Explore the vast range of titles available.

يشكل التعديل الانفرادي من جانب الإدارة يشكل إحدى السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وهذه السلطة تعد الأخطر من بين السلطات الأخرى، إذ إنها تشكل مظهرا مغايرا لما هو مستقر عليه في مجال عقود القانون الخاص، التي لا تجيز التعديل إلا باتفاق طرفي العقد، وهذا ما استدعى إعداد البحث في هذه السلطة الاستثنائية في إطار عقود الشراء العام تحديدا، فترتكز إشكالية بحثنا على أن سلطة التعديل الانفرادي، سلطة استثنائية منحت للإدارة، لا سيما وهذه السلطة تعد إحدى المبادئ العامة في إطار العقود الإدارية؛ وهذا يقتضي أن يكون الإطار التشريعي لهذه السلطة وافياً، بحيث لا يتم التفريط في استخدامها، فهذا البحث يعالج سلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، كما تكمن أهمية البحث في تحديد الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، لتمكين الإدارات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الرجوع إلى هذا البحث؛ لمعرفة القيود الواردة على سلطتها، وذلك قبل مباشرة هذه السلطة، فيهدف البحث إلى معالجة الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، من خلال معرفة جوانب النقص في التشريع القطري، ومحاولة سد هذه الجوانب، ومن خلال البحث سنحاول الإجابة على سؤالين وهما: ١-هل سلطة التعديل الانفرادي للإدارة في ضوء التشريع القطري، منظمة تنظيما وافيا؟ ٢-هل القيود التي أوردها التشريع القطري لمباشرة الإدارة لسلطتها في التعديل، هي قيود يقتضيها المنطق القانوني والواقعي؟ واتبعنا منهجاً وصفياً تحليلياً نقدياً عند إعداد البحث، وذلك من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بهذه السلطة، والاستناد إلى النظريات العامة في العقود الإدارية من أجل دراسة مدى توظيفها في التشريع والقضاء القطري، إلا إن موضوع البحث كان قد سبق وأن تم تناوله في دراسات سابقة مثل: \"عريش، عبد الرزاق، وشطناوي، علي خطار. (1998). صلاحية الإدارة في التعديل الانفرادي لعقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة في فرنسا، المغرب، والأردن (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الأردنية، عمان.\"، في هذه الدراسة تناول الباحث الإطار التشريعي العام لسلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة على وجه التحديد، وفي كل من التشريع الفرنسي والمغربي والأردني، من خلال مقارنة هذه التشريعات ببعضها البعض، وشمل بحثه سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، والتعديل الاتفاقي في إطار عقد الأشغال العامة، وكذا البحث المعنون ب \"عبد القادر، محفوظ. (2016). التعديل الانفرادي لعقدي امتياز المرفق العام والأشغال العمومية: دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا ومصر. مجلة جيل الدراسات المقارنة: مركز جيل البحث العلمي، ع2، 57-75.\" في هذه الدراسة ناقش الباحث سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقد من عقود الشراء العام وعقد من عقود تفويض المرفق العام، وقصر بحثه في المقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، ولكن ما يميز بحثنا هو مناقشته لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، و هو الموضوع الذي لم تتم معالجته من جانب كلا الدراستين المشار إليهما آنفا، فضلا عن ذلك بحثنا يشمل فقط عقود الشراء العام، ولا يقتصر على عقد الأشغال العامة و الذي يعد أحد صور عقود الشراء العام، والذي، بينما الدراستين السابقتين تناولا سلطة التعديل الانفرادي في عقد الأشغال العامة مع الإشارة إلى أن البحث الثاني تناول سلطة التعديل في عقد آخر لا يندرج ضمن عقود الشراء العام، كما أن بحثنا قاصر على سلطة التعديل الانفرادي للإدارة، ودون التطرق للتعديل الاتفاقي في إطار عقود الشراء العام، وذلك لعدم تبني التشريع القطري هذا النوع من التعديل، بينما الدراسة الأولى، شملت كلا نوعي التعديل في إطار عقد الأشغال العامة، وبعد استقراء الدراسات السابقة رأينا تناول بحثنا على الوجه الآتي.

استهدفت الدراسة استعراض آثار بيع العناصر المعنوية للمحل التجاري، على ضوء الأهمية العلمية التي يطرحها في الساحة القانونية، وسعى الباحثان من خلال هذا الموضوع إلى بيان آثار بيع العناصر المعنوية للمحل التجاري في بعض التشريعات (البحريني والمصري والأردني)، فضلا عن تحديد أهم العناصر المادية والمعنوية المكونة للمحل التجاري كما وردت في التشريع المقارن، وتحديد التزامات أطرافه، إضافة إلى النظر في مدى الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي على بعض أحكام قانون التجارة في مملكة البحرين، أو تعديل الأنظمة المعمول بها، واللوائح بما يواكب سرعة العمل التجاري. ومن خلال مقارنة ما ورد حول الأحكام القانونية لبيع العناصر المعنوية للمحل التجاري، وقد توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات حول موضوع الدراسة أهمها أن المحل التجاري قد اشتمل بشكل عام على الكثير من الأحكام الخاصة به المستثناة من القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني، وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المتميزة للمحل التجاري، كما تعتبر العناصر المعنوية من أهم المقومات التي يقوم عليها المحل التجاري، ولعدم وجود تشريع ينظم بيع العناصر المعنوية، فقد يغفل التاجر عن أهمية هذه العناصر التي يمكن بيعها منفصلة عن العناصر المادية، ذلك أن العقد بين الطرفين هو عقد تجاري بطبيعة الحال، ولا تختلف العقود التجارية في جوهرها عن العقود المدنية.