Explore the vast range of titles available.

تم التطرق في دراستنا الموسومة بـ (سورة الرحمن / دراسة صرفية) إلى بعض الموضوعات التي رأينا أنها جديرة بالوقوف والتأمل في مكنونها وقد قسمنا البحث على عنوانات فرعية وفقا لصيغها الصرفية أحيانا، أو جعلنا اللفظ المدروس هو العنوان الفرعي وذلك في المواضع التي تعددت الآراء والرؤى في تحديد ماهية أو الأصل الاشتقاقي. وقد عرضنا في جميع الصيغ الصرفية أو الألفاظ المدروسة ما قيل من آراء المفسرين واللغويين ؛ ليتم الإحاطة بالموضوع ولتكون الصورة أكثر وضوحا ثم اصطفينا من كثرة الآراء ما رآه الباحث أنه أقرب إلى الواقع ، وقد أفاد الباحث في دراسته من المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسات والبحوث العلمية ويقع في مقدمتها التفاسير ؛ لآن الدراسة في إحدى سور القرن الكريم ، ومن خلال الدراسة ظهرت لنا عدد من النتائج ممكن للباحث إيجازها بالآتي؛ الألفاظ التي اختلف في تحديد أصلها: وردت صيغة جمع القلة ( أفعال) في سورة الرحمن بلفظ ( أكمام) وتباينت الآراء في تحديد المفرد منه ويمكن القول بأن الفرد منه ( كم ). وكذا الحال بالنسبة إلى (أفنان) فالمفرد منه (فنن وهو الغصن) وممكن أن يكون جمع (فن) وقد قيل في جمعه (الفنون). ومما يدخل في الاختلاف في تحديد الأصل الاشتقاقي لفظ (ذواتا) والمفرد منه (ذوات) وقد حذفت منه الواو تخفيفا فصارت (ذات) وظهر لنا رأي أخر: أن الأصل (ذوي) وقد قلبت الياء ألفا فصارت (ذوا) ومفردها (ذو). ومن الألفاظ التي أختلف في تحديد أصلها (ريحان) فقيل فيه (فيعلان) ويحتمل أن يكون (ريحان) من أصل الياء كما في (شيطان) بدليل جمعهما على شياطين ورياحين. ومن الألفاظ التي اختلف في تحديد أصلها وأدى إلى اختلاف المعنى: أظهر لنا البحث التباين في الآراء التي قيلت في الأصل الاشتقاقي للفظ (الجان) وقد أدى التباين الاشتقاقي إلى تباين المعنى المراد، ومما يقع الاختلاف المعنوي نتيجة الاختلاف الاشتقاقي فيه ما ورد في لفظ (جنى) فقد جاء حاملا لعدد من الآراء وجاء تعدد الاحتمالات المعنوية ناتجا من تعدد الأبنية المحتمل فيها هذا اللفظ. الألفاظ التي لم يختلف في تحديد أصلها ولا تحديد معناها نواصي / بطائن / جواري (إذا ختم آخرها بالياء) وعدت من صيغ منتهى الجموع. الألفاظ التي تباينت الآراء في حركاتها فهي ما جاءت على صيغة (فعال) أما الألفاظ التي جاءت فيها (أنام، دهان، شواظ، نحاس) أما إيثار اختيار كلمة دون أخرى فقد تشخص ذلك في لفظي (النخل / فاكهة) وهناك فرق بين اعتماد لفظ (نخل بدل النخيل، فاكهة بدل فواكه) وهما على (صيغة اسم الجمع). وقد اصطفينا قولا بأن لفظ (معشر) من الجمع الذي لا واحد له من لفظه. والمقطعان المتماثلان فقد يدمجان فيصيران لفظا واحدا نحو (رف رف) (لؤلؤ)، أما الدلالة الناتجة فتتركز بإفادة القوة والزيادة والمبالغة وهنا يكون المفهوم السائد بأن زيادة بناء اللفظ لإفادة تكرار الحدث وتتابعه.

