Explore the vast range of titles available.

لقد كان لفكرة البحث أثر كبير في تسليط الضوء على دور الإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني والحد من انتهاكاته، وانتهاك حقوق الإنسان. حيث عمل الإعلام على نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تقيد حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لهم في النزاع من أسلحة أو جعل المؤسسات المدنية والمدنيين كأهداف لهم، والعمل على نشر التوعية والتركيز بتلك القواعد الدولية الملزمة الأطراف النزاعات المسلحة. كما له من دور هام أثناء النزاعات المسلحة في نقل الأحداث إذ يعمل على نقل الرأي العام من دائرة الغموض إلى دائرة النور، ومن حالة الجهالة إلى حالة المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وفضح انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ويعمل في إطار ذلك على مساعدة ومساندة المنظمات الدولية الإنسانية. وتستند عملية النشر التي يقوم بها الإعلام إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدول. حيث أنه تم الشروع في هذا النهج منذ إبرام اتفاقية لاهاي للحرب البرية المبرمة عام ١٨٩٩م، وما بعدها من اتفاقية جنيف رقم ۱۹۰٦م إلى أن تم إبرام اتفاقيات جنيف الأربع عام ١٩٤٩م. وبالرغم من الدور الهام للإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أن القانون الدولي الإنساني وضع للإعلام ضوابط والتزامات مهنية يقيده بها فيلتزم الإعلام بالموضوعية في نشر الخبر الحقائق والمعلومات بموضوعية، دون تشويه أو تزييف كما يلتزم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان. كما يحظر على الإعلام بث الدعاية لصالح الحرب ولصالح الكراهية العرقية واتخذت الأمم المتحدة في هذا الشأن عدة قرارات تدين استخدام هذه الدعاية ومنها القرار رقم (١١٠) لسنة ١٩٤٧م. وأكدت الأمم المتحدة على مثل هذه القرارات في إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الاتصال في دعم السلام والتفاهم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة عام ۱۹۷۸م. ونظرا لما لدور الإعلام من أهمية بالغه في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني للحد من انتهاكاته وانتهاك حقوق الإنسان فكان ذلك دافعا للباحث في البحث حول دور الإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني. لتناوله من عدة نقاط وهي: أولا: التعريف بالإعلام والقانون الدولي الإنساني. ثانيا: الإعلام ونشر القانون الدولي الإنساني. ثالثا: الالتزام الإعلامي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني.

الفساد ظاهرة عالمية عابرة للحدود الدولية ليست وليدة اليوم بل هي قديمة قدم المجتمع غزت دول العالم أجمع بنسب متفاوتة وأصبح الفساد تحديا يواجه الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة كما أصبح تهديدا للأمن العالمي في المجتمع الدولي حتى أصبح الآن يشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المجتمعات البشرية. ويعتبر الفساد هو السبب الرئيسي في فشل الحكومات لأنه يضعف النظم السياسية ويشوه الأسواق ويشجع على استخدام الطاقات والمهارات بطرق غير منتجة الأمر الذي أصبح معه يشكل الفساد جريمة دولية يجب التصدي لها على النطاق الداخلي للدول وكذلك على المستوى الدولي بطريق التكاتف والتعاون فيما بين الدول وبعضها البعض. فقد توافق أعضاء المجتمع الدولي على أن الفساد ظاهرة عالمية خطيرة يجب مكافحتها والتصدي لها بإتباع إجراءات قانونية دولية ومنها تعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي في مختلف شرائح المجتمع. ونظرا لما ترتب على الفساد كظاهرة دولية من آثار سلبية ما نتج عنه تهديد للسلم والأمن الدولي فكان ذلك دافعا للباحث في بحثه حول الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد في ضوء قواعد القانون الدولي حيث تناول البحث عدة نقاط هامة: الأولى: كانت حول التعريف بالفساد الدولي وأشكاله. والثانية: حول الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد. الثالثة: تناولت الجهود الدولية لمكافحة الفساد سواء بطريق المنظمات الدولية أو بطريق وضع مواثيق دولية للتصدي لهذه الظاهرة.

لقد شهد العالم خلال الفترة الأخيرة من القرن العشرين ثورة حقيقية في تقنية المعلومات والاتصالات، وقد تولد عن هذه الثورة العديد من التطبيقات والتي أثرت إلى حد كبير على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل هذا التطور والتحول المتسارع والمتزايد في عالم الأعمال الإلكترونية فقد دأبت معظم دول العالم على توظيف هذه التقنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها واستثمارها في جميع المجالات. وشهدت هذه الفترة تناميا ملحوظا لدور التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة لم تشهده من قبل. كما أن حرية التعبير ليست بالحرية الجديدة في المجتمع الدولي بل هي من الحريات الفطرية الراسخة في وجدان كل فرد، وهي من أهم وأجدر حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة المواثيق الدولية العالمية والإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان، ويعد ظهور التكنولوجيا كوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة أمرا عظيما في تاريخ البشرية للتواصل بين البشر ونقل كافة الأخبار والمعلومات. وإن كانت هذه الحرية يجب وضع بعض القيود عليها فهي تكون على سبيل الاستثناء فيما يضمن تحقيق المقومات الأساسية للدول والرقابة على كل ما يهددها وليست أداة للتعسف وغل حرية التعبير. وفي سبيل إلقاء الضوء على حرية التعبير في عصر التكنولوجيا في ضوء قواعد القانون الدولي من خلال دراستنا الحالية تناولنا هذه الدراسة من عدة نواحي وهي: بيان ما هي حرية التعبير وتكنولوجيا المعلومات. الترابط بين حرية التعبير في زمن التكنولوجيا وقواعد القانون الدولي حيث قامت الدراسة بتوضيح علاقة التكنولوجيا في حرية التعبير بقواعد القانون الدولي وكذلك علاقتها بالحق في الخصوصية. كما بينت الدراسة الآليات الدولية لحماية حرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات. وفي النهاية أوردت عدد من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

لقد أصبح للفضاء الخارجي وبلا شك دورا هاما في حياتنا اليومية، خاصة ونحن الآن في عصر تطبيقات الفضاء لما تسببه أنشطته من وسائل رفاهية وتقدم علمي وتكنولوجي مما ترتب عليه وضع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم أنشطة الفضاء سواء في مجال الاستكشاف القضائي الخارجي أو استخدامه - حيث صنفت قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بشئون الفضاء الخارجي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود اللجان الدولية التابعة لها في شكل اتفاقيات ومعاهدات دولية شكلت جميعها القانون الدولي للفضاء الذي أصبح من الضروري أن ينتقل من شكله التقليدي إلى القانون الدولي المعاصر للفضاء، مما استدعى المناداة لوضع اتفاقيات دولية للفضاء تتناسب مع المستجدات في أنشطة الفضاء الخارجي. الأمر الذي كان يجب معه البحث حول وضع تعريف للفضاء الخارجي باستعراض الاتجاهات والآراء الفقهية والقانونية الدولية لما يكفله من الوضوح القانوني في تنفيذ قانون الفضاء والقانون الجوي، وتوضيح مسائل سيادة الدول ومسئوليتها الدولية والحدود بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي. وذلك لما تفرضه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للفضاء المتمثلة في القانون الدولي للفضاء من التزامات دولية على الدول الأعضاء بها وغير الأعضاء وما تتحمله من مسئولية في حال الإخلال بها. وهو ما يعد خطرا قانونيا يترتب على عدم الامتثال أو الإخلال بالالتزامات الدولية للفضاء خطرا حتميا على الدولة، وهو ما يتمثل في عدم المقدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحمل المسئولية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك الإخلال. وقد فرض القانون الدولي للفضاء المسئولية الدولية على أشخاص القانون الدولي في حالة الإخلال بالتزامات الدولة، التي يترتب عليها أضرارا ومخاطر في حالة عدم اتباعها أو الامتثال لها. حيث بذلت الأمم المتحدة العديد من الجهود بواسطة أجهزتها واللجان التابعة لها في سبيل الوصول إلى قواعد قانونية دولية تجعل استخدام الفضاء الخارجي مجالا للتعاون الدولي مما يعود على الإنسانية بالازدهار والرفاهية والرقي الذي لا يمكن تحقيقه إلا في حالة الامتثال وعدم الإخلال بقواعد القانون الدولي للفضاء. ونظرا لما للفضاء الخارجي من أهمية بالغة وآثارا هامة على الحياة البشرية في العصر الحالي الذي يتميز بالتقدم التكنولوجي، فكان ذلك دافعا للباحث في بحثه حول التزامات القانون الدولي للفضاء ومدى إمكانية الامتثال لها لتناوله من عدة نقاط هامة وهي: أولا: ماهية الفضاء الخارجي في ضوء أحكام القانون الدولي. ثانيا: الالتزامات القانونية الدولية للفضاء وإمكانية تطبيقها. ثالثا: المسئولية الدولية عن الإخلال بالالتزامات القانونية الدولية للفضاء.