۱۰ من إقرار تعريف للعدوان جاء متماثلا في العديد من جوانبه للتعريف الذي سبق أن أقرته الجمعية العامة عام ١٩٧٤. وجاء تعريف جريمة العدوان بعد التوصل لصيغة توافقية بين آراء الدول المشاركة في مؤتمر كمبالا، لذلك اشتملت جريمة العدوان في ظل تعديلات كمبالا على بعض القواعد الخاصة التي تميزها عن الجرائم الأخرى في نظام روما الأساسي. ولعل عدم وجود سوابق قضائية بشأن تطبيق جريمة العدوان أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو ما يدعو إلى دراسة بعض المسائل التي يمكن أن تثار من خلال التطبيق العملي، ومنها مدى إمكانية اعتبار الهجمات السيبرانية بمثابة جريمة عدوان، وكذلك الأمر بالنسبة للهجمات المسلحة التي تشنها دولة على المركبات الفضائية التابعة لدولة أخرى. وتثور كذلك إشكالية مباشرة المحكمة لاختصاصها في حالة قيام دولة غير طرف في نظام روما الأساسي أو دولة طرف لم تصدق على تعديلات كمبالا بتقديم إعلان قبول اختصاص المحكمة بصدد جريمة عدوان تم ارتكابها قبل دخول تعديلات كمبالا حيز النفاذ، وهي الإشكالية التي تثور أيضا عند إحالة حالة تنطوي على ارتكاب جريمة عدوان من مجلس الأمن.

يتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأ لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951. بل إن جدلا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر. وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.

كشف البحث عن النظام القانوني الدولي للمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية. اعتمد البحث على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وفصلين. تناول المبحث التمهيدي المفاهيم والخلفية التاريخية في سياق حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وعرض الفصل الأول النظام القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وتضمن على ثلاثة مباحث وهي، جهود تقنين قواعد قانونية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني، وحماية الممتلكات الثقافية بموجب اتفاقيات دولية خاصة. وتطرق الثاني إلى القواعد التي تحكم المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية، واشتمل على ثلاثة مباحث وهي، صورة المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية، والطبيعة القانونية للجرائم المرتكبة تجاه الممتلكات الثقافية، والمحاكمات الدولية على جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية. وأكدت نتائج البحث أن الاتفاقيات الدولية المعنية لم تقرر حماية مطلقة على الممتلكات الثقافية التي تتمتع بقيمة هامة للتراث الثقافي، وإنما أقرت إمكانية استهداف تلك الممتلكات في حالة الضرورة العسكرية. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة إقرار تعريف موحد في القانون الدولي يشتمل على كافة صور وعناصر الممتلكات الثقافية المستحقة للحماية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأً لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعّالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951.  بل إن جدلًا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر. وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.

هدف البحث الي التعرف على اللجوء البيئي ومقترح نظام قانوني دولي لحماية النازحين خارج الحدود الإقليمية بسبب الكوارث البيئية. وجاءت خطة البحث متمثلة في فصل تمهيدي تناول المفاهيم العامة للجوء والبيئة وقيمتهما القانونية وثلاثة فصول رئيسية؛ وهي كشف الأول عن المخاطر والكوارث التي تؤدي الي حالات اللجوء البيئي وتضمنت المخاطر البيئية التقليدية والناجمة عن تغير المناخ والناشئة عن الأنشطة التنموية الخطيرة والناشئة عن النزاعات المسلحة، وعرض الثاني الأليات الدولية الحالية المباشرة وغير المباشرة بشأن حماية اللاجئين البيئيين، وتطرق الثالث الي النظام القانوني المقترح بشأن حماية اللاجئين البيئيين. وقد خلص البحث الي عدة نتائج منها انه من المتوقع أن تزداد أعداد اللاجئين البيئيين في السنوات القادمة، وأن حق الشخص في الحصول على الملجأ لم يستقر بشكل واضح سواء في العرف او العمل الدولي، وأن مفهوم البيئة لا يقتصر فقط على العناصر والموارد البيئية الطبيعية وإنما يتضمن العناصر والمواد والمنشآت التي شيدها الإنسان لخدمة وتعزيز الموارد الطبيعية والمساهمة في استدامتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني؛ أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون بجامعة قطر، وله مؤلفات عديدة ومتنوعة في مجال القانون الدولي العام. وقد اعتمدت كثيرًا على مؤلفاته؛ بما تحويه من معلومات وآراء قيّمة، عند قيامي بالبحوث القانونية المتخصصة، كذلك توليت التدريس على كتبه المقررة على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة قطر، وتحديدًا كتب مبادئ القانون الدولي العام، والقانون الدولي للبحار وقانون المسؤولية الدولية. ويتسم الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني بمنهجيته المتعمّقة في دراسة الفكرة القانونية من خلال استخدام أسلوب سلس ومقنع، على نحو يسهل على أيّ قارئ استيعابه، سواءٌ أكان أكاديميًا، أم ممارسًا، أم طالبًا للقانون. والتسوية السلمية للنزاعات الدولية تعد بشكل عام من أساسيات القانون الدولي العام، لذلك توجد العديد من الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع. ولكن ما يميز كتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أنه قد تناول تحليلًا متعمّقًا وشاملًا لوسائل التسوية السليمة، فضلًا عن اهتمامه بشكل خاصّ بعرض وتحليل النزاعات المثارة في المنطقة العربية، ولا سيّما تلك التي تهتم بها دولة قطر.

