Explore the vast range of titles available.

التعذيب يندرج في مفهوم الضرر بشكل عام؟ لأنه يتضمن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعلى كل مصلحة معتبرة شرعا وقانونا ومحل التعذيب هو ذات الإنسان الحي ، الذي يعاني الألم الناتج بسبب التعذيب أو الإكراه المتعمد، ولا يتضمن الألم الذي يكون ناشئا بسبب تطبيق جزاءات مشروعة تم إجراء تنفيذها وفقاً للمعايير القانونية المعتبرة .. وقد اختلف الفقهاء في حكم اللجوء إلي الإكراه وذلك بحسب حال الشخص ، فإذا كان المتهم مشهورا بالاستقامة فلا يجوز تعذيبه اتفاقا بين المذاهب الأربعة ، أما إذا كان مجهول الحال لا يعرف بصلاح ولا فجور فعند جمهور الفقهاء أنه يحبس دون تعذيب حتى ينكشف حاله ، أما في حال كون المتهم من المعروفين بالفجور، فيجوز حبسه احتياطا، وضربه من الوالي أو القاضي فقط. ومع تزايد ارتكاب جريمة التعذيب ، فقد كثفت التشريعات الدولية الجهود لمنع اللجوء إلي التعذيب وتحيد تحريمه في جميع الإجراءات المتخذة في إدارات العدالة الجنائية والتحقيق والمحاكمة. وقد ناقش البحث مسالة تجريم التعذيب في الأنظمة السعودية ، وذلك في مبحثين ؟ تناول المبحث الأول : مفهوم التعذيب ومحله وأنواعه ، وذلك في مطلبين ، يتناول الأول المقصود بالتعذيب ومحله ، والثاني يناقش أنواع التعذيب . أما المبحث الثاني فيتناول أحكام التعذيب وضوابطه ، وذلك في مطلبين ، يوضح الأول تجريم التعذيب في الشريعة الإسلامية ، أما المطلب الثاني فيتناول تجريم التعذيب في الأنظمة السعودية وأبرز الاتفاقيات الدولية ، ذات الصلة ، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية . ومن أبرز النقاط التي اتضحت في هذا البحث ما يأتي: إنه يصعب وضع تعريف شامل للتعذيب يتضمن جميع أنواعه المادية والمعنوية وطرق استخدامها، وذلك لتنوع أساليب التعذيب في العصر الحديث وتطورها بشكل يعوق إمكانية حصرها. وجميع هذه الانواع ينتج عنها إكراه للمتهم يؤثر على إرادته واختياره ، ويجبره على الاعتراف بشيء قد لا يكون حقيقة . وبذلك تلغى جميع الاعترافات الصادرة تحت تأثيرها؛ لأنها تشكل اعتداء يؤثر على إدراك المتهم واختياره . كما أن المملكة العربية السعودية قد اهتمت بالاتفاقيات الدولية التي تدعو إلي حماية حقوق الإنسان ، وذلك بالانضمام إليها مع التحفظ على جميع ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية . وأنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وكذلك هيئة حقوق الإنسان ، من أجل مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة ، ومن أبرز الاختصاصات الموكلة إلي هيئة حقوق الإنسان في المملكة : الكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، وكذلك وضع السياسة العامة لتنمية الوعي العام بحقوق الإنسان ، من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها. وتبين في هذه الدراسة أن المملكة العربية السعودية عضو مشارك في الاتفاقيات المحرمة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وملتزمة بالواجبات الشرعية المحلية والدولية ، وأن استراتيجية المملكة هي الوقوف ضد التعذيب وعدم الرضا به تحت أية ظروف ، والسير بخطأ وثوابت متميزة للمحافظة على حقوق الإنسان ، والثبات على المبادئ الإسلامية ومناصرة الحق ، فكل المتهمين يعاملون وفقاً للأنظمة الداخلية المعتمدة والمبادئ الدولية المدرجة في اتفاقياتها. كما أن جميع الاتفاقيات الدو لية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية ، تشكل جزءا من التشريع المحلي ، ويمكن الاحتكام إليها في جميع الجهات القضائية والإدارية في المملكة ، ويستثنى من ذلك البنود التي تحفظت عليها المملكة في هذه الاتفاقيات .

توقيف المتهم إجراء مهم وخطير تقتضيه إجراءات التحقيق؛ فهو يحقق منافع عديدة، كمنع المتهم من الهروب واتصاله بالشهود أو العبث بأدلة الإثبات، وقد عملت المملكة العربية السعودية على إيجاد إجراءات وقواعد تنظم عملية التوقيف، وذلك بإصدار الأنظمة الجنائية واللوائح وتحديثها، ضمانا لعدم تقييد الحرية دون وجه حق. ولأهمية إجراءات تقييد حريات المتهمين، فقد ركز البحث على مناقشة إجراءات توقيف المتهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية السعودية، مع توضيح ما ذكرته هذه الأنظمة من إجراءات تتعلق بهذا الجانب وتمت مناقشه ذلك في مبحثين؛ يوضح الأول مفهوم المتهمين وأنواعهم في الدعاوى الجنائية، ويبين المبحث الثاني موقف الشريعة الإسلامية من التوقيف الاحتياطي، وكذلك المدد النظامية للتوقيف وموجباته في الأنظمة السعودية.

