Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"النجار، جميل حسن"
Sort by:
دور كل من الرفع المالي والتحفظ المحاسبي كمتغيرين معدلين لأثر التزام قواعد حوكمة الشركات في عدم تماثل المعلومات
هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير التزام قواعد الحوكمة في عدم تماثل المعلومات، كذلك بيان مدى تأثير كل من الرفع المالي والتحفظ المحاسبي كمتغيرين معدلين للعلاقة بين التزام قواعد الحوكمة وعدم تماثل المعلومات. تصميم/ منهجية طريقة الدراسة تم تطبيق أسلوب تحليل المحتوى لقياس مدى التزام قواعد حوكمة الشركات وفقا لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين، في حين تم الاعتماد على نسبة هامش العرض الطلب Bid-Ask-Spread لقياس عدم تماثل المعلومات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الانحدار المتعدد والانحدار الهرمي. عينة الدراسة وبياناتها طبقت الدراسة على عينة من 12 شركة من الشركات المالية المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة الممتدة 2012-2023 نتائج الدراسة: أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لالتزام متطلبات قواعد حوكمة الشركات في عدم تماثل المعلومات لدى الشركات المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وأن الرفع المالي يؤدي دورا مهما كمتغير معدل في التأثير في العلاقة بين التزام قواعد حوكمة الشركات وعدم تماثل المعلومات. أصالة الدراسة: تسهم هذه الدراسة في تقديم أدلة جديدة للدور الذي يؤديه كل من الرفع المالي والتحفظ المحاسبي كمتغيرين معدلين للعلاقة بين التزام قواعد الحوكمة وعدم تماثل المعلومات، وهذا من شأنه أن يقدم تفسيرا ويعزز في التأصيل النظري للعلاقة بين قواعد الحوكمة وعدم تماثل البيانات. حدود الدراسة وتطبيقاتها: اقتصرت الدراسة على قياس الدور المعدل لكل من الرفع المالي والتحفظ المحاسبي كمتغيرين معدلين في طبيعة وحجم تأثير التزام قواعد الحوكمة في عدم تماثل البيانات.
Journal Article
قياس أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على عوائد مؤشرات السوق المالي
هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي (معدل التضخم، ومعدل الفائدة السائد في السوق) على عوائد مؤشرات بورصة فلسطين (مؤشر القدس، مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع التأمين، مؤشر قطاع البنوك، مؤشر قطاع الخدمات، مؤشر القطاع الصناعي)، وقد استخدمت الدراسة منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL خلال الفترة ما بين 2008- 2018م. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي للتضخم على عوائد مؤشرات بورصة فلسطين (مؤشر القدس، مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع التأمين، مؤشر قطاع البنوك، مؤشر قطاع الخدمات، مؤشر القطاع الصناعي) وأن هناك تكامل مشترك وتوازن طويل الأجل بين التضخم وعوائد مؤشرات بورصة فلسطين خلال الفترة 2008- 2018 م، كما أظهرت الدراسة وجود أثر سلبي لمعدل الفائدة السائد في السوق على عوائد مؤشرات بورصة فلسطين. وأوصت الدراسة الجهات الحكومية في فلسطين بضرورة اتباع سياسة اقتصادية واضحة واستغلال كافة أدوات السياسة المالية والنقدية بهدف تخفيض معدلات التضخم في فلسطين، والتأثير ايجابا على عوائد مؤشرات الأسهم، مما يحفز الاستثمار غير المباشر داخل بورصة فلسطين.
Journal Article
مدى استخدام الاحتياطات السرية كأداه لإدارة الأرباح بهدف التأثير على نسبة كفاية رأس المال والقيمة السوقية
هدفت الدراسة إلى بيان مدى استخدام الاحتياطيات السرية كأداة لإدارة الأرباح ومن ثم اختبار مدى تأثير الاحتياطيات السرية على من الملاءة المالية مقاسة بنسبة كفاية رأس المال والقيمة السوقية. وقد طبقت الدراسة على عينة من (6) شركات من شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة الممتدة 2010-2016م ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الانحدار البسيط والمتعدد وتحليل المسار لتوضيح العلاقة بين متغيرات الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين تمارس إدارة الأرباح بالاعتماد على المبالغة في قيمة المخصصات والاحتياطيات الفنية التي تقوم بتكوينها. وأن هنالك تأثير للمبالغة في احتياطي تدني القيمة واحتياطي عقود التأمين على كل من الملاءة المالية والقيمة السوقية لشركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين.
Journal Article
قياس أثر الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على الأداء المالي
هدفت الدراسة إلى قياس أثر الالتزام بقواعد حوكمة الشركات في فلسطين على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبيان أثر ذلك على مقاييس الأداء المالي المتمثلة بالعائد على الأصول، ومعدل نمو المبيعات، والقيمة الدفترية للسهم، والقيمة السوقية للشركة، ومعرفة أيهم أكثر تأثرا بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مدونة حوكمة الشركات في فلسطين عام 2009. طبقت الدراسة على عينة مكونة من (36) شركة بعد تحقيقها لشروط معينة خلال فترة الدراسة (2009- 2014). وقد تم استخدام نماذج (الانحدارات الانحدار الخطي البسيط والانحدار الخطي المتعدد) ونموذج تحليل التباين الأحادي، وذلك لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لقواعد حوكمة الشركات على المقاييس المحاسبية: العائد على الأصول، القيمة الدفترية للسهم، والقيمة السوقية للشركات، ولا يوجد أثر لقواعد حوكمة الشركات على معدل نمو المبيعات. وبناء على ذلك أوصت الدراسة بأن تقوم إدارات الشركات المساهمة العامة بزيادة الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات بهدف الوصول إلى أفضل نسبة مثلى لتطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك لضمان التأثير الإيجابي لقواعد الحوكمة على الأداء المالي.
Journal Article
الأثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 إلى معيار الإبلاغ المالي رقم 9 على مستوى القوائم والتقارير المالية
هدفت الدراسة إلى بيان الأثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي رقم (39) إلى معيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى القوائم والتقارير المالية، وذلك من خلال تحديد أهم معالم القصور للقياس بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39)، وكذلك بيان أهم معالم طرق القياس والافصاح وفقا لمعيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى التقارير المالية وتوضيح طرق القياس والتحوط البديلة إلى يقدمها معيار الإبلاغ المالي رقم (9) مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي رقم (39). استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي القائم على أسلوب الدراسات الوثائقية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن الهدف من إصدار معيار الإبلاغ المالي رقم (9) هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية بالإضافة إلى تقييم عدم التأكد المرتبط بالتدفقات النقدية من الأدوات المالية، وأن التحول إلى معيار القيمة العادلة رقم (9) يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية، وارتفاع القيمة الملاءمة للمعلومات المحاسبية من خلال دورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. يتوقع لتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يساهم في تبسيط إجراءات المحاسبة عن الأدوات المالية بالمقارنة بالمعيار الدولي رقم (39)، ومن ثم تحسين قدرة المستخدمين على فهم إعداد التقارير المالية للأدوات المالية، أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية ومن أهمها البنك المركزي بمتابعة التطبيق الأولي لمعيار الإبلاغ المالي من قبل الشركات حيث يتوقع لإصدار وتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يؤدي إلى تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية. ويجب على إدارة الشركات الالتزام التام بنصوص معيار الإبلاغ المالي رقم (9) وذلك بهدف القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، التي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها.
Journal Article