تحتوي البحار والمحيطات في المناطق الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية على مصادر هائلة من الثروات الحية وغير الحية. وأفرطت الدول في استغلال تلك المناطق باعتبارها لا تخضع لولاية أو سلطة أي دولة أو جهة دولية. لذلك اتجهت إرادة الجماعة الدولية عند إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلى وضع الإطار العام لحماية واستغلال تلك المناطق، من خلال التأكيد على إقرار مبدأ التراث المشترك للإنسانية، ومبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع المستخرجة من أعالي البحار، ومبدأ التعاون الدولي في حفظ وإدارة الثروات البحرية خارج حدود الولاية الإقليمية. بيد أن هذا الإطار العام لم يكن كافيا لتوفير حماية قانونية عملية. فحرصت الاتفاقيات الدولية اللاحقة وممارسات المنظمات الدولية المعنية على إقرار مزيد من القواعد والتدابير والتوجيهات التي تؤكد على المبادئ البيئية المستقرة منذ إعلان ريو لعام 1992، وعلى وجه الخصوص مبادئ الاستخدام الرشيد والمستدام للثروات الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي والتنوع البيولوجي، فضلا عن ضمان الامتثال المعايير الحماية والاستغلال في المناطق البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، ومنها اعتماد مناطق بحرية محمية، ومناطق حساسة بوجه خاص. وانتهى المجتمع الدولي أخيرا إلى وجوب إقرار اتفاقية دولية عالمية تشتمل على قواعد موحدة ملزمة تعالج هذا الموضوع.

كشف البحث عن دور المساعي الحميدة والوساطة في تسوية الأزمة الخليجية (2017 م). في إطار القواعد الحالية للقانون الدولي التي تعطي الأولوية للوسائل السلمية لتسوية الخلافات والنزاعات التي تثور بين الدول، تحتل المساعي الحميدة والوساطة مكانا جديرا بالاهتمام حيث يتم اللجوء إليهما عادة، إما لعدم رغبة الدول في إجراء مفاوضات مباشرة أو لوصولها إلى طريق مسدود في المفاوضات الجارية بينها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي والتطبيقي. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول النظام القانوني للمساعي الحميدة والوساطة، وفيه مطلبين السمات القانونية المميزة والقيمة القانونية لتلك المساعي، وتناول الثاني اللجوء إلى المساعي الحميدة والوساطة لتسوية الأزمة الخليجية (2017 م) وفيه مطلبين، المساعي الحميدة والوساطة في إطار المنظمات الدولية ومن جانب الدول. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القيام بالمساعي الحميدة والوساطة، هو عمل ودي يضطلع به الغير بناء على إرادة أطراف النزاع، التي تملك في أي وقت رفض المساعي ومن ثم لا يستقيم النظر إليه من جانب الدول الأخرى، باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية للدول المتنازعة. واختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات كان أهمها، ضرورة أن تدرج الدول في الاتفاقيات المبرمة بينها شرطا لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب أو بمناسبة تلك الاتفاقيات، على أن يشتمل هذا الشرط على صيغة تلزم الأطراف بضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات وتحديدا المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لما كانت الأسرة هي أساس المجتمع وفقا للقانون القطري والمحور الأساسي للمجتمع وفقا للقانون الدولي، فإن هذه الدراسة تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بالحق في الزواج، مع توضيح مدى توافق القانون الدولي مع القانون القطري في بعض جوانب هذا الحق، خاصة أن القانون القطري يستقي أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للتشريع. ولهذا تناولت هذه الدراسة أربعة موضوعات تثير جدلا قانونيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي من جانب الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتحديدا الجهات المعنية بحقوق المرأة، وكأن الإسلام ينتقص من هذه الحقوق. والحق يقال إن هذه الدراسة أظهرت وجود توافق كبير بين القانون الوطني القطري والقانوني الدولي فيما يخص الحق في الزواج أو فيما يخص حقوق المرأة في كافة محاور الدراسة، وهي: مفهوم الحق في الزواج ونطاقه، وطبيعة القيود المقررة على الحق في الزواج، وفكرة الزواج القسري وأخيرا تعدد الزوجات.

سعى البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن ارتكاب جرائم الحرب. واعتمد البحث على المنهج (التاريخي، الوصفي، التحليلي)، وتناول إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، من حيث الأساس التاريخي للمسؤولية عن انتهاك قواعد وأعراف الحرب، وإرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في القانون الدولي الجنائي ومواثيق المحاكم الدولية، فضلا عن أهلية ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، مع الوقوف على صور المسؤولية الجنائية الدولية من خلال توضيح المساهمة في ارتكاب الجريمة ومسؤولية القادة والرؤساء، إلى جانب المسؤولية الجماعية والجنائية للدولة، وتطرق إلى الاختصاص الدولي والوطني بمحاكمة الأشخاص على ارتكاب الجرائم الدولية من حيث التداخل والتدرج بين الجرائم الدولية في اختصاص القضاء الدولي والوطني، وكذلك الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية واختصاص القضاء الوطني بالمحاكمة على جرائم الحرب، وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه كانت بداية إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الأولى بموجب محاكمات القادة الألمان أمام محكمة ليبزج، ومع ذلك لم يرتق تطبيق تلك المسؤولية إلى المستوى المأمول في تلك الفترة، واختتم البحث بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة صدور تشريعات وطنية في الدول العربية للمحاكمة والمعاقبة على ارتكاب الجرائم الدولية والمحرمة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي، مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القانون الدولي الجنائي ووضع قواعد تفصيلية لتحديد العقوبات المقررة لكل جريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022