Explore the vast range of titles available.

القياس في الشريعة دليل صحيح؛ وتنبني عليه كثير من مسائل القضاء والفتوى ويحتاج كثيرا إلى بناء الحكم على (التعليل بالعلل العدمية)، وقد قامت الدراسة على بيان ذلك من خلال مقدمة ومبحثين: وكان المبحث الأول: التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية. والمبحث الثاني: في أثر التعليل بالعلل العدمية في التطبيقات الفقهية من خلال (التعليل بعدم الاسم، أو التعليل بعدم الحكم، أو التعليل بعدم الشرط؛ أو التعليل بعدم الدليل)، وذلك من خلال ضرب عشرات الأمثلة من المذاهب الأربعة والفتاوى المعاصرة، ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج ومنها: أهمية القياس في الشريعة، وأنه دليل صحيح؛ وكثير من مسائل القضاء والفتوى كثيرا ما تعتمد على (التعليل بالعلل العدمية)، فهذا الحكم المعلل بالعلل العدمية يدخل في ثناياه العديد من الصور، مما احتاج إلى ضبط معاقدة ليسهل الاستناد إليه من وجه، ونبتعد أيضا عن الخلل في الحكم به، وفي (التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية) تبين أن المراد بالتعليل بالعدم، أو العلل العدمية: أن يجعل المعنى الذي يضاف إليه الحكم عدما سواء كان ذلك على سبيل القياس، بذكر الأصل والفرع والوصف الجامع والحكم أو لا وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط، وسواء كانت العلة كلها عدما، أو كان العدم جزءا منها، وأبان البحث عن أنواع التعليل بالعدم، وإنه لا يوجد التعليل بالعدم المحض أو المطلق، لكن الوارد هو التعليل بالعدم المضاف إلى شيء، وفي حكم التعليل بالعدم حكي الإجماع على جواز تعليل الحكم الوجودي (الثبوتي) بالوصف الوجودي، مثل تعليل تحريم الخمر بعلة الإسكار، أو ثبوت الربا بعلة الطعم، ومن النتائج أيضا: صحة تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وهو التعليل بالعدم، كتعليل استقرار الملك لعدم الفسخ في زمن الخيار، وكتحريم الذبيحة لعدم التسمية، وتعليل إجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة، وينظر في سبر الإعدام القريبة من المعنى، أي: سبر الأمور السلبية التي هي في مظان العلة.

البحث في شرح أهم القواعد الفقهية في تعاملات البنوك الإسلامية، وإمكانية تحويل كثير من العقود غير الشرعية بها إلى العقود المشروعة من خلال تجنب الشروط التي تجعلها محرمة، وينقسم البحث إلى مقدمة وتشمل: سبب اختيار الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، مشكلة البحث وأسئلته، منهج البحث، خطة البحث، تناول المبحث الأول في التعريفات، ثم القاعدة الأولى: تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن، والقاعدة الثانية: انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا، والقاعدة الثالثة: تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له، الخاتمة: وفيها أهم النتائج ومنها: أن قاعدة (تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن) عليها قامت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية، وهي أعظم تطبيقات هذه القاعدة، وقاعدة (انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا)، يدخل في تطبيقها جملة من العمليات المصرفية من بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم، وغيرها، فإن هذه العمليات، لو كانت صورية تماما لكانت داخلة تحت بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة ونحو ذلك من المنهي عنه، لكن انتقل الضمان حقيقة صحت المعاملة الصورية، وقاعدة (تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له) وضرب البحث أمثلة تحذر القائمين على البنوك الإسلامية من استحداث عقود خديعة تحمل أسماء عقود صحيحة، فالعبرة في ذلك بالحقيقة لا بالاسم، وأما توصيات البحث: فهي الاهتمام بالقواعد الفقهية المالية في المصرفية الإسلامية لتيسير المعاملات الشرعية على الناس، وجلاء أمر الفروقات الدقيقة الفاصلة بين الجائز والممنوع منها في تصور المفتي والفقيه.

البحث يعنى ببيان أبرز القواعد الفقهية التي يعتمد عليها في الكثير من الأحكام في أبواب التابع والمتبوع، وعرضها بصورة يمكن أن تخدم الفقهاء والقضاة والمفتين، وغيرهم في هذا الباب فيضبطون أحكامهم وفتاواهم، فتم بحث أبرز القواعد المتعلقة بباب التابع والمتبوع، مع بيان كل قاعدة، والاستدلال لها، ومعرفة تطبيقاتها، ومن هذه القواعد: (التابع لا يفرد بحكم - لا يثبت الفرع والأصل باطل، - ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر، فما نواه في العبادة مما هو خارجها لا يضر أصل العبادة - الحريم له حكم ما هو حريم له - الهواء له حكم القرار) وغيرها.

