Explore the vast range of titles available.

The state budget and its representative statement of state revenues and expenditures tor a future year are among the subjects that bear the utmost importance to the role they play in the lives of the people and in the distribution of the country's resources. It is a reflective mirror and an important measure of the general economic situation of the state. Education and scientific research, building productive bases, increasing;-imports and diversifying sources of national income instead of paying attention to consumer and luxury goods, increasing., imports from exports and the consequent internal, and external, debt, Most of the cases have economic implications for all macroeconomic indicators. It is perhaps the specialization of research that .we specialized in this research in the state of imbalance that affects the state, budget and lead to the budget deficit, which turns into a chronic-1 economic disease that affects economic life in various areas and v may be difficult to get rid of quickly and needs, more time and work and effort, using methods, including external-borrowing In an attempt to reach recovery, balance and economic surplus.-.. Using external methods such as external borrowing in an attempt to achieve recovery, balance and economic surplus,^ and evaluating the role of external loans in the way of reforming T this deficit in the general budget or not, and that on the level of the general situation in Arab oil and non-oil Egypt and Iraq model.

مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة أشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الإدارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها إلى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم إلى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج إلى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص مجلس الدولة او غيره في تسويتها.

تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فهي تسمح للدولة بتوفير الموارد الضرورية التي تحتاجها لمواجهة نفقاتها وأعبائها، وبتطور دور الدولة أصبح ينظر للوظيفة المالية على أنها أقل وظائف الضريبة وأصبحت تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق أغراض متعددة تختلف باختلاف طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي وكذلك باختلاف مرحلة النمو التي يعرفها الاقتصاد. وتحظى العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية بأهمية خاصة لما لهذه العلاقة من تأثير على العملية الضريبية برمتها، حيث يقع على عاتق المكلف مجموعة من الالتزامات تجاه الإدارة الضريبية، فحقوق الإدارة الضريبية التزامات على عاتق المكلف وكما يطالب المكلف بحقوقه تجاه الإدارة الضريبية كذلك يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي يجب عليه مراعاتها والعمل على الالتزام بها، ولا يمكن إقامة توازن بين الإدارة الضريبية والمكلف إلا إذا احترم كل منهما حقوق الطرف الآخر وواجباته، والتزام المكلف بواجباته يجعل القانون الضريبي يبلغ هدفه الأساسي والمتمثل بتحصيل الضريبة المستحقة على المكلف على نحو صحيح في المواعيد المقررة من دون تهرب أو تأخير. والجدير بالذكر أنه ليس هناك نص يقرر أثر وفاة المكلف بالدين الضريبي سواء في القانون المصري أو العراقي، وبذلك يصار إلى القواعد العامة وإعمال النصوص الواردة في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005م في مصر وقانون الأحوال الشخصية في العراق. وأن الضرائب تعتبر من الديون الممتازة التي تقدم على الديون العادية عند وفاة المكلف، ويتم سداد الدين الضريبي بعد الانتهاء من المصاريف والنفقات الضرورية التي يجب سدادها حال الوفاة وهي مصاريف الجنازة ونفقة من يعولهم المتوفي، ولا يلزم الورثة بسداد الدين الضريبي لمورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من التركة كل بحصته، وإذا لم تكف التركة لسداد دين الضريبة، فيسقط، وقد أجاز المشرع للمكلف بالمطالبة بتنزيل خسارته وبشروط معينة لا بد من توافرها لجواز هذا التنزيل أهمها أن تكون الخسارة التي لحقت بالمكلف خسارة حقيقية أي خسارة متحققة فعلاً، وأن تكون الخسارة ثابتة بوثائق ومستندات رسمية مقبولة من الناحية القانونية وتقتنع بها السلطة المالية، وأن تكون مصادر الدخل العائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون الخسارة قد أثقلت كاهل المكلف بدفع الضريبة. وقد أعطى المشرع العراقي لورثة المكلف الضريبي الحق في التمسك بتنزيل خسارته من الدين الضريبي، باعتبار أن حالة الوفاة تختلف عن حالة التنازل أو التصرف بالمنشأة أو المشروع من قبل المكلف إلى الغير.

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعة الدور التشريعي المشاريع القوانين المالية التي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي. حيث تبرز إشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السياسية على عملها، وتكمن أهمية البحث في إن وضع الضوابط العليا في المجتمع كحق التشريع، يعد أهم مظهر للسيادة في الدولة، فالجهة التي تملك هذا الحق تكون مستحوذة على السيادة في المجتمع، ففي الدولة الحديثة تتمتع المجالس النيابية بالسيادة وفقا النظرية سيادة الأمة الأمر الذي يجعل من البرلمانات سلطة تشريعية تكاد تكون مطلقة. لا تنقيد إلا بما يقيدها به الدستور المعبر عن إرادة الأمة، حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الآتية: 1. أن العمل التشريعي يحتاج إلى وقت وتعميق في البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع. 2. أصبحت اللجان البرلمانية، نتيجة للضرورات العملية، ولمواجهة الزيادة الكبيرة لأعداد التشريعات المهمة للدولة الحديثة. 3. منح بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية متمثلاً بالسلطة التنفيذية، وذلك من أجل خلق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية. 4. نقترح تقليل عدد اللجان البرلمانية، فالزيادة في عدد هذه اللجان يقلل من فاعليتها وكذلك فإن كثرة عددها يؤدي إلى تنازع بين هذه اللجان في موضوع الاختصاص.

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت إلى بقية دول العالم في أواخر (2019) وكمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي والضريبي تحديدا، حيث أثرت كورونا على حجم الإيراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الإيراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أعاده التوازن إلى مستوى الإيراد الضريبي فلم يتم أي تقرير إعفاءات جديدة ولم يتم اتخاذ أي أوعية ضريبية جديدة وما شأنها من الإجراءات.

إن تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009 / 2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي. ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى، ودفعت أزمة 2007 - 2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود. بيد أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر. ومع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟. تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن بدون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج العديد من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية \". إن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك. ومع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60 % من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية.

إن البحث يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة. كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل إلى صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام 1944، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك على صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الإقراض، وأدواته وطابعها المتغير، واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني- أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي. وتأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل إليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الألفية الجديدة وارتفاع الديون إلى مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا. وقد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولى في الإقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التي تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 وأخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية على عاتق الدول المدينة. هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الإصلاحية على المستوى التشريعي والتطبيقي، ويتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.

إن البحث يسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة. كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب وتسبب لهم الفقر وضيق ذات اليد، وهنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية وبيع السندات وأذون الخزانة وطلب التبرعات والمنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج. وتم التطرق من خلال البحث الماثل إلى صندوق النقد الدولي والنظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون وودز عام ١٩٤٤، ويرافقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقوته التصويتية ووزن الدول النامية في تلك القوى وانعكاس ذلك على صنع القرار داخل الصندوق، ومستجدات الإقراض، وأدواته وطابعها المتغير، واهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني- أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي. وتأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل إليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق وتحديدا مع مطلع الألفية الجديدة وارتفاع الديون إلى مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، واللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة وما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا. وقد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات والتعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولى في الإقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول وتحديدا الاختلالات التي تصيب موازين المدفوعات، وكان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 وأخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام ٢٠١٦، وما يتولد عنه من التزامات تشريعية ومالية واقتصادية على عاتق الدول المدينة. هذا وقد شرعت العراق ومنذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الإصلاحية على المستوى التشريعي والتطبيقي، ويتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.