Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
3 result(s) for "الهندي، أحمد عبدالحميد"
Sort by:
حدود الحق في تكوين الجمعيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان
كشفت الدراسة عن حدود الحق في تكوين الجمعيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في فصلين، أشار الأول إلى مفهوم الحق في تكوين الجمعيات في القانون الدولي من حيث خلفيته التاريخية، وتعريف الجمعيات في القانون الدولي، والطبيعة القانونية لتكوين الجمعيات، والمصادر الدولية للحق في تكوينها، وعلاقة الحق في تكوين الجمعيات بغيره من الحقوق والحريات. وتطرق الثاني إلى حدود تنظيم الحق في تكوين الجمعيات في القانون الدولي وذلك من خلال عرض حدود تنظيم الحق في تكوين الجمعيات في الظروف العادية والاستثنائية. وقد خلصت الدراسة إلى الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات من بين أهم دعائم الديمقراطية وذلك أنه يوفر فرصة ذهبية لتحقيق عدد من الغايات، من بينها التعبير عن رأيه السياسي والانخراط في المجالات الأدبية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية واعتناق المعتقدات الدينية والقيام بالشعائر وتشكيل النقابات والتعاونيات والانضمام إليها وانتخاب القادة الذي يمثلونهم وإخضاعهم للمساءلة، كما يمثل الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات أيضا السبيل لممارسة مبادئ الديمقراطية التشاركية. وأوصت الدراسة بمنع الاعتماد على قوانين الطوارئ وتشريعات مكافحة الإرهاب كأساس لمنع ممارسة الحق في تكوين الجمعيات، وعدم تصنيف التنظيمات بأنها \"متطرفة\" أو \"إرهابية\" ما يم تكن هناك أدلة قاطعة على أن منظمة نفسها توافق على استخدام العنف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
احتجاز ملتمسي اللجوء من منظور القانون الدولي العام
كل دولة تتمتع بحرية واسعة في تحديد كيفية معاملة الأجنبي على إقليمها ابتداء من دخول إقليمها ومروراً بإقامته وانتهاء بخروجه، وبالتالي حقها في احتجاز وإبعاد الأجنبي غير المرغوب فيه أو عدم دخوله أصلاً. وتقرير هذا الحق هو من المسائل الوقائية لها ولإقليمها من الخطر تبعاً لحقها في السيادة، ولكن كل ذلك يقتضي أن تتقيد فيه الدولة على وفق القواعد الدولية سواء العرفية منها أم الاتفاقية. تتمثل إشكاليات هذا البحث في أن الدول غالباً ما تحتجز ملتمسي اللجوء دون إيلاء الانتباه الكافي للقانون الدولي، وتضعهم في ظروف قد تكون مؤذية ولا إنسانية. ولكن سبل التعامل مع طالب اللجوء يجب أن تكون مبنية أولاً وقبل كل شيء على أنهم لسوا مجرمين، كما ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم في قمة أولويات جميع سياسات الهجرة. ولبيان خطورة الاحتجاز على ملتمسي اللجوء؛ فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث : مبحث أول خصص لعرض مفهوم آلية احتجاز ملتمسي اللجوء القانون الدولي، ومبحث الثاني لعرض حدود سيادة الدولة في احتجاز ملتمسي اللجوء، أما المبحث الثالث فتناولنا من خلاله الرؤيا الخاصة لاحتجاز ملتمسي اللجوء. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها التشجيع على إيجاد بدائل للاحتجاز قابلة للدوام دون الإصرار على زيادة تعزيز الاحتجاز كآلية للحد من الهجرة من خلال دعم توسيع شبكات مراكز الاحتجاز. وينبغي أن يكون الاحتجاز دائماً بمثابة تدبير يتخذ في الملاذ الأخير، وينبغي عدم احتجاز الأطفال مطلقاً؛ فينبغي تذكير الدول بأن الاحتجاز يجب أن يكون الملجأ الأخير، ولا يسمح به إلا لفترات قصيرة من الزمن، وأنه يتوجب توحي بدائل للاحتجاز حيثما أمكن ذلك.
دور التعليم المتمايز في تدريس الاقتصاد المنزلي لتنمية التنور البيئي لدى طالبات المرحلة الثانوية
هدف البحث إلى الوقوف على دور التعليم المتمايز في تنمية التنور البيئي لدى طالبات الصف الأول الثانوي من خلال تدريس نشاط الاقتصاد المنزلي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، والمنهج شبه التجريبي. وتمثلت أدوات الدراسة في البرنامج القائم على التعليم المتمايز ومقياس التنور البيئي للطالبات. وتكونت العينة من(42) من طالبات الصف الأول الثانوي في مدارس المرحلة الثانوية بنات بمحافظة الإسماعيلية. وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس التنور البيئي ككل وفي القضايا البيئية الثلاث كل على حدة وذلك لصالح التطبيق البعدي فاعلية البرنامج القائم على التعليم المتمايز الذي استخدم مع طالبات المجموعة التجريبية في تنمية التنور البيئي بأبعاده الثلاثة (المعرفة، الاتجاهات، اتخاذ القرار) وقضاياه الثلاث (التلوث والنظافة، اقتصاديات البيئة، الجمال البيئي). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"