Explore the vast range of titles available.

يقدم هذا البحث طرحا منهجيا وتطبيقيا لواحد من طرق الاستدلال الواردة في القرآن الكريم والتي لم تتناول بالدراسة بشكل مستقل عن الدراسات اللغوية والدلالية، وهو الاستدلال بفرض المحال. ويعتمد هذا النوع من الاستدلال على سبق تسليم المخاطب بمقدمات عقلية أو فطرية أو واقعية، ليرتب المستدل على فرض نقيضها أو ضدها المحال، ثم يستدل ببطلان اللازم على بطلان ملزومه المقابل له بالتناقض أو بالتضاد، ليعود المخاطب بالإقرار إلى ما سلم به ابتداء مع نفي مقابله المفترض، كما في قوله تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ) [الأعراف: ٤٠] وهذا النوع من القياس كثير الاستعمال في اللسان العربي لأغراض متعددة منها التأكيد على نفي وقوع الشيء. وقد تناول هذا البحث الأبعاد العقدية لاستعماله في القرآن الكريم في قضايا كبرى في أبواب الإلهيات، والنبوات، والمعاد، بعد تأصيله لغويا ومنطقيا، وتناول أشكال استعماله في التراث الإسلامي، ووجه الدلالة بينه وبين كل شكل، بالإضافة إلى أغراض استخدامه وأهميته. المنهج: اتبعت المناهج: الاستقرائي، والتحليلي، والنقدي. النتائج: أن للاستدلال بفرض المحال أهمية كبيرة بوصفه أحد المناهج التي يخاطب بها القرآن الكريم العقل وفقا لقوانينه الأساسية التي تشترك فيها الفِطر الإنسانية السليمة، وتدعمها عادات الخطاب الإنساني وفق مسلماته المتعددة؛ ومن ثم تتسم نتائجه باليقينية، ويصعب على ذوي العقل السليم إنكارها. كما أن له دور كبير في إثبات العديد من القضايا العقدية الكبرى. التوصيات: دراسة الأبعاد الشرعية والأخلاقية والأصولية للاستدلال بفرض المحال في القرآن الكريم.

بناء على رؤية دينية وفلسفة متكاملة جاء منهج تقسيم الوجود الممكن إلى عالمين: عالم الخلق وعالم الأمر؛ يختص كل واحد منهما بما يميزه تصورا ووجودا عن الآخر، مع عدم افتراض انفصال بينهما- فتكونت بناء على ذلك- نظرة كلية مترابطة للوجود، اشتركت فيها كثير من التوجهات الفكرية على مدار الفكر الإنساني؛ من مفسرين ومتكلمين وعرفاء وفلاسفة. وقد ترتب على هذه الرؤية حل لكثير من الإشكالات الفكرية التي يصعب حسم الخلاف فيها إلا من خلال هذا التصور للعلاقة بين عالمي الخلق والأمر. وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة: الفصل الأول: الخلق والأمر: التأصيل المفاهيمي. الفصل الثاني: عالما الخلق والأمر وتصور مراتب الوجود. الفصل الثالث: ما ترتب على التمييز بين عالمي الخلق والأمر. ثم الخاتمة: التي اشتملت على أهم نتائج البحث. المنهج: اتبعت في هذا البحث المنهج التكاملي (الاستقرائي- التاريخي- النقدي- المقارن) النتائج: أن التصور الكلي للوجود وانقسامه إلى خلق وأمر يحقق الرؤية القرآنية التي تبين مكانة الإنسان في الحياة الدنيا ومهمته فيها، وتؤصل لفكرة الحدوث التي هي مبدأ الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى، وتعلق الأكوان به وافتقارها إليه في مبدأها وحياتها ومعادها، كما أن في هذا المنهج حل لكثير من الإشكالات الفكرية، وأهمها: وجود الإنسان في عالم الخلق لا يتنافى مع حقيقة ارتباطه بعالم الأمر، حل إشكالية خلق القرآن الكريم، وكذلك فهو مدخل للحكم بالإمكان على المعجزات وخوارق العادات. التوصيات: فتح باب التطبيق لمناهج التراث الإسلامي سيما الكلامي والفلسفي التي تساعد على حل الإشكالات الفكرية الحالية والطارئة.

استعرض البحث نظرية الفيض عند أفلوطين من منظور إسلامي. وذلك من خلال تناول نشأته وتعليمه ومعالم فلسفته، وأصول نظرية الفيض عند أفلوطين ومنها، أن الواحد لا يصدر عنه إلا غير واحد، والإيجاد (الجود) علامة الكمال. كما أشار إلى الفيض وتريب الموجودات عند أفلوطين وتمثلت مراتب الوجود في مرتبة الإلهية أو الوجود الواجبي والأحدية والهوية الغيبية حيث تكون جميع الصفات المتكثرة موجودة بوجود الذات الْحدية فتكون الصفات الإلهية في هذه المرتبة كثيرة بالمعنى والمفهوم واحدة بالهوية والوجوب، ليست زائدة على الذات بل متحققة بنفس تحقق الذات. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج ومنها، وضوح الاتجاه الصوفي الفلسفي في فكر أفلوطين من خلال عرضه لنظرية الفيض؛ حيث يرى أن الواحد الحق هو الموجود الحقيقي الذي منه المبدأ وإليه المنتهى، وأن الكون كله ما هو إلا مظاهر تجلياته التي تفيض عنه بالتدريج بداية من الروح أو العقل وحتى العالم المادي، ثم يصف عودة الموجودات جميعًا في هذه السلسلة صعودًا حتى تصل إلى الأول فتحقق غايتها بمنتهاهها إلى الواحد الحق﴿ وأن إلى ربك المنتهي ﴾(النجم: 42) كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