تعني هذه الدراسة بالبحث عن المصطلحات الدالة على (الأمر) عند كل من النحاة والقانونيين وبيان أهم التسميات التي أطلقت عليها عن طريق عقد مقارنة بينهما، وتحديد الفروق الدقيقة في كيفية استعمال المصطلحات والأساليب وإيجاد نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما زيادة على تحديد البنية الدلالية التي ترد فيها؛ لكونها المرتكز الأساس الذي تظهر عن طريقه دلالة كل مصطلح من هذه المصطلحات، وقد تم الاعتماد فيما ورد من هذه المصطلحات على القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١) وقانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩). وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة تعرضنا فيها إلى أهمية الموضوع وسبب اختياره، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان معنى (الأمر) ومفهومه عند اللغويين وبيان المفهوم الأقرب دلالة إلى المعنى الاصطلاحي، وتوقفنا بعد ذلك عند أهم المصطلحات التي أطلقها القانونيون على الأمر بمختلف دلالاتها القانونية، وجاءت بعد ذلك الخاتمة التي توقفنا عن طريقها عند استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

اللغة هي بوتقة الأفكار وهي أداة للتعبير عنها وبمعنى آخر أن المفاهيم التشريعية والآراء الخاصة بالقانون يتم التعبير عنها عن طريق اللغة سواء كانت معاني أم ألفاظا أم مباني وجملا، ولأن فهم التشريع القانوني والإحاطة بمعانيه ومقاصده وأهدافه يكون عن طريق معرفة اللغة العربية وإتقانها، لأن التشريع يتمثل في قواعد موضوعة في مبادئ موضوعية وقوالب لغوية في إطار لغوي، لذلك يكون إتقان القائمين على وضع النصوص التشريعية القانونية للغة العربية أمرا ضروريا ولاسيما إذا علمنا أن هناك بعض القواعد اللغوية يتخذها والمباني)، وعلى الرغم من أهمية النصوص القانونية في حياتنا إلا أنها لم تنل نصيبها الكافي من البحث فلهذه النصوص الأثر المباشر في حياة الأشخاص الطبيعية والمعنوية. لذلك ومن أجل الإحاطة بالموضوع قسمنا البحث على مبحثين خصص الأول منهما لدراسة النص والجملة عند القانونيين واللغويين، أما ثانيهما فسنبين فيه الأمر عند القانونيين واللغويين.

تناول هذا البحث دراسة التقابل بين المعصية والعقاب في القرآن الكريم وبيان الدلالة النحوية التي تضمنتها هذه الآيات، ومنها ما جاءت به بصيغة الجملة الفعلية. الفعل الماضي وقد قابله الفعل الماضي أو المضارع أو الجملة الاسمية أو شبه الجملة في العقاب وبيان دلالة كل منها، كما تناول الفعل المضارع وما قابله في هذه الآيات من فعل مضارع مثبت أو منفي أو فعل ماضي أو فعل أمر، كما تعرضنا في الدراسة إلى بيان الفعل المبني للمجهول وأثره ودلالته في آيات المعصية والعقاب، وقد دلت هذه الصيغ المختلفة على الثبات والدوام والاستمرار والملازمة وهي أفادته صيغة الجملة الفعلية والجملة الاسمية، كما دلت من جانب آخر على التهويل والمبالغة والشدة وهو دلالة الفعل المبني للمجهول.

