Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المواجهة القضائية الدولية للجرائم الإلكترونية وفقا لأحكام التشريع الفلسطيني، بحيث تتطلب تلك الجرائم إجراءات معينة تتوافق مع طبيعتها الخاصة بصفتها عابرة للحدود. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول مدى فاعلية التشريع الإلكتروني الفلسطيني في تيسير إجراءات التعاون القضائي الدولي مع الدول الأخرى، وهو ما تمت الإجابة عليه بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي. حيث بحثت الدراسة في ماهية التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف ذلك التعاون، ومن ثم إبراز موقف التشريع الإلكتروني الفلسطيني منه. وإلى جانب ذلك تناولت الدراسة دور التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، بحيث تم إبراز أهمية ذلك التعاون في مواجهة تلك الجرائم، ومن ثم تم عرض الصعوبات التي تعترض هذا التعاون في سبيل مكافحته للجرائم الإلكترونية. وفي الختام خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها إجازة التشريع الإلكتروني الفلسطيني القيام بإجراءات التعاون القضائي مع الدول الأخرى بغية مواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تمثلت أهم توصيات الدراسة بضرورة خلق اتفاقية دولية عامة تعنى بمواجهة تلك الجرائم.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المسئولية الجزائية عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، بحيث تعتبر تلك الجرائم من أشد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال من خلال الشبكة الإلكترونية. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول ما هو نطاق المسئولية الجزائية عن جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر وسائل الشبكة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، وهو ما تمت الإجابة عليه بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي. حيث بحثت الدراسة في ماهية المسئولية الجزائية عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف تلك المسئولية، ومن تم بيان الشروط اللازمة لقيامها. وإلى جانب ذلك تناولت الدراسة نطاق جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، بحيث تم تعريف الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، ومن ثم تم البحث في تجريم الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في التشريع الفلسطيني. وفي الختام خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها اهتمام المشرع الفلسطيني اهتماما خاصا بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، وهو ما تجسد بتجريم كافة أشكالها وصورها ضمن أحكام أكثر من تشريع. ومن ثم تمثلت أهم توصيات الدراسة بضرورة الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.