Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في تنويع مصادر تمويلها وواقع السياسات والتشريعات التي تنظم هذا الدور. وتسليط الضوء على مدى الفرق بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ممارسة دورها في تنويع مصادر تمويلها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام المسح المقطعي للإجابة على أسئلة الدراسة، وعليه صمم استبيان لجمع البيانات من عينة عشوائية من (400) من رؤساء الإدارات الأكاديمية والإدارات المالية في هذه المؤسسات والأكاديميين، منها (٢٠٨) من مؤسسات التعليم العالي الحكومية و(١٩٢) من مؤسسات التعليم العالي الخاصة. أوضحت النتائج أن هناك أهدافا واضحة لتنويع مصادر التمويل الذاتي لمؤسسة التعليم العالي، لكنها غير مفعلة، أما ما يتعلق بالتشريعات والسياسات المرتبطة بتمويل التعليم، فقد وجد أنه لا توجد مساءلة كافية للمؤسسات ذات الأداء الضعيف، وهناك نقص في الحوافز لأولئك الأفراد الذين يساهمون في جذب المزيد من الدخل لمؤسسات التعليم العالي التي ينتمون إليها علاوة على ذلك، لا يعتبر الوقف داعما فعالا للتعليم العالي، كما أظهرت الدراسة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) فيما يتعلق بحوكمة المؤسسات لصالح مؤسسات التعليم العالي الخاصة مقارنة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية. وقد خلصت الدراسة إل مجموعة من التوصيات، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الشراكة المجتمعية، ووضع سياسات وتشريعات للتعليم العالي الحكومي لتوفير فرصا أكبر لتطوير موارده الذاتية.