Explore the vast range of titles available.

تروم هذه الدراسة إبراز دور انهيار القيمة الشرائية للنقود، وما نجم عن ذلك من غلاء للأسعار في ظهور قوى المعارضة والحركات الاجتماعية المناهضة لنظام الحكم الموحدي، بين سنة (609ه/1212م)، لما بدأ ينهار هذا النظام، وبين سنة (646ه/ ١٢٤٨م)، إذ نعتبرها سنة انتهاء مشروعيته. فلا جرم أن الجدل حاصل، والترابطات قائمة وقوية على مر التاريخ البشري، بين فساد أمر النقود وانهيار قيمتها الشرائية، وبين ما يحصل في المجتمعات والدول من أزمات اقتصادية، واضطرابات اجتماعية وسياسية، بفعل فساد المعاش والمعاملات والبلوى -التضخم-التي تعم الناس. لذلك تندلع الهيعات والحركات الاجتماعية المعارضة، سواء المطالبة بالإصلاح، أم الاستقلال، أم الراغبة في الوصول إلى كرسي الملك. واعتبر ذلك بما حدث للموحدين قبيل هزيمة العقاب، لما انهارت قيمة عملتهم الشرائية، بسبب تزوير النقود وتدليسها، وسك زعماء الثوار، والولايات المستقلة عن الدولة، لعملات خاصة بهم. وبديهي أن يؤدي هذا الغش والتعدد والاختلاف في النقود إلى كثرتها كثرة بالغة، أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة منها، لذلك، حصل كما هو معروف في دائرة الفكر الاقتصادي، بسبب سوء التدبير السياسي، غلاء فاحش في الأسعار، امتد حقيقة على مدى زمني طويل. وساهمت فيه عوامل متعددة، من كوارث، حروب، ضرائب، مجاعات، أوبئة وغيرها. وطبيعي أن ينهار جراء ذلك الاقتصاد، فخلا المغرب بالفعل، وعدمت الأقوات، وتوالت الفتن، ثم اضطربت الأحوال، وآل أمر الموحدين إلى الانهيار وبداية الزوال، خصوصا لما غاب العدل، واستفحل الجور، وشاع الفساد والاستبداد.

هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان: العملة وتأثيراتها في تاريخ الغرب الإسلامي من مطلع القرن الخامس إلى أواخر القرن السابع الهجري (407ه-674ه/1017-1275م). بينت الدراسة أن موضوع العملة وتأثيراتها يندرج ضمن دائرة الفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي بتشعباته وطروحاته الاقتصادية الكبرى، تماماً مثلما يخضع لضوابط واجتهادات شرعية وفقهية وإسلامية. واشتملت الدراسة على بابين فضلاً عن مقدمة ومدخل تمهيدي وخاتمة، وعن المدخل التمهيدي فقد وضع على شكل إطار نظري خاص بموضوع العملة في علاقته بعناصر البنية الاقتصادية الاجتماعية من جهة والبنية السياسية من جهة أخرى، وبالنسبة للباب الأول فقد خصص لمعالجة موضوع العملة والاسعار في التاريخ والفكر الاقتصادي الإسلامي وقد اشتمل على ستة فصول، أما بخصوص الباب الثاني والأخير فقد خصص لتتبع أثر العملة في الحياة السياسية بالغرب الإسلامي من مطلع القرن الخامس الهجري وإلى نهاية الحكم الموحدي سنة (674ه). واختتمت الدراسة باستعراض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومنها، يشكل قطاع العملة جوهر القضايا الاقتصادية التي يدور حولها اهتمام الفكر الاقتصادي في الماضي والحاضر لكونه يشكل اللبنة الأساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية وأساس استقرارها واستقرار الأوضاع السياسية، ويمكن تعريف العملة بكونها قطع معدنية مختومة بسكة السلطان، وتتمتع بقيمة شرائية تتحدد بوزن المادة المعدنية المضروبة منها وبجودة عيارها، وهي أداة التعبير عن قيم الاعمال المبذولة في إنتاج السلع والبضائع التي تدفع عوضاً عنها على شكل سعر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تروم هذه المساهمة تبيان أهمية المال بشكل عام، والنقود على النحو الخصوص، سيما قيمتها الشرائية على وجه التحديد، في الشرع والفكر الاقتصادي الإسلاميين. ذلك، أن النقود وسيلة تقدير قيم الأعمال وتحقيق العدل في المعاملات والمبادلات، وكذا تنظيم سائر التعاقدات، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك، تعتبر فاعلا كبيرا في التاريخ، ومن ثم يجب أن تحظى بعناية كبرى من قبل أهله، باعتبارها قاعدة من قواعد تأسيس الملك، يصلح أمره بصلاحها، ويفسد بفسادها. ولا جرم أن دراستها تساعد على فهم جوانب كبرى من التطورات التاريخية لأمتنا. تماما مثلما تساعد على فهم المشكلات الاقتصادي، القديمة والمعاصرة منها، بغية السيطرة عليها، قصد تجاوزها، والعيش في أمن ورخاء. وتلك غاية تشد إليها الرحال، وتطلبها سائر الأمم والأجيال. وصدق المقريزي، إذ قال: الأمور كلها... إذا عرفت أسبابها سهل على الخبير صلاحها\". والحال أن صلاح أحوال الناس ومعاشهم ومعاملاتهم، من صلاح العملة، وعدم التجاوز في ضربها، إضافة إلي كثرة تداولها، وحسن استثمارها، وإنفاقها، وإبطال الربا فيها، والعكس بالعكس، إذ يؤدي اكتنازها، وفسادها... إلى آفة الكساد والاقتصاد، فتضطرب الأحوال، وتعم البلوى والفتن، التي تنذر بالخراب والدمار والزوال، ولما كان هاجس هذه المساهمة مرتبط بتسليط بعض الأضواء على هذه القضايا، فقد خلصت بعد الرصد العياني للواقع التاريخي للعالم الإسلامي، في ضوء استقراء النصوص، وإعادة قراءتها وتحليلها وتفسيرها وتركيبها، إلى أن النقود تشكل اللبنة الأساس في البنية الاقتصادية - الاجتماعية، لارتباطها الجدلي والوثيق، بقضايا الأسعار، وسائر العلاقات، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات البشرية. ومن ثم يعتبر فساد أمرها، من بين السنن المتحكمة في زوال الحضارات والدول، خصوصا في زمن الجور والاستبداد، واستحسان أهل الدولة للعنف والسلاح، وإهمال الرفق وأهل الحكمة والرأي، ممن يحسنون استخلاص العبر، ويعرفون حل ما نزل بالناس من أزمات ومحن. ورحم الله الفخري، إذ قال \"السياسة رأس مال الملك، وعليها التعويل في حقن الدماء، وحفظ الأموال...\"، والمقريزي الذي أرجع بعض أسباب الغلاء والفساد إلى \"سوء تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد\".

