Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على النطاق الزمني للقيود الانتخابية في ضوء الوباء العالمي (COVID-19) المستجد... دراسة في القانون الكويتي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمقارن. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول النطاق الزمني للقيود الانتخابية في الأحوال العادية وتضمن مطلبين، تسجيل الناخبين، ومراجعة القيود الانتخابية وقبول الاعتراضات. وتحدث المبحث الثاني جائحة كورونا(COVID-19) واتصال الناخب بلجان القيود الانتخابية، المشكلة والحل وتضمن مطلبين، جائحة ((COVID-19 كمانع مادي، واتصال الناخب بلجان القيد دون موانع مادية في النظم الانتخابية المقارنة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اعتبار فيروس كورونا المستجد واقعة مادية توافرت فيه شروط الظرف الاستثنائي والقوة القاهرة والمانع المادي الذي أثر على حرية التنقل، وتواصل لجان القيد مع الناخب الفرنسي عن طريقVideo) conferencing) هي وسيلة أكثر تطورًا لاتصال الناخب بالإدارة العامة الانتخابية. وأوصى البحث بمراعاة الحلول المتوقعة في أي نظام انتخابي في حال حدوث قوة قاهرة تشكل مانع مادي يحول دون اتصال الناخب بالإدارة العامة الانتخابية، والاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين في النظام الانتخابي المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

حرض التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الكويتي من خلال المواد (29، 30، 31، 38، 38) من الدستور الصادر عام 1962، على كفالة حقوق وحريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل ملحوظ فالحرية الشخصية مكفولة دستورياً فهي مصونة لا تمس، حماية كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية هي وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وباستقراء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما كفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي نطاق هذه الحماية الدستورية والقانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من أحكام القضاء الأمريكي والكويتي على المقتنيات الإلكترونية للمتهم أثناء التفتيش والتي تتضمن بالضرورة على المعلومات الجديرة بالحماية وتخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم، لاتصالها بمعتقداته الدينية واتجاهاته السياسية وبحالته الصحية والمالية والانتمائية التي لا يجوز أن تكون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى، والمعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة ومشروعة، وغير ذلك مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحكام القضاء، مما يقتضي سعي جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الإلكتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الإلكترونية، على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية وليست كافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الإلكترونية أي في نطاق ضرورة التناسب أو شرط التناسب (Reasonable and Digital Evidence).