البحث يعنى ببيان أبرز القواعد الفقهية التي يعتمد عليها في الكثير من الأحكام في أبواب النيابة والولاية، وعرضها بصورة يمكن أن تخدم القضاة والمفتين وغيرهم في هذا الباب فيضبطون أحكامهم وفتاواهم وفقها، وشمل البحث قواعد: النيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف، يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها، يجب تولية الأمثل فالأمثل، بقاء النيابة يستدعي بقاء أهلية المنوب عنه، كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، حيث بينت معنى كل قاعدة منها ومدلولاتها، ودليلها، وتطبيقاتها

ظهرت في العصر الحديث أمور ونوازل تستدعي معاودة النظر الفقهي في بعض الأحكام التي استنبطها الفقهاء مناسبة لعصورهم، وقد تتغير بتغير العصر. وقد تحصل لي الكتابة في ذلك تحت عنوان (أحكام الزكاة في الحيوان الوحشي المأكول) من خلال مقدمة ومبحثين وخاتمة: المبحث الأول: في التعريفات وتحديد ماهية الحيوان الوحشي المأكول. المطلب الأول: تعريف المستأنس والداجن والوحشي. المطلب الثاني: المراد بالحيوان الوحشي المأكول. المطلب الثالث: المتولد من الحيوان الوحش والإنسي. المبحث الثاني: الزكاة في الحيوان الوحشي المأكول. المطلب الأول: زكاة البقر الوحشي والغنم الوحشية. المطلب الثاني: زكاة الخمر الوحشة. المطلب الثالث: زكاة المتولد من الحيوان الوحشي الإنسي.-. الخاتمة: وفيها نتائج البحث. وترجح مع البحث أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، وأن السبع كل ما له ناب ويعدو على الناس وأن المتولد بين مباح الأكل ومحرمه، يحرم أكله، وترجح وجوب الزكاة في البقر الوحشي والظباء والغزلان ولا زكاة في الحمر الوحشية، إلا تخريجا على زكاة الخيل، وأن الزكاة واجبة في التولد من الوحشي الإنسي، وكذا الزكاة حيوان الرنة لمشابهته الماشية، والأضحية به.

من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة صلاة ركعتين بعد الطواف، وهاتان الركعتان يشتبه حكمها، فلم يزل يسأل عنهما، وعن تأثيرهما في الطواف بله العمرة أو الحج، فجمعت بحثاً يبين أحكامهما الفقهية، من خلال التالي: المقدمة: ثم المبحث الأول: مشروعية ركعتي الطواف، وماذا يقرأ فيهما، وحكمهما التكليفي. يليه المبحث الثاني: زمان ومكان صلاة الركعتين. ثم المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بترك ركعتي الطواف وقضائهما. فالخاتمة: ومن أهم نتائجها: تبين رجحان القول بالاستحباب، وتبين أن الراجح أنه المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف، وإذا ما طاف الإنسان في أوقات النهي يصلي الركعتين، فيجوز صلاتهما وتبين مشروعية قضاؤهما للتارك والناسي ولو خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده، وتقضي الحائض ركعتي الطواف دون سائر الصلوات، وترجح جواز جمع الأسابيع بغير كراهة، وجواز إدراج نية ركعتي الطواف مع نية السنة الراتبة، ولا يجوز اقتداء مصلي ركعتي الطواف بمثله؛ والاعتداد بهما في عدد ركعات التراويح، وجواز صلاة الطائف بالتيمم لهما بتيممه، وتقديم فعلهما على ركعتي الفجر، في جملة أحكام منثورة تتعلق بهما.

الكعبة قبلة المسلمين، وقد جعلها الله قياماً للناس، قياماً لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت، فهي قوام دنيا وقوام دين. وحيث بقي بناء البيت؛ بقي مقام نبينا إبراهيم عليه السلام، ونسمع من حين لآخر كلاماً حول نقله، بل منهم من يطالب بإزالته باعتباره ليس مراداً في الآية، مما اقتضي أهمية بحث ذلك، لمعرفة الراجح في الأحكام الفقهية المتعلقة به. وقد تعلق بمقام إبراهيم عليه السلام العديد من الأحكام، إذ كيف يمتثل الإنسان لهذا الأمر، وما الأحكام الفقهية المتعلقة به، فأردت أن أجمع في ذلك بحثا يبين أحكام مقام إبراهيم عليه السلام الفقهية.

فإنه مما يحتاج إلي معرفته كل قاصد للبيت الحرام؛ مما كان من شأن \"الشاذروان\" الذي هو محيط بالكعبة من اسفلها، وبه الآن حلقات الكسوة ويستبه على المسلمين حال الطواف، أهو من البيت فلا يصح الطواف حوله، أو كيف يكون حاله، ولقد توصل هذا البحث إلي عدة نتائج، أهمها: بيان معني جعل الله الكعبة قياما للناس، قياما لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت، فهي قوام دنيا وقوام دين، وان كلمة (الشاذروان) فارسية، ويطلق عليها اسم التأزير والتازيز، ولا يعلم تحديدا الوقت الذي بني فيه الشاذروان، وقبل: إن خزاعة بنته ليكون حصنا له من السيل، وقيل : أنه من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما، ولقد تجدد بناؤه غير مرة، واختلف العلماء في كون الشاذروان من الكعبة على قولين: انه من الكعبة وهو قول الجمهور، وقيل: ليس من الكعبة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجع البحث ان الشاذروان ليس من الكعبة؛ لقوة الأدلة التي أفادت ذلك، وتفرعت عن هذه المسألة، مسائل عدة تناولها البحث بالدراسة والتوضيح.