Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. أشارت إلى أن طرق الطعن في المقررات القضائية، هي تلك الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي بمقتضاها تمكن الخصوم، من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به، مؤكدة على أن أهميتها ظهرت باعتبارها وسائل فنية خولها القانون للأفراد للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتظلم من الحكم، سواء أمام نفس المحكمة المصدرة له، أو أمام محاكم أعلى درجة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأوضحت خصوصية قواعد استئناف الحكم في مادة التحفيظ العقاري، مبينة قابلية الأحكام الصادرة في دعوى التحفيظ للطعن بالاستئناف كيفما كانت قيمة العقار، وخصوصية أجل تقديم الطعن بالاستئناف. وتناولت خصوصيات شكليات المقال الاستئنافي، ومشيرة إلى عدم إلزامية تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام، وخصوصيات بيانات المقال الاستئنافي. واختتمت الدراسة ببيان أن المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان أوجه استئنافه، والتي قد أساءت تطبيق الفصل (42) المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. وقسمت الطعون في الأحكام والقرارات القضائية، إلى طرق طعن عادية، وأخرى غير عادية، والطعون العادية في التشريع المغربي هي التعرض والاستئناف، أم طرق الطعن غير العادية فهي تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وأشار إلى خصوصية قواعد استئناف الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري، قابلية الأحكام الصادرة في دعوى التحفيظ للطعن بالاستئناف كيفما كانت قيمة العقار، وبالرجوع لظهير التحفيظ العقاري نجد المشرع ألا يعتد بالقيمة المالية لتحديد مناط اختصاص محكمة التحفيظ. وبين خصوصية أجل تقديم الطعن بالاستئناف، أعتقد أن المشرع العقاري لم يكن موفقا في هذه الإحالة، والجدير بالملاحظة أن هناك بعض الحالات التي يستعصي معها سريان أجل الاستئناف المذكور، وهي الحالات المنصوص عليها تباعا في الفصول (137) (138)، (139)، وتطبيق هذه المقتضيات في قضايا التحفيظ العقاري، والمشمولة بالإحالة المنصوص عليها. وأبرز خصوصيات شكليات المقال الاستئنافي، عدم إلزامية تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام، خصوصيات بيانات المقال الاستئنافي. واختتم البحث بالإشارة إلى المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان أوجه استئنافه، وهذا الأمر ما هو إلا تطبيق لمقتضيات الفصل (42). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023