Explore the vast range of titles available.

جاءت الشريعة الإسلامية بذكر معظم الأحكام والقضايا الأسرية بشيء من التفصيل، بخلاف العقود والمعاملات الأخرى التي اكتفت فيها بعموم الأدلة والقواعد العامة. ولعل الحكمة في ذلك هو إحاطتها بسياج من الحماية لا يحتاج إلى اجتهادات البشر كما في باب المواريث -مثلا-. حيث حفلت النصوص الشرعية ببيان حقوق أفراد الأسرة كالوالدين، والزوجين، والأبناء بشيء من التفصيل. وهذا الأمر سارت عليه القوانين المعاصرة في الدول العربية والإسلامية، ومن ضمنها نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة. ويهدف البحث إلى التعرف على الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتحديد ضوابطها، والمساهمة في تحقيق الأمن الأسري. متبعا في ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي باستعراض نصوص القوانين ذات العلاقة وتحليلها، مع الإشارة إجمالا إلى الأحكام الشرعية ذات العلاقة. وقد خلص البحث إلى نتائج، من أهمها: إقرار النظام السعودي بمجموعة من الحقوق الزوجية المشتركة الإيجابية، وهي: حسن المعاشرة، والسكن في بيت الزوجية، والمحافظة على مصلحة الأسرة. وإقراره كذلك بمجموعة من الحقوق الزوجية المشتركة السلبية تتمثل في عدم الإضرار، وعدم الامتناع عن المعاشرة، وعن الإنجاب. كما أشار إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: إضافة حق التوارث إلى الحقوق الإيجابية، وحق عدم إفشاء الأسرار الزوجية إلى الحقوق السلبية.

لا يخفى على القارئ الكريم أن من أهم الوظائف التي يقوم بها قاضي التنفيذ بيع مال المدين، وتقسيم حصيلته على الدائنين. وهذه الوظيفة الحساسة لقضاء التنفيذ تحتاج إلى إجراءات كثيرة ومتعددة؛ سعيا منه نحو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة تصب في مصلحة الدائنين والمدين. لذلك سعى المنظم إلى إشراك القطاع الخاص في بعض أعمال قضاء التنفيذ؛ للمساهمة في سرعة الخدمة المقدمة وجودتها. ومن ضمن مقدمي الخدمات: وكيل البيع القضائي، وهو من تقع عليه مسؤولية ما تتطلبه عملية البيع من مزادات، وتسويق، وإعلان؛ للبحث عن المشتري الأنسب. ويركز هذا البحث في التعرف على طبيعته النظامية، والتكييف الفقهي له، ومعرفة الحقوق المقررة له. حيث توصلت إلى أن طبيعته النظامية تتمحور في اعتباره تابعا لوكيل التنفيذ، ويكون تحت إشرافه. إلا أنه لا يكتسب صفة الوظيفة العامة كمأمور التنفيذ، بل يخضع لإشراف وزارة العدل، ويلتزم بما ورد في لائحة مقدمي خدمات التنفيذ من ضوابط والتزامات. وتكييفه في الفقه الإسلامي لم يخرج عن أهل الخبرة الذين يستعين بهم القاضي في عمله. وله مجموعة من الحقوق المقررة. فما هي طبيعته النظامية؟ وما هي حقوقه نظاما وفقها؟ سنجد الإجابة- بإذن الله- في هذا البحث المتواضع، والذي جعلته تحت عنوان: وكيل البيع القضائي طبيعته وحقوقه في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

مرحلة الخطبة تعتبر من مقدمات عقد الزواج المهمة. وإن كانت لا تعدو أن تكون عرضا للرغبة في الزواج، ووعدا به، ولا تعتبر عقدا تاما تترتب عليه آثاره. إلا أن لها أهمية كبيرة تتمثل في وجود بعض الأحكام الناشئة عنها، كدفع جزء من المهر، أو تبادل الهدايا، أو نحو ذلك، بما يجعلها ترتقي إلى درجة الحقوق. ولذلك يمكن أن يثور حولها الخلاف بين أطرافها عند العدول عنها. وتختلف الاجتهادات القضائية عند النظر في الدعاوى الناشئة عنها. لذلك، جاء نظام الأحوال الشخصية السعودي بحلول لهذه الخلافات المتوقعة، مما يسهل عملية التقاضي، ويساهم في تحقيق العدالة. وفي هذا البحث محاولة لإيضاح حقوق الخاطب والمخطوبة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، والفقه الإسلامي. مع معرفة طبيعتها النظامية. وقد توصلت فيه إلى أن الخطبة تعتبر مقدمة للزواج، وليست عقدا. فهي لا تعدو أن تكون وعدا به. فإن كان وعدا مجردا، فلا إشكال. أما إن لحقه التزامات على طرفيه، فيصبح في حكم العقد، وتترتب عليه مجموعة من الحقوق. وهي ما احتوى عليها هذا البحث المتواضع.

أقر نظام الإفلاس السعودي للمدين مجموعة من الحقوق في كل إجراء من إجراءاته، ومن ذلك الحقوق المتعلقة بإجراء التسوية الوقائية، والهدف من إبراز هذه الحقوق هو المساهمة في حفظها، وتحقيق العدالة، والبعد عن إلحاق الضرر بجانب المدين المفلس، لا سيما وأن اهتمام المنظمين لنظام الإفلاس ينصب بالدرجة الأولى في جانب الدائن، وكيفية الحصول على حقه من المدين. وفي هذا البحث سوف يتم إلقاء الضوء على حقوق المدين المتناثرة في نصوص النظام الخاصة بإجراء التسوية الوقائية، وجمعها في هذا الإطار. وقد اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي والتحليلي، بحيث تم استقراء نصوص نظام الإفلاس السعودي، ثم استخراج الحقوق الخاصة بالمدين من ثناياها، وتحليل هذه الحقوق، وإضافة ما رأيته مناسباً من مقترحات. وتتلخص الحقوق في هذا الإجراء في: الحق في طلب المدين افتتاح الإجراء، وفي إبلاغه بموعد النظر في الطلب، وفي المطالبة بتعليق المطالبات أثناء الإجراء، وفي عدم مطالبته بالديون غير الحالة أثناء فترة الإجراء، وفي بقاء التزاماته العقدية، وفي الحصول على تمويل. وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج المهمة التي تكشف شمولية أحكام نظام الإفلاس السعودي، واهتمامه بحقوق كل الأطراف بمن فيهم المدين، كذلك التوسع في نطاق تطبيق أحكام إجراءات الإفلاس النوعي والمكاني، ونحوها. كما اشتمل على مجموعة من التوصيات التي رأيت فيها معالجة لبعض الملاحظات أثناء تحليل هذه الحقوق، مثل عدم السماح للمدين بإدارة نشاطه خلال الفترة من فتح الإجراء، وحتى الانتهاء من التصويت على الخطة من جانب الدائنين، وكذلك منح الدائن الحق في المطالبة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، وعدم اقتصار هذا الحق على المدين فقط، ونحو ذلك.