فإن علم الكلام يوصف بأنه العلم الأعلى في مراتب العلوم الإسلامية؛ حيث إنه يبحث في أسس الاعتقاد غرسا ودراسة ودفاعا، ولهذا لاقى اهتماما كبيرا من العلماء الأوائل وأطلقوا عليه مسميات تليق بطبيعة منهجه مثل: \"علم أصول الدين\"، و\"الفقه الأكبر\" إدراكا لمهمته التأسيسية للعلوم الشرعية الأخرى. ولقد أخذ الاهتمام بعلم الكلام أشكالا متعددة على مدار التاريخ الإسلامي، تكونت من خلاله مذاهب متنوعة على حسب تنوع الطبائع والتوجهات الفكرية للمخاطب، ومراعاة للمستجدات الفكرية التي تطرأ في كل عصر وتحتاج إلى حضور معرفي واستيعاب منهجي لطبيعة المشهد الثقافي والواقع المعرفي في كل مرحلة من مراحل نشأة العلم وتطوره. ونحن الأن، بما تفرضه علينا طبيعة مرحلة ما بعد الحداثة، في حاجة حقيقية لإحياء هذا العلم واستعادة دوره على الصعيدين التأسيسي والدفاعي، خاصة بعدما أقبل الدارسون على استيراد مناهج بديلة زعموا أنها قادرة على حل الإشكالات المعرفية للمثقف المسلم، تحت مسميات مختلفة يهدف أكثرها إلى استمرار القطيعة الأبستمولوجية بين المسلم وبين تراثه. والحقيقة أن استعادة الوعي المعرفي الإسلامي، سيما على الجانب العقائدي، لا يكون إلا بما صلح به أول هذا الأمر، ويتمثل في العودة العملية إلى منبع الثقافة الإسلامية وهو الكتاب والسنة في ضوء التراث الكلامي الإسلامي، مع مراعاة طبيعة الواقع المعرفي وأدوات التلقي لدى الإنسان المعاصر المقصود إيصال الخطاب الإلهي إليه.

هذا البحث في الفكر الإسلامي المعاصر هو محاولة للتأصيل المنهجي لبعض المشروعات الفكرية الداعية إلى إعادة قراءة النص الديني وفق ضوابط الهرمنيوطيقا الغربية، وفي هذا السبيل توجهت بالنقد لكل أدوات فهم النص في التراث الإسلامي على مستوى اللغة والأصول والتفسير... الخ، ومن ثم رفض النتاج الفعلي القائم على تلك الأدوات. ويهدف هذا البحث إلى نقد آليات التطبيق الحداثي للهرمنيوطيقا على النص الديني (القرآن الكريم والسنة النبوية) وبيان نتائج هذا التطبيق، وإمكانية تقديم بديل منهجي للهرمنيوطيقا في التراث الإسلامي من خلال ما عرف بقوانين التأويل، والتحقق من إمكانية تفعيلها على الواقع. واعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي: في الكشف عن الهرمنيوطيقا من حيث الدلالة والتطور، والمنهج المقارن: من خلال المقاربة المنهجية بين الهرمنيوطيقا وبين التفسير والتأويل وقوانين التأويل، وكذلك المنهج النقدي: في مناقشة الأسس التي اعتمد عليها أصحاب القراءات الحداثية للنص الديني وبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للثوابت العلمية في التراث الإسلامي. ومن أهم نتائج البحث: أن المشروع الهرمنيوطيقي العربي المعاصر قد استهلك أدواته المعرفية في نقد جوانب التراث الإسلامي التي تؤصل لمنهجية التأويل، وفي المقابل لم يستطع أن يقدم نموذجا بديلا لهذا التراث المنتقد، لكنا بإمكاننا تناول قوانين التأويل كبديل منهجي للهرمنيوطيقا متناسب مع طبيعة الفكر الإسلامي وخادم لواقعه.

كشف البحث عن أجوبة كلامية على الأسئلة العقدية للإلحاد المعاصر. لقد شاعت في الآونة الأخيرة أنواع جديدة من النقاشات بين الشباب يغلب عليها التشتت، وعدم الإلمام الصحيح بقضايا العقيدة، مما يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلى الإلحاد وإنكار الدين كله. وتناول البحث تعريف الإلحاد لغة واصطلاحاً، وأشار إلى الإلحاد في العالم الإسلامي، وتطرق إلى أسباب الإلحاد، وذكر دعاوى الملحدين والرد عليها وأولها عدم الاعتراف بوجود إله، وثانيها علة خلق الإنسان، وثالثها عدم الحاجة إلى الرسل والأنبياء، ورابعها إنكار الحياة بعد الموت. واختتم البحث بأن معالجة المشكلة والتعامل مع أسبابها قبل أن تصل إلى حد الظاهرة، خير من مجرد النقض والاستعداء ورفض المواجهة الموضوعية، وقضية الإلحاد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع اليوم، وتبين من خلال هذا البحث أن فهم الأصول العقدية والإيمان بها وكذلك رد الشبه حولها لا يعتمد فقط على الأدلة العقلية المحضة لأن هناك أمور أخرى لا يستطيع العقل أن يصل إلى تصور كامل وصحيح عن حقيقتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023