Explore the vast range of titles available.

إن انتشار التعداد في جميع أنحاء العالم يعتبر ظاهرة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث روجت له الأمم المتحدة، وقد أعلنت شعبة الإحصاءات التابعة لها خلال سنة 2012 أن حوالي 97% من دول العالم تجري تعدادات سكانية، وقد أطلقت هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها مجموعة من التوصيات الدولية بشأن التعدادات، تهدف لمساعدة البلدان من أجل تخطيط وتنفيذ التعدادات بشكل أفضل دون إهدار مواردها، ونشرت سلسلة من هذه التوصيات العالمية التي عرفت تغيرات على مر السنين، وهناك مؤشرات عامة حول مبادئ وخصائص التعدادات السكانية ومعلومات حول مناهج وأساليب العدو الإحصاء مع تقديم أمثلة على الجداول. الجزائر من بين الدول التي حققت فيها الإدارة الاستعمارية الفرنسية تعدادات سكانية بين عامي1830 و1962، كما شرعت في عمليات مراقبة إحصائية معمقة منذ سنة1830، أنتجت وثائق نهج منتظم وشامل نسبيا لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك التاريخية، ركزت هذه التعدادات على اختلاف السكان من ناحية الثقافة واللغة والدين وطريقة الحياة، وبعد استقلال الجزائر تم تنفيذ خمسة تعدادات سكانية بين 1966و2008، لكن الديوان الوطني للإحصائيات لا ينشر تقارير حول منهجية إعدادها.

إن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ارتبط بهبوط أسعار موارد الطاقة في منتصف سنوات الثمانينات ولا يوجد شك في أن كل ذلك أدى إلى تدهور الظروف المعيشية (الفقر والبطالة)، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة والتي لها علاقة بتأخر الزواج منذ بداية الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينات وإلى غاية عشرية التسعينات، حيث عرف سن الزواج ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات العزوبة والبطالة بشكل مستمر تبعته تغيرات عميقة في المجتمع الجزائري، يؤخذ في الحسبان التغيرات الديمغرافية خلال السنوات الأخيرة وظهور فئات شباب كثيرة يمثلون عددا كبيرا في سوق العمل والذي هو غير قادر على احتوائهم.

الهدف من هذه الدراسة هو تقديم أخر التطورات والتغيرات الديمغرافية التي عرفتها الهجرة الدولية تزامناً مع انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض اتجاهاتها، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، خاصة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لكوفيد-19 ومدى استجابة المنظمة الدولية للهجرة لمواجهة هذا الوباء مثل التدابير الوقائية المنتهجة، وتقييد التنقل بإغلاق الحدود الدولية لتقليل انتقال وتفشي هذا الفيروس. ظهرت تداعيات من جراء هذه الجائحة بالنسبة للمهاجرين الذين يعتمدون على العمل خارج بلدانهم لإعالة أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فالكثير منهم معرضون لمخاطر الإصابة بهذا الفيروس أكثر من غيرهم، ولغاية وقتنا الحالي لم يتم التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المهاجرين واللاجئين إلا في حالات قليلة.

منذ الاستقلال طرأت عدة تغيرات على الاقتصاد الجزائري ساهمت بشكل كبير في تغيير المفاهيم والإيديولوجيات وكذا الاستراتيجيات، فالأزمة البترولية لعام 1986 كشفت عن هشاشة النظام المستعمل آنذاك (التخطيط المركزي) والذي أثبت فشله ليس فقط في الجزائر بل في الكثير من الدول، مما استدعى الشروع في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، عرفت معدلات البطالة ارتفاعا إلى مستويات مخيفة خلال تلك الفترة كما أن تفاقم هذه الظاهرة يمس بالخصوص الفئات الشابة الناتجة عن النمو الديموغرافي الذي تزامن مع الأزمة، وهم في الأغلب من حاملي الشهادات فهي بطالة لا تستثني أية فئة من الخريجين وأضرت خصوصا بطالبي الشغل لأول مرة، إن عودة ارتفاع أسعار البترول في السنوات الأخيرة أعطى دفعا جديدا للسياسة المالية حيث ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين بعض المتغيرات الاقتصادية كارتفاع نسب النمو ومعدل الاستثمارات بسبب ارتفاع النفقات العمومية، مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة و لكنه يبقى أمرا جزئيا.

الجزائر من الدول التي شهدت تحولات ديموغرافية عميقة مست نظام الزواج وأحدثت تغييرات كبيرة، وخاصة التأثير الكبير الذي خلفته الأزمة السياسية والاقتصادية، فمنذ عشرية التسعينات عرفت الجزائر انتشار العنف، وفتحت الأزمة السياسية بعد أحداث أكتوبر 1988 عنفا مسلحا ضد السكان المدنيين. أزمة اقتصادية، أزمة سياسية كل ذلك أدى إلى تراجع الزواج وارتفاع سن الزواج الأول، ولذلك سنقوم بالتركيز في هذه الدراسة هذا على انعكاسات هذه المرحلة ومدى تأثيرها على اتجاهات الزواج في الجزائر. إن الحديث عن انتقال الزواج يرتكز على ثلاثة عوامل إحصائية وهي العمر المتوسط للزواج المحسوب من خلال طريقة هاجنال (1953) الذي هو بالفعل المرحلة المتوسطة للعزوبة، معدل العزوبة النهائية، الفرق في العمر بين الزوجين المحسوب بطريقة غير مباشرة بمختلف الأعمار المتوسطة لزواج الرجال والنساء. من خلال هذه العوامل فإن الخلاصة الأساسية هي أن العمر المتوسط للزواج ازداد بشكل رهيب، معدل العزوبة ازداد أيضا حيث نجد أن الفرق في العمر بين الزوجين صغير.

لقد كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي فرض كثيراً من التحديات، لاسيما أمام الأنشطة المصرفية. ومن هذا المنطلق تظهر أهمية موضوع قياس الكفاءة المصرفية، خاصة في حالة الجزائر التي تشهد مرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، الذي يسند فيها للبنوك الجزائرية دور كبير في هذا الانتقال في ظل غياب الدور الفعال لسوق رأس المال في الجزائر. لذا حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بمدى تمتع البنوك الجزائية بالكفاءة المصرفية، في الفترة من 2004 - 2008، وذلك باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية كنموذج كمي، حيث قدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية Translog Cost Function بهدف قياس مرونات الإحلال، ومرونات الطلب السعرية، ووفورات الحجم والنطاق لعينة تتكون من ستة بنوك الجزائرية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية محل الدراسة تتمتع بكفاءة الإحلال بين عناصر الإنتاج، ولكنها لا تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها الأمر الذي جعلها لا تحقق وفورات حجم تتيح لها التوسع في حجم نشاطها. كما وجدت أن هذه البنوك تتمتع بوفورات نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. لذا توصي الدراسة السلطات الجزائرية بالعمل على رفع كفاءة البنوك الجزائرية من خلال زيادة استقلاليتها، وبخاصة البنوك العمومية منها، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث البنوك، ودراسة إمكانية الاندماج بين البنوك الجزائرية لتقوية مراكزها المالية، وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية.