Explore the vast range of titles available.

المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاشتراك فيها منه ما هو إلزامي، ومنه ما هو اختياري، والاشتراك الاختياري قد يكون ابتداء، مـن فئـات العمـال الـذين لا يشـملهم الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمرارا لاشتراك إلزامي توقف. وقد اختلـف البـاحثون في التـأمين الاجتمـاعي، هـل هـو مـن قبيـل التـأمين التجـاري أو التعـاوني، والأظهر أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصل أموال محفظة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، ولعـدم استهداف الربح فيه، مع أن بعض جوانبه لا تخلو من إشكال، وتخريجا علـى ذلـك فـالأقرب جـواز الاشتراك الاختياري فيه؛ بقيد أن يحدد مبلغه بالنظر إلى أجر المثل؛ لأن الزيادة على ذلـك قـد تشـعر بقصد المعاوضـة، وعلـى ألا يـدفع المشـترك غرامـات التـأخير؛ لأن في إمكانـه أن يسـقط الفـترة التـي تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات. ومـع ذلـك فقـد وردت عليـه إشـكالات تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. موضوع البحث: من أشهر المنتجات البنكية بطاقة الائتمان المتجدد التي يتاح فيها تقسيط سداد القرض بزيادة ربوية، وقد طبقت صيغ بديلة عنها في البنوك الإسلامية لم تخل من الإشكال، ومن مستجدات بدائلها: البطاقة التي تقوم ابتداء على معاملة تمويل، تجدول أرباحه شهرياً، ويكون سداد أصله في نهاية المدة دفعة واحدة، وتجعل حصيلته رصيداً للبطاقة، وفي كل شهر يربط البنك مقدار ما يأخذه من الأرباح المجدولة بنسبة ما ينقص من رصيد البطاقة، ويسقط من الأرباح بقدر ما يبقى من رصيد البطاقة. أهداف البحث: بيان صورة هذه البطاقة، وبحث حكمها. منهج البحث: المنهج الوصفي؛ عند بيان طريقة عمل البطاقة، والمنهج الاستنباطي والتأصيلي؛ عند ذكر المسائل المتعلقة بها وبيان أحكامها. أهم النتائج: انتهى البحث إلى عدم صحة العمل بهذه البطاقة؛ لاشتراط إيداع حصيلة التمويل في حساب البطاقة الذي هو دين للعميل على البنك، وارتباط الإسقاط من أرباح التمويل بمقدار رصيد البطاقة، وفي ذلك وقوع في النهي عن سلف وبيع، ومحاباة في البيع من أجل رصيد البطاقة. كما ورد في البحث إشكالات أخرى عليها، مع مناقشتها. أهم التوصيات: أن تعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية المباحة وتطويرها ابتداء واستقلالاً، وأن يسهم المتخصصون في الوفاء بحاجات الناس الشرعية ببيان أحكام ما يستجد من تعاملاتهم.

كشف البحث عن مراجعات فقهية في نظرية الالتزام. استخدم البحث المنهج الاستنباطي والتحليلي والنقدي. اشتمل البحث على ستة مباحث، تناول المبحث الأول مراجعات فقهية في معنى الالتزام ومحله. وعرض المبحث الثاني مراجعات فقهية في مصادر الالتزام. وأشار المبحث الثالث إلى مراجعات فقهية في تنفيذ الالتزام. وتطرق المبحث الرابع إلى مراجعات فقهية في أوصاف الالتزام وتضمن ثلاثة مطالب، الشرطة والأجل، وتعدد محل الالتزام، وتعدد طرفي الالتزام. وأوضح المبحث الخامس مراجعات فقهية في انتقال الالتزام. واستعرض المبحث السادس مراجعات فقهية في انقضاء الالتزام. وأشارت نتائج البحث إلى أن الالتزام عند الفقهاء يختص بما يلزم به الشخص نفسه ويشمل ما يكون فيه الحق لله وللعباد، أما عند القانونيين فيشمل ما يلزم به الشخص نفسه وما يلزمه. وأوصى البحث بضرورة تقويم النظريات القانونية ومقارنة أحكامها بالفقه الإسلامي؛ إظهارًا لمكانة الفقه الإسلامي وحفاظًا على مرجعتيه علمًا وعملًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

الألفة بين المؤمنين ودفع الفرقة عنهم مطلب شرعي، وسياسي، واجتماعي، وللدولة الإسلامية في طلب تحقيقه يد، وعليها في ذلك واجب: - تقرر ذلك شرعا من خلال التطبيقات النبوية والراشـدية؛ فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح، وألف الله به بين أقوام كانوا من أشـد الناس تنازعا وتعاديا، وعلى هذا النهج مضى خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. - وتحرر ذلك فيما كتبه فقهاء السياسة الشرعية؛ في جانبي الأحكام والآداب السلطانية. - وتبين ذلك واقعا من خلال ما ذكره علماء الاجتماع من التجارب البشرية. ومن أهم ما تقصد إليه الدولة لتحصيل ذلك: حفظ الدين، وبسط العدل، ونشر الطيب من القول. وإذا تحققت هذه الألفة في الأفراد انعكس ذلك على الدولة قوة وهيبة، والله يختص برحمته من يشاء، وهو وحده الذي يؤلف بين قلوب عباده.