Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن نمط التوزيع المكاني للمباني البنكية في مدينة إربد. وتحليل المتغيرات والقوى التي أثرت في تشكيل هذا النمط. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي في تتبع مراحل تطور وانتشار البنوك في المدينة، ومدى ارتباطها بمراحل نمو المدينة التنظيمي والعمراني. واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحديد العلاقة بين توزيع البنوك ونمو المدينة وتطورها الحضري والكثافات السكانية في مناطقها، وارتباطها بمحاور الطرق الرئيسة. كما اعتمدت على أدوات التحليل الإحصائي والكارتوغرافي في نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لتحقيق أهدافها. أظهرت الدراسة وجود تباين كبير في توزيع البنوك على مناطق المدينة السبع، وعن تجمع واضح في توزيعها. وأن متغير الكثافة السكانية لم يكن ذا أثر في نمط توزيع البنوك، بل تأثر بمتغيرات أخرى كالاستعمال التجاري للأراضي، والنويات العمرانية، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان. كما أظهرت النتائج استمرار سيطرة منطقة الأعمال المركزية على مرافق الخدمات المالية والمصرفية في المدينة. أوصت الدراسة بمراعاة واعتماد المعايير الجغرافية في توزيع الخدمات المصرفية وتحديد مواقع فروع البنوك الجديدة في مدينة إربد، كالخصائص السكانية (الكثافة السكانية، مستوى الدخل)، إمكانية الوصول إلى المرافق الحضرية (المستشفيات والمرافق الصحية، منطقة الأعمال المركزية، والفنادق والمراكز السياحية، ومواقف السيارات)، ونظام النقل (سيارات الأجرة/محطات الحافلات، والطريق الرئيسي المجاور).

يعتبر الابتكار من أساسيات خلق التنافسية الوطنية للدول، وتبنى هذه التنافسية على ما يتم إنتاجه من الأنشطة الابتكارية. لذلك تعد براءات الاختراع من بين الأدوات القليلة المستخدمة لتقييم عملية الابتكار وإعطاء تحليل كمي ونوعي وجغرافي لعملية الابتكار في أي منطقة. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم القدرة الابتكارية في الأردن بالاعتماد على قاعدة بيانات براءات الاختراع المسجلة في الأردن، وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة لإجراء التحليل ومناقشته والمتضمن تحديد حجم المشاركة المحلية في مجال براءات الاختراع، وتحديد الجهات التي تقوم بعملية الابتكار في الأردن وتوزعها الجغرافي وكذلك تحديد القطاعات التكنولوجية التي يتم فيها البحث والتطوير. بالإضافة إلى تقييم نظام الابتكار الوطني المسؤول عن مستوى القدرة الابتكارية الوطنية. وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في قدرة الأردن على إنتاج الأنشطة الابتكارية، من حيث حجم المشاركة، والجهات الفاعلة الممارسة لعملية الابتكار، ومستوى التخصص في إنتاج براءات اختراع بالقطاعات التكنولوجية. وهذا الضعف ناتج عن قصور في نظام الابتكار الوطني، فالنظام لا يزال يعاني من الضعف وعدم التنسيق بين مكوناته. ولتحسين نظام الابتكار ورفع مستوى القدرة الابتكارية توصي الدراسة بتطوير سياسة وطنية للابتكار وتبنى إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين نظام الابتكار في الأردن كإعادة هيكلة نظام التعليم، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير وتقديم الإعفاءات الضريبية والاستثمارات الداعمة للقطاع الخاص.