يبدو أن لا جدال في كون الرجوع إلى التاريخ يشكل ضرورة علمية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. وفي ضوء ذلك، تحاول هذه الدراسة أن تبرز دور الاختلافات المذهبية في نشوب الكثير من الفتن والحروب التي عاشتها الأمة الإسلامية، سواء في الماضي، مثلما حدث بين علي (رضي ﷲ عنه) وبين الخوارج، أو في الوقت الراهن، كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن. فالمعلوم أن هذه البلدان تعيش حروباً وصراعات دامية حول المصالح المادية والامتيازات السياسية، خلال ما سمي الربيع العربي. بيد أن هذه الحروب أصبحت مؤطرة بالاختلافات الأيديولوجية، وبالمرجعيات المذهبية التي تغذيها وتستغلها بعض القوى الإقليمية والدولية، خدمة لأغراضها الاستراتيجية، والأمة تتجه بطبيعة الحال في الحاضر، سبيل ما وقع لها في بعض فترات الماضي، نحو مزيد من الدمار والتخريب والتقسيم، ومن ثم خلص البحث إلى أن تدبير الاختلاف لحل هذه الأزمات المعاصرة، يقتضي ضرورة تحلي الأطراف المتصارعة التي أصبحت في وضع حرج بالحكمة والشجاعة، كي تقف مع ذاتها وقفة متأنية للخروج من هذه الورطة التاريخية. ذلك بأن تؤمن بخيار ثقافة الحوار، وأن توقف كل أشكال القتل والاقتتال، وتقدم ما يكفي من التنازلات المرحلية، لتحقيق التوافقات السياسية، حفاظاً على مصالح الأمة وعلى دماء الأبرياء، وتلك أفضل النتائج، بل وأشرفها. وتبقى المعركة الفكرية لفرز الأصلح من بين هذه المذاهب الفكرية المغذية لهذا البلاء والمحن التي عاشتها الأمة وما تزال، مشروعا مفتوحا على المستقبل، وهي مسألة ليست بالهينة. فالواقع أن من اعتقد رأياً أو ذهب مذهبا وتصوره وتحقق به صارت أخلاقه وسجاياه مشاكله لمذهبه واعتقاده فيصعب إقلاعه عنها وتركه لها كما قال إخوان الصفاء.