Explore the vast range of titles available.

لا شك أن الإثبات الجنائي من خلال الوسائل العلمية الحديثة يمثل الجانب التطبيقي لنظام يتلاءم والواقع الحالي لما فيه من تطور تكنولوجي سريع والذي يسمى عادة بنظام الأدلة العلمية أو النظام التقني للإثبات، وذلك انسجاما مع تطور الأسلوب الإجرامي الذي بدأ يستغل نتائج التطور التكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة، كتلك المتعلقة بالحاسوب الآلي، وعلى الأخص تلك التي ترتكب على الإنترنت، والتي من الصعب كشف مرتكبيها، فيما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقليدية التي هي عادة أقل فاعلية مقارنة بوسائل ارتكاب تلك الجرائم. ولا شك أن التطور التقني قد قدم فرصا كبيرة للاستفادة من الآثار التي يتركها الجناة في أماكن وقوع الجريمة كعمليات غسيل المخ واستخدام التنويم المغناطيسي وكذلك تحليل DEOXYRIBONUCLEIC ACID D.N.A في حالات تخلف المواد الحيوية سواء كان على جسم المجني عليه أم الجاني بعد مقارنتها مع ما يمكن أخذه من المشتبهين، ومدى إمكانية إخضاع هؤلاء لفحوصات طبية معينة دون المساس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وهو الأمر الذي يعني نزاهة التحقيقات دون عنصر الإرغام والإجبار. وقد سعى الباحث لبلورة مشكلة البحث حول مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في التشريع الأمريكي في ظل استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية وكذلك مدى حجية عمليات غسيل المخ والتنويم المغناطيسي وغيرها والآثار المترتبة عليها، ذلك أنه لا يكفي وقوع الفعل المكون للجريمة ماديا ونسبته إلى الفاعل للقول بقيام المسؤولية الجزائية فحتى يكون الفاعل جديرا بتحمل المسؤولية عن أعماله يجب أن تتوفر فيه صفتان أساسيتان وهما الإدراك والتمييز وحرية الاختيار. وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة على هيئة تساؤل وهو ما مدى حجية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في التشريع الأمريكي؟

يتناول البحث التحديات القانونية التي تواجه مكافحة الجرائم البيئية في الكويت وبعض الدول المقارنة، ويهدف البحث إلى دراسة التشريعات والعقوبات المتبعة في كل من الكويت وهذه الدول لمكافحة الجرائم البيئية، وتحديد الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه التشريعات. تشير الدراسة إلى أن الكويت قد اتخذت خطوات هامة في وضع تشريعات بيئية قوية، لكن هناك تحديات في تنفيذها، مثل ضعف الرقابة وعدم فعالية العقوبات المفروضة. كما تظهر النتائج أن هناك دول قد تفوقت على الكويت في تطبيق التشريعات البيئية وفعالية العقوبات، مما يبرز أهمية إعادة النظر في التشريعات البيئية في الكويت لتعزيز فعاليتها. وبناء على هذه النتائج، يمكن توجيه توصيات لتحسين التشريعات والسياسات البيئية في الكويت، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم البيئية وحماية البيئة وصحة الإنسان.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأنواع العنف الأسري ضد المرأة والطفل، وعلى تأثير جائحة كورونا في زيادة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على أوجه القصور في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرضها وتحليلها ومقارنتها للأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع العنف الأسري ضد المرأة والطفل في الأنظمة الكويتية والأمريكية. وكانت أهم نتائج الدراسة: زادت جرائم العنف الأسري في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجائحة كورونا. واتخذت كثير من دول العالم إجراءات للحد من العنف الأسري من أجل حماية النساء والأطفال، وتم عمل القوانين والأنظمة من أجل ذلك. ورفضت دولة الكويت كل ما يتعلق بأشكال العنف، وخصصت له مواد أشارت صراحة إلى العنف الأسري في مواد معينة، وما ينتج عنه من أضرار واقعة على النفس الإنسانية. وكانت أهم التوصيات: العمل على إزالة الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري الكويتي حيث لم يشمل القانون الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية. والاستفادة من القوانين التي عالجت موضوع الحماية من العنف الأسري في الدول الأخرى بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

