Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر مكونات الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة (1985-2017)، من خلال الربط بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على التعليم وعلى الشؤون الصحة وعلى الخدمات العامة. وطبقت الدراسة نموذج الانحدار غير الخطي وتوصلت الدراسة إلى أن الدوال التربيعية المتعلقة بالمعادلات الخاصة بالخدمات العامة والتعليم والصحة تأخذ شكل (U). وجدت الدراسة أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يصل إلى أدنى مستوياته عندما تساوي نسبة الإنفاق على التعليم في إجمالي النفقات العامة (13.53%). أما بالنسبة للإنفاق على الشؤون الصحية فإن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يتأثر بدرجة أعلى حيث يصل إلى أدنى مستوياته عندما تصل هذه النسبة إلى (2.856%) وكل زيادة فوق هذا المستوى من شأنه تحفيز معدل النمو الاقتصادي. وهذه النسب في قطاع التعليم وقطاع الصحة تم تجاوزها في كامل فترة الدراسة مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم وعلى الصحة في المملكة العربية السعودية يعملان في تطور الكفاءة، وبالتالي فهما يسهمان بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الإنفاق على الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية لا يعمل في تطور الكفاءة، وبالتالي فهو لا يسهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي لأنه لم يصل بعد إلى مستواه الأمثل الذي يحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي ممكنة (31.78% من إجمالي النفقات العامة). وتوصي الدراسة بالمحافظة على النسب الحالية للإنفاق على التعليم والصحة لانهما يعملان في طور الكفاءة. أما فيما يخص الإنفاق على الخدمات العامة، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال، أو رفع كفاءته، وذلك إسهامه الإيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر مكونات للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة (1985- 2017)، من خلال الربط بين الناتج المحلي للإجمالي وللإنفاق على التعليم وعلى الشؤون الصحة وعلى الخدمات العامة. وطبقت الدراسة نموذج الانحدار غير الخطي وتوصلت الدراسة إلى أن الدوال التربيعية المتعلقة بالمعادلات الخاصة بالخدمات العامة والتعليم والصحة تأخذ شكل (U). وجدت الدراسة أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يصل إلى أدنى مستوياته عندما تساوي نسبة الإنفاق على التعليم في إجمالي النفقات العامة (13.53%). أما بالسبة للإنفاق عنى الشؤون الصحية فإن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يتأثر بدرجة أعلى حيث يصل إلى أدنى مستوياته عندما تصل هذه النسبة إلى (2.856%) وكل زيادة فوق هذا المستوى من شأنه تحفيز معدل النمو الاقتصادي. وهذه النسب في قطاع التعليم وقطاع الصحة تم تجاوزها في كامل فترة الدراسة مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم وعلى الصحة في المملكة العربية السعودية يعملان في طور الكفاءة، وبالتالي فهما يسهمان بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الإنفاق على الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية لا يعمل في طور الكفاءة، وبالتالي هو لا يسهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو لاقتصادي لأنه لم يصل بعد إلى مستواه الأمثل الذي يحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي ممكنة (31.78% من إجمالي النفقات العامة). وتوصي الدراسة بالمحافظة على النسب الحالية للإنفاق على التعليم والصحة لأنهما يعملان في طور الكفاءة. أما فيما يخص لإنفاق على الخدمات العامة، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال، أو رفع كفاءته، وذلك إسهامه لإيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.