يعد الأمر من الموضوعات المشتركة بين مختلف الميادين العلمية، لذلك انتشرت مباحثه في كتب النحو والبلاغة والفقه والأصول والتفسير والقانون، وكل درسه بحسب تخصصه ومجال علمه، فبحثه النحاة من حيث صيغه ودلالاتها، وتركز بحث البلاغيين في أغراضه الحقيقة والمجازية، وسعى الفقهاء لاستنباط حكمهم الشرعي منه ببيان وجوبه من عدمه، وكانت للأصوليين مباحثهم المستوحاة من صيغه، من قبيل دلالته على التكرار أم لا، ودلالته على الفور أم التراخي، وغيرها من المباحث التي تضمنتها مؤلفاتهم، وكان للمفسرين جهودهم في دراسة صيغه الواردة في القرآن الكريم وبيانها، ولاسيما تلك التي تختلف عما ذكره النحاة، وقيد القانونيون الأمر بصفتي الاستعلاء والإلزام، فالاستعلاء صفة الجهة الآمرة، أما الإلزام فهو صفة الجهة المأمورة بالتنفيذ. ولعل دراسة الأمر عند القانونيين - على أهميته - كان أقل الميادين بحثا؛ لذلك عمدنا إلى دراسته دراسة مقارنة بينهم وبين النحاة، فكان عنوان بحثنا (الأمر بين النحاة والقانونيين دراسة مقارنة)، فبدأنا بتعريف الأمر لغة واصطلاحا، ثم انتقلنا إلى صيغه النحوية مبينين ما استعمله القانونيون منها وما أهملوه، وباحثين عن علل ذلك الاستعمال والإهمال بحسب المنطق القانوني والنحوي، فهذه المحاور تمثل الحل لمشكلة البحث التي يمكن صياغتها بقولنا: هل يختلف استعمال القانونيين للأمر عن النحاة؟ بم يختلف ذلك الاستعمال؟ وما خصائصه؟ مع فرضية تذهب إلى أن للقانونيين خصوصية في استعمالهم الأمر تختلف عن النحاة، وبيان تلك الخصوصية وتعليلها يكون جليا في النتائج التي توصل لها البحث.

إن البحث الذي بين يدي القارئ من البحوث اللغوية التي تتخذ من القرآن محلا للدراسة، أراد الباحثان فيه التعرف على ما ضمته سورة القارعة من قضايا لغوية وفقا لمستويات اللغة الأربع وقد اتخذ البحث الاستقراء منهجا له أي يقوم البحث بعرض الآية المباركة على التفاسير ويرى كيف تطرق المفسرون إليها وكان منهج الدراسة يقوم على استقراء التفاسير بحسب التسلسل الزمني لمؤلفيها إذ نأخذ من السابقين ومن ثم من يلحق بهم، ولم يغفل البحث الأخذ عن الدراسات الحديثة والرسائل الجامعية الني تطرقت إلى بعض أجزاء سورة القارعة. ومما لا يخفى على القارئ الكريم أن (الصوت، والصرف، والنحو، والدلالة) هي ركيزة الدراسات اللغوية وقد قام البحث بتحليل مضامين سورة القارعة وفقا لهذه المستويات وقد رأينا من المناسب إضافة إطلالة بلاغية تتضمن ما حوته سورة القارعة من صور بلاغية وقد كانت هذه الإضافة إتماما للفائدة. وقد تحدّث البحث في المستوى الصوتي عن بعض العنوانات الفرعية وهي المقاطع الصوتية، والفاصلة القرآنية، أما في المستوى الصرفي فقد وقف البحث عند القضايا التي عولجت في هذا الجانب ومنها استعمال صيغة الجمع، والوزن الصرفي للفظة (عيشة) وكذلك للفظ (حامية)، أما في المستوى النحوي فقد تطرقنا فيه إلى الأوجه الإعرابية للفظ القارعة وما ذُكر فيه من احتمالات نحوية وما يتبع الاحتمالات من تعدد الدلالة وكذا الحال بالنسبة إلى لفظ (يوم) و (نار حامية) وقد كان البحث أحيانا يضع كلمته في ترجيح أحد الأوجه على الأخُرى. أما في المستوى الدلالي فقد وقف البحث عند بعض المحاور التي لها صلة بالدلالة ولاسيما دلالة الخطاب والإظهار في موضع الإضمار، ودلالة التأنيث، ودلالة التكرار، يضاف إليها دلالة لفظتي (المنفوش، وموازين). وقد كانت الوقفةُ الأخيرة مع الإطلالة البلاغية، تعرضنا فيها إلى التشبيه والمجاز والكناية والاحتباك. وبعد ذلك كله تطوى صفحات البحث بخاتمةٍ هي بمثابة ما توصلت إليه الرحلة البحثية من أبرز الاستنتاجات.