لاشك أن من أبرز الأسباب المؤدية لحوادث المركبات هو تناول الكحوليات أثناء القيادة من قبل سائقي المركبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال الوسائل التي تم استخدامها في السابق اتضح أنه لابد من استحداث وسائل جديدة وذلك لإثبات هذه الجريمة من خلال رجال الشرطة والجزاء المترتب على اقتراف هذه الجريمة، وهو ما يوضح أهمية دراستنا الحالية من خلال استخدام جهاز التنفس. وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى فعالية استخدام جهاز التنفس من قبل أجهزة الشرطة للتعرف على حالة قائدي المركبات وتعاطيهم الكحول أثناء قيادة المركبة خاصة أن التحليلات التي تستخدم وسائل أخرى للتعرف على تناول الكحوليات لسائقي المركبات قد لا تؤدي لنتائج دقيقة في توضيح تناول الكحول نتيجة وجود العديد من العقاقير الدوائية التي قد تؤدي إلى فشل هذه الاختبارات أو عدم قدرتها على الوصول لإثبات جنائي فعال في هذا الجانب. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على جريمة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول في التشريع الأمريكي وتوضيح دور التشريعات الأمريكية في تناولها جريمة تعاطي الكحول أثناء قيادة المركبة مع تحديد دور جهاز التنفس لإثبات تعاطي الكحول أثناء قيادة المركبة. يمكن تحديد أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي: أولا: جهاز التنفس أو استشعار نسبة الكحول في الدم يعد أحد الوسائل الحديثة التي يتم تطبيقها في التشريع الأمريكي لمعرفة مدى تناول الكحول أثناء قيادة المركبة في الولايات المختلفة. ثانيا: تشمل عقوبات تهمة القيادة تحت تأثير الكحول في التشريع الأمريكي عقوبات جزائية نتيجة الجرائم التي يتم ارتكابها عقب تناول الكحول أثناء قيادة المركبة. ثالثا: إن تطبيق الوسائل الحديثة في التعرف على حالة السكر أثناء قيادة المركبة تعد أكثر فعالية من غيرها من الوسائل التقليدية نتيجة دقة جهاز التنفس في كشف نسبة الكحول في الدم.

عند تناول موضوع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في النظم القانونية (الأمريكي والكويتي)؛ فإن ثمة اتجاهين متعارضين في هذا الشأن، حيث يؤكد أنصار الاتجاه الأول أن التشريعات الأمريكية والكويتية قد اهتمت بهذا الجانب، وقامت بتدشين بيئة تشريعية في هذا الموضوع، خاصة أن التوقيع الإلكتروني يعد حجة في مسألة الإثبات القانوني. في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني أن هناك قصورا في تلك التشريعات حيال جرائم التوقيع الإلكتروني؛ لعدة أسباب، منها: حداثة هذه الجرائم، إلى جانب القصور التشريعي، وضعف الخبرة الفنية في التعامل مع جرائم التوقيع الإلكتروني. وترتيبا على ما سبق: يمكن للباحث صياغة المشكلة البحثية للدراسة الحالية على هيئة تساؤل رئيس، على النحو التالي: ما آليات الضبط التشريعي للحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكي والكويتي؟ تساؤلات الدراسة: تطرح الدراسة الحالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية: ١) ما أشكال الجرائم التي يرتبها التوقيع الإلكتروني للعقود عبر الوسائط الإلكترونية؟ ٢) كيف تعاطت التشريعات الأمريكية والكويتية مع جرائم التوقيع الإلكتروني؟ ٣) كيف يمكن تفعيل آليات الضبط التشريعي لتحقيق الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكي والكويتي؟ منهجية الدراسة يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج المقارن.

نظرا لإزدياد الجرائم المتعلقة بتقانة المعلومات شرعت الدول المتمدينة بوضع تشريعات جنائية خاصة لمكافحة جرائم الحاسب الآلي التي تعتبر ظاهرة مستحدثة علي علم الإجرام ومن هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي الذي وضع إتفاقية حول جرائم الحاسب الآلي سنة 2001م، والتي أوصت فيها الدول الأعضاء بإتخاذ كافة الإجراءات التشريعية أو غيرها حسب الضرورة لجعل الدخول إلى جميع نظم الحاسب الآلي أو أي من أجزائه بدون وجه حق جريمة جنائية بحسب القانون المحلي، كما أوصت هذه الإتفاقية على مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الشئون الجنائية، وحددت كذلك الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة بين الدول الأعضاء في غياب الاتفاقيات الدولية. وهكذا وجد العالم نفسه بمثابة قرية صغيرة، وأصبحت قرية المعلومات هذه محط أنظار جميع أصحاب المصالح المشروعة وغير المشروعة، وبدأت تقنية المعلومات تفرز أثارا شاملة على البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والثقافية، والقانونية للدول، ذلك أن كل إختراع علمي لابد أن يفتح آفاقا جديدة ويرتب أثارا ما كانت قائمة قبل وجوده وانتشاره، وهنا كان لابد للقانون أن يتدخل، كيف لا وهو المنظم بقواعده على اختلاف أنواعها، لجميع مناحى الحياة. هذه المسببات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة، وهذا وحده -عبر دلالته العامة- يظهر مدى خطورة جرائم الحاسب الآلي، فهي تطال الحق في المعلومات، وتمس الحياة الخاصة للأفراد، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية جرائم الحاسب الآلي، منوط بتحليل وجهة نظر الدارسين لتعريفها والاصطلاحات الدالة عليها واختيار أكثرها اتفاقا مع الطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها وسمات مرتكبيها ودوافعهم. وترتيبا على ما سبق يمكن للباحث صياغة المشكلة البحثية للدراسة الحالية على هيئة تساؤل رئيسي كما يلي: ما هي الأطر التشريعية المختلفة لجريمة سرقة المحتوى التقني ومكوناتها في البيئة الرقمية في التشريع الجنائي الأمريكي؟

هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات استجواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن، وتمحور منهج الدراسة حول المنهج التحليلي والذي يعرض الأطر القانونية والتشريعية المختلفة سواء بدولة الكويت أو الدول الأخرى والمتعلقة بموضوع دراستنا الحالية وهو ضمانات استجواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن. كذلك استخدم الباحث المنهج المقارن للتعرف على أوجه الاختلاف بين التشريع الكويتي والتشريعات الأخرى حيال موضوع الدراسة الحالي. وبينت نتائج الدراسة أن حق الدفاع يعد دعامة أساسية لعدالة جريان المحاكمة الجنائية، كما أنه يحتل قمة ضماناتها بغير نزاع، كما اعتبر المشرع الدستوري في الكويت أن الحقوق والحريات الفردية هي أساس جميع الحريات، ولايجوز تقييدها أو الانتقاص منها، وعلى الدولة واجب حماية هذه الحقوق. كما بينت أن المشرع الكويتي قد أحاط ضمانة استعانة المتهم بمحام بحماية قانونية، بل ورتب على مخالفة هذه الضمانة جزاء صارما وهو بطلان التصرف والإجراء إذا تم دون تمكين المحامي من الحضور مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصى الباحث المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت بالاهتمام بحق المشتبه به في الاستعانة بمحام، ذلك أن مرحلة الاستدلال يجب أن تراعى فيها كافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، كما أوصى رجال الشرطة في الكويت، بإحاطة المشتبه به علما بالوقائع المنسوب إليه بارتكابها، والأدلة المقدمة ضده إضافة إلى علم المشتبه به بنوع التحقيق الذي يجرى معه، وتقريره الكلام أو التزام الصمت، واقترح على جمعية المحامين الكويتية تفعيل لجنة من المحامين ذوي الخبرة تقوم بنشر الثقافة القانونية في المجتمع والتعريف بحق الدفاع في الدساتير والمواثيق الدولية، والتعريف بالقواعد المهنية التي تحكم العلاقة بين المحامي والمتهم، وأخيرا إذا كان المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت قد قرر ضمانة الاستعانة بمدافع للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإننا نوصي بأن تستمر هذه الضمانة مع المتهم حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتضمين لوائح السجون بحق المسجون بالاستعانة بمحام في المحاكمات التأديبية، فالمتهم المسجون من حقه أن يتمتع بالضمانات والحقوق المقررة للشخص العادي، وللمسجون احتياطيا.

تتطور الجريمة المنظمة بتطور الزمن إذ تكتسب المنظمات الإجرامية التي تمتهن الجريمة وتتخصص بها قدر كبير من العلم والمعرفة في كافة المجالات التي تعينها في تنفيذ جرائمها وتحقيق أهدافها، ولعل من أهم هذه المجالات ما تقدمه التقنيات الحديثة من خدمات متاحة للكافة في نطاق السلمية والتي تأبى هذه العصابات إلا وأن تستغلها في أنشطتها الغير مشروعة. وقد غلبت على الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة الصبغة الاقتصادية، فقد باتت تنظر لجرائمها على أساس أنها خدمات، وليست اتجار بالممنوعات أو اتجار بالبشر والأعضاء البشرية وأنها ليست أعمال هجرة غير شرعية. وقد أصبحت هذه الجرائم بكافة أشكالها وصورها التي يتم ارتكابها من قبل هذه المنظمات تهدد سلامة المجتمعات داخل دولها واستقرارها، وهو ما ينعكس على المجتمع الدولي ككل، وهو ما دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية والتي تحمل عنوان الجريمة المنظمة أسبابها وإجراءات منعها. فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم الجريمة المنظمة وأسبابها، أما في المبحث الثاني فنتناول فيه الإجراءات الشرطية لمنع الجريمة المنظمة. وقد توصل الباحثين في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن المنظمات الإجرامية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة، وهي في سبيل ذلك قد تتعاون مع كافة المنظمات الغير شرعية كالمنظمات الإرهابية بحيث تتبادل معها الدوار من أجل الوصول لغاياتها المرجو تحقيقها، أما التوصيات وتمثل أهمها بأن الدول مطالبة بتجهير عناصرها الأمنية على أعلى مستويات الجاهزية، وتدريبهم على أحدث كيفية استخدام أحدث الوسائل التي أفرزتها التقنيات العلمية في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة، ومواجهتها حال وقوعها، وذلك لتقليل الخسائر المترتبة عليها قدر المستطاع، وبما ينعكس على الأمن والسلم داخل المجتمعات.