Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة المسألة الفقهية المتمثلة بالصورة الآتية: إذا طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا وهي حامل، فادعت انقضاء عدتها بسقوط الحمل قبل كماله، فهل يقبل قولها في ذلك ولا تصح مراجعتها حينئذ من قبل الزوج؟ أم أنه لا يقبل قولها ويصح للزوج أن يراجعها؟ وما دليل انقضاء عدتها بسقوط الحمل؟، وينقسم البحث إلى دراسة المسألة الناحية الأصولية وذلك انطلاقا من ترجيح ابن قدامة رحمه الله في المسألة وتعليله لها، بعد ذلك يقوم الباحث بدراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة؛ حيث يحرر محل النزاع في المسألة، ويذكر أقوال الفقهاء فيها، ثم يذكر أدلة كل قول مع مناقشها، وأخيرا يذكر القول الراجح في المسألة وسبب الخلاف فيها وثمراته.

سعت الورقة إلى بيان ما يشرع للحاج فعله في اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن من أهم أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة أن يعرف الحاج ما أحرم به من نسك، ولا يخفي أن الأنساك التي يحرم بها القادم للحج عندما يصل إلى الميقات الثلاثة وهي الإفراد، والقرآن، والتمتع. وأكدت الورقة أن يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، وهو أحد أيام العشر الفاضلة، التي أقسم بها الله سبحانه وتعالي في كتاب الكريم إذ قال \"\"والفجر، وليل عشر\"\" والعمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها. وأشارت الورقة إلى أنه يمكن ترتيب أعمال هذا اليوم على هذا النحو، أولاً: يستحب لمن يريد الإحرام ممن أحل بعد العمرة، هو المتمع أو من فسخ إحرامه إلى عمرة وهو القارن والمفرد، والقارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم هو باقون على إحرامهم الأول. ثانياً: يستحب للحجاج التوجه إلى منى ضحي اليوم الثامن قبل الزوال، والإكثار من التلبية. ثالثاً: يصلي الحاج بمني الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع قصراً بلا جمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

لقد جاء الإسلام بضمانات تشكل حصانة من الفساد وكفيلة بملاحقة المفسدين، فالله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، والدار الآخرة هي من نصيب أولئك الذين سعوا للصلاح والإصلاح، ولمواجهة الفساد والمفسدين، وأساليب الشرع في النهي عن الفساد ومحاربة المفسدين، والحث على الصلاح والإصلاح كثيرة. والمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة اتخذت من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم منهاجاً وشرعاً كان لها قصب السبق في محاربة الفساد وتجريمه، ووضع التنظيمات والزواجر التي تمنع من الوقوع فيها، إتباعاً لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، واقتفاء لمنهج سلف الأمة، وتحقيقاً للغاية التي لأجلها كان النهي عن الفساد. وقد جاء البحث عن النحو الآتي: - المقدمة، وقد جاءت مبينة لأهمية الموضوع، والمنهج الذي ستقوم عليه الدراسة. - ثم جاء المبحث الأول متحدثاً عن مفهوم الفساد والإفساد، وخلص إلى أن الفساد مقابل الصلاح، وهو الخروج عن الاعتدال، فهو كل أمر خلاف المصلحة المعتبرة في الشريعة. - وفي المبحث الثاني تحدث الباحث عن الفساد والإفساد في ميزان الشرع، وأنواع الفساد، وخلص إلى أن الفساد والإفساد كما هو منكر فطرة فهو منكر شرعاً، ومحذر منه في جميع الشرائع، وقد تكاثرت النصوص الدالة على التحذير منه. - أما المبحث الثالث فقد تركز على الضمانات الذاتية لمكافحة الفساد لدى الأفراد التي تحقق الجانب الوقائي، وخلص إلى أن الضمانات التي تكفل الصورة المثالية متعددة منها: تعزيز الأخلاقيات المانعة من التعدي والظلم والفساد، الحاثة على التخلق بالأمانة والنزاهة، ومنها: التشريعات المحرمة والمجرمة لكل مظاهر الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاجتماعي، ومنها: الجوانب المرتبطة بالجانب العلاجي، وتحقق بعداً وقائياً بالردع والزجر، كما أنه إذا أصلح الفرد صلح المجتمع، إذ المجتمع مكون من أفراد، إذا سعى كل واحد منهم لإصلاح نفسه كان ذلك مدعاة لأن يصلح المجتمع برمته، وهو ضمانة ذاتية للفساد. - وفي المبحث الرابع تم التعرض لضمانات مواجهة الفساد والمفسدين، وذلك حينما يكون الوازع الداخلي قد ضعف أو انعدم لعوامل مختلفة، فهنا تأتي الزواجر وعوامل الردع التي شرعت تحقيقاً للنزاهة وصداً للمفسدين الذين لا يردعهم إلا القوة.

يأتي هذا البحث ليضع لبنة في بناء التصور الإسلامي عن معاملة ضحايا الحروب والكوارث من خلال الأسس الشرعية لذلك، وقد انتظم هذا البحث الأسس الآتية: البناء على الرحمة وتحقيق المصلحة. العدل. اعتبار المصالح وإقامة أحكام الحرب على الصلاح ومحاربة الفساد. الوفاء بالعهود والمواثيق. المعاملة الحسنة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. المحبة الباعثة على كل خير. تكريم الإنسان ورعاية حقوقه. ولم اقصد بهذا البحث حصرها. ولا استيفاء الفروع المندرجة تحتها، وإنما أردت إبراز جملة هي- في نظري- أهم المبادئ التي يمكن الاستناد إليها، وتخريج الأحكام والمبادئ المتعلقة بضحايا الحروب من خلالها، كما أن تلك المبادئ أسس يمكن تفريعها إلي مبادئ أقل شمولية تندرج تحتها، وهي كما ظهر تتميز بالشمولية والعمق والأصالة والواقعية التي تجعلها مثالية للتطبيق، وبما أنها مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة - وهما مصدرا التشريع - فيمكن اعتبار هذه المبادئ وما كان بمعناها ميزانا تعاد إليه التصرفات التي يخفى حكمها، والاتفاقات التي تبرم ويراد منها أن تكون ميثاقا يتحاكم إليه عند حصول ما يوجب هذا النوع من التعامل.