التنفيذ إجراء نظامي لتنفيذ الاحكام القضائية يتبع فوراً حكم المحكمة النهائي، ويمثل المرحلة النهائية بعد صدور الحكم القضائي المترتب على سماع الدعاوى في المحاكم القضائية، فالتنفيذ إجراء غايته سرعة تسليم الحقوق لأهلها بتطبيق الحكم مباشرة بعد صدوره نهائياً، وضمان عدم تأخر المحكوم عليه في تنفيذه، حيث أن محكمة التنفيذ بموجب هذا الحكم القضائي تملك صلاحية إيقاف خدماته بما يتناس مع درجة الحكم ونوع القضية، وتملك أيضا صلاحية منعه من التصرف في بعض ممتلكاته لكي تحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ولمحكمة التنفيذ الحق الحكم بمعاقبة كل شخص يتسبب يماطل أو يتسبب في تعطيل الأحكام القضائية وتنفيذها. وقد منح نظام التنفيذ السعودي الحق للمتضرر من المماطلة برفع دعوى ضد المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عن الضرر الحاصل، فسن النظام عقوبات رادعة تتدرج بحسب نوع وجسامة القضية وقد تصل إلى الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً. ولم يغفل نظام التنفيذ السعودي ظروف المرأة وطبيعتها وذلك لعدم الإشفاق عليها، فقرر بعض الاستثناءات الخاصة بالاختصاص المكاني لإقامة دعواها حين المطالبة بحقوقها أثناء طلب حقوقها الزوجية المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تستطيع الزوجة تحديد الولاية المكانية لإقامة دعواها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة زوجها.

سعى البحث إلى التعرف على تجريم نشر الشائعات في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية المعاصرة. وتناول البحث مفهوم التجريم والتثبت من الشائعات، فضلا عن موقف الشريعة الإسلامية من الشائعات والأدلة الشرعية على وجوب التثبت في قبول الرواية والشائعة، مشيرا إلى أهمية التثبت قبل نشر الروايات والشائعات والآثار المترتبة عليه، مع الوقوف على تجريم ترويج الأخبار المكذوبة والشائعات وعقوبته في الأنظمة السعودية، وجاءت النتائج مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية أوضحت أن خلق الشائعات ونشرها إنما هو دأب المنافقين وعاداتهم، وحذرت من إتباع خطوات الشيطان بنشر الشائعات المغرضة لأنها تعد من جملة الكذب المحرم شرعا، واختتم البحث بعرض أهم التوصيات ومنها، أهمية إنشاء هيئة متخصصة لمكافحة كافة أنواع الإرهاب ومحاربة نشر الشائعات التي تنشر الفساد في المجتمع وتزعزع أمنه، ووضع منهج دراسي لمرحلة التعليم المتوسطة والثانوية يهدف لتوعية الطلاب وتثقيفهم فكريا في هذا الجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The present paper tackles a very impor¬tant subject related to searching of women under the Saudi criminal law through the following points: 1. The Shareeiah rulings contribute to delineating procedural rules and principles related to searching suspects in criminal cases. 2. The Islamic jurisprudence has not dis¬cussed in detail all parts of criminal proce¬dures related to the searching of women in the present time. However, certain aspects related to women have been discussed by different parts of jurisprudence. 3. Searching any person is originally a transgression against his privacy but neces¬sity makes it permissible. 4. Saudi laws largely focus on the prohi¬bition of divulging womenis privacies. 5. Saudi rulers have always directed of¬ficials and staff to respect the privacies of women in accordance with the rules and principles of the Islamic Shareeiah. 6. The timing of searching of personal property should be taken into consideration. 7. The Saudi criminal Law of Procedure has not specified the concept of the crimi¬nal investigator who has the authority of searching women. 8. GCC criminal laws as well as Arab criminal laws give females due respect in case of searching or investigation. 9. International laws give some persons special immunity like diplomats and their dependents. The author recommends the following: 1. Legal researchers should give empha¬sis to procedural issues related to the search¬ing of women because they are not less im¬portant than juristic issues. 2. The executive regulations of criminal laws should clarify the concept of the crimi¬nal investigator. 3. The executive regulations of criminal laws should elaborate on the issue of search¬ing as a procedure of evidence or investiga¬tion. 4. The executive regulations of criminal laws should state the cases of involvement if the suspect is a female. 5. The executive regulations of the crimi¬nal laws should state the difference between the controls to get access and search per¬sonal properties and the ones that govern access to excepted properties. 6. Efforts exerted to highlight the care Saudi laws give to women in different cases especially when searching them as suspects. The media and other means of in¬formation should be efficiently used for this purpose.

تهدف الدراسة إلى بيان أحكام التلبس بالجريمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد والقانون المصري، حيث توسعت صلاحيات رجل الضبط الجنائي أو مأموري الضبط القضائي، وتم منحهم سلطة القيام ببعض إجراءات التحقيق التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، وهي صلاحيات مؤقتة غير مخولة لهم في الإجراءات العادية للتحقيق الجنائي. وستبين الدراسة مفهوم التلبس، وحالاته، وشروطه، مع مناقشة الصلاحيات الاستثنائية لرجل الضبط الجنائي في أحوال التلبس في النظام السعودي والقانون المصري. وقد توصلت إلى عدة توصيات منها: إيضاح اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي مفهوم رجل الضبط الجنائي بصورة أدق، والتفريق بينه وبين رجل الضبط القضائي، المتمثل في عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وأهمية تقديم المحققين جميع الملاحظات التي يرونها أثناء التطبيق في حالات التلبس، وتقديم الاقتراحات الملائمة لعلاجها، من أجل تحقيق المزيد من التطوير والعدالة.