Explore the vast range of titles available.

إن حماية البيئة والتشريعات البيئية ماثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية قبل ١٤٢٥ عاما، وبهذا يكون المنظور الإسلامي للبيئة والحرص عليها قد سبق الدراسات المعاصرة في هذا المجال. فلقد اهتم الدين الإسلامي بجميع نواحي الحياة البشرية، واهتم الإسلام بالإنسان وببيئته بصوره المتنوعة وأشكالها المتعددة ووضع التشريعات المناسبة والضوابط الملائمة للحفاظ على البيئة بمجالاتها المختلفة بشكل سليم وبصورة طبيعية، وركز على نظافة البيئة المحيطة وطهارتها وحفظها من أي اعتداء أو إسراف أو تلويث. كما وضع الدين الإسلامي من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة أحكاما وتعاليم واضحة، وضوابط سامية، وقيما راقية لتنظيم علاقات الإنسان مع محيطه وبيئته، فقد حثت الآيات القرآنية والتشريعات والتعاليم الإسلامية الإنسان على المحافظة على هذه النعم والاستفادة منها دون عبث أو تخريب أو إسراف أو تبذير أو إفساد.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استراتيجيات إدارة المواهب في إدارة الجودة الشاملة، على عينة من المستشفيات الخاصة بالأردن، وقد تم اختيار (7) مستشفيات خاصة في مدينة عمان من أصل (13) مستشفى، وهي (المستشفى الإسلامي، مستشفى الأردن، المستشفى الاستشاري، مستشفى الإسراء، مستشفى دار السلام، مستشفى ابن الهيثم، ومستشفى الشميساني)، وشملت اختيار وحدة التحليل والمعاينة (الإدارة العليا، الإدارة الوسطي، الإدارة التنفيذية)، وقد بلغ عددهم (139) مستجيبا، وتم توزيع الاستبيانات على عينة الدراسة في المستشفيات السبعة وتم تحليل الإجابات مع قياس متغيرات الدراسة التي شملت استراتيجيات إدارة المواهب المتمثلة بــــ (استراتيجية إشراك المواهب واستراتيجية الاحتفاظ بالمواهب واستراتيجية المواهب واستراتيجية تحديد المواهب) والمتغير التابع إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (دعم والتزام الإدارة العليا، التركيز على الزبون، تمكين العاملين، التحسين المستمر) في المستشفيات الخاصة بالأردن باستخدام تحليل الانحدار والتحليل المتدرج.

لقد تجاوزت أهمية أسماء النطاق العلامات الفارقة الأخرى نظراً للطابع الدولي لها. إذ إن عقد تسجيل النطاق هو عقد إلكتروني، ينتج عنه عدة تساؤلات قانونية: أولها مدى فعالية وصحة البنود التقليدية التي يحتويها هذا العقد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلك. وثانيها متعلق بالبعد الدولي للعقد الذي يلزمنا بالبحث في القانون الدولي الخاص. وفي ظل الغاب التشريعي لهذا الموضوع، فإن معالجتنا له تستند إلى النظرية العامة في العقود، وتشكل شرطاً أساسياً لدراسة هذا العقد. ويوصى الباحثان بضرورة التدخل التشريعي بنصوص قانونية خاصة تحقق التوازن العقدي بين طرفي العقد.