Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"الوصال، كمال أمين"
Sort by:
البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل = Infrastructure and public investment in the Arab world between development needs and funding issues
يأتي هذا الكتاب في محاولة أولى لإلقاء الضوء على موضوع البنية التحتية في الدول العربية، من خلال عرض مفهوم البنية التحتية، والبحث في علاقتها بالنمو الاقتصادي-الاجتماعي، والتعريف بالأوضاع الحالية للقطاعات المختلفة للبنية التحتية، إضافة إلى مناقشة القضايا الخاصة بتخطيط الاستثمارات العامة في الدول العربية وإدارتها. يعرف الكتاب بالمصادر المختلفة لتمويل البنية التحتية، متناولا تجارب دول نجحت في التغلب على معضلة تمويلها، ومناقشا دور القطاعين العام والخاص في تطويرها.
Book
الأزمة المالية العالمية هل كانت حتمية
تستهدف هذه الدراسة الإجابة عن سؤال ذي شقين: الشق الأول يستكشف إلى أي درجة كانت الأزمة المالية العالمية التي بدأت بوادرها في الظهور في صيف عام 2007 - كانت حتمية. أما الشق الثاني من السؤال فيدور حول العامل أو الحدث الأساسي وراء هذه الأزمة والذي بدون وجوده لم تكن الأزمة لتحدث. وعل الرغم من مرور ما يقرب من أربع سنوات على بداية الأزمة إلا أن الاختلاف كبير بين الاقتصاديين والمحللين حول السبب الرئيس للازمة، وبعد أن تقوم الدراسة بعرض النماذج الاقتصادية الرئيسة لتفسير الأزمات المالية تتناول بالتحليل التفسيرات البديلة للأزمة المالية العالمية الحالية، ففي حين يلقي فريق من الاقتصاديين بالمسئولية على عاتق السياسية النقدية التوسعية أو ما يعرف بسياسة النقد الرخيص أنـها كانت السبب الرئيس وراء الأزمة، يرى فريق ثان أن التجديدات المالية وفي مقدمتها عمليات التو ريق كانت هي السبب الرئيس وراء الأزمة، ويرى فريق ثالث أن جذور الأزمة ترجع إلى الاختلالات المالية الدولية، وهناك أيضاً من يلقي بالمسئولية على وكالات التصنيف الائتماني ودور المستثمرين الأجانب. كانت السياسة النقدية في سنوات ما قبل الأزمة توسعية بأكثر مما ينبغي ولفترة زمنية طويلة نسبياً، وساهمت الاختلال العالمية في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الأصول المالية والعقارات، وجاءت عمليات التو ريق بما أتاحته من أصول بدت جذابة للمستثمرين لتكمل أضلاع مثلث كان (( خير )) أساس لتكون فقاعة في الأسواق الأمريكية، ولم تبخل وكالات التصنيف الائتماني بمد يد (( العون )) من خلال التصنيفات الائتمانية السخية التي منحتها للأصول المالية (( الجديدة ))، إلا أن النظرة المدققة توضح أن لا هذه الأصول المالية الجديدة المشتقة ( التجديدات المالية )، ولا الأصول المالية الأصلية - قروض الرهون العقارية الرديئة وحتى الجيدة - التي تستند إليها هذه الأصول الجديدة لم تكن لتظهر إلى الوجود، ولا يتم التصديق عليها ومنحها (( صك الصلاحية )) إلا من خلال القطاع المالي. ومن ثم فإن أوجه القصور التي تحيط بعملية ظهور هذه الأصول المالية وغموض الأسس الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تستند عليها هذه الأصول، ثم منحها حق الوجود وصك الصلاحية وأخيراً الفشل أو التقصير في تحليل المخاطر المحيطة بها. كل هذا يمثل إخفاقاً واضحاً للقطاع المالي وهو ما جعل الأزمة حتمية.
Journal Article
التحديات التنموية التى تواجه مصر ما بعد ثورة يناير 2011
هدف البحث إلى الكشف عن\" التحديات التنموية التي تواجه مصر ما بعد ثورة يناير 2011: نحو نموذج تنموي جديد للاقتصاد المصري\". استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتضمن البحث عدة نقاط رئيسية وهي، أولاً: تقييم نمط التنمية الذي ساد في مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة والتعرف على أهم سماته ومنها،\" عدم وجود رؤية تنموية اقتصادية-اجتماعية طويلة المدي حيث لم يكن هناك مسار محدد لنمط النمو المرغوب، سوء إدارة السياسات الاقتصادية والفصل بين عمليتي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية-الاجتماعية حيث فشلت هذه السياسات في تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل كافية ولائقة\". ثانياً: أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تواجه مصر ما بعد الثورة ومنها،\" عودة الامن والانضباط وفرض القانون واستعادة هيبة الدولة، التعامل الحصيف مع المطالب الفئوية والتوقعات العالية للشارع المصري\". ثالثاً: أهم السياسات التنموية لمواجهة التحديات. رابعاً: أهم المرتكزات التي ينبغي أن يقوم عليها النموذج التنموي الجديد. وأوصي البحث بعدد من التوصيات ومنها، ضرورة القيام بمسح وحصر شامل للموارد الاقتصادية. ضرورة تأسيس قاعدة شاملة ودقيقة للبيانات الاقتصادية. ضرورة تطوير وزيادة كفاءة الجهاز المصرفي والأسواق المالية. ضرورة وضع استراتيجية للتنمية العمرانية والتخطيط الحضري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الفساد : دراسة في الأسباب والآثار الاقتصادية
سعت هذه الدراسة إلي تقديم تحليل اقتصادي- مدعم بالدراسات التطبيقية القياسية- لأهم أسباب وآثار ظاهرة الفساد ولأن الدراسة هي اقتصادية بالأساس كان من الطبيعي أن يتم التركيز علي الجوانب الاقتصادية لظاهرة الفساد إلا أن هذا لا يرجع بأية حال من الأحوال لكون العوامل غير الاقتصادية أقل أهمية بقدر ما يرجع إلي مراعاة حدود هذه الدراسة. وقد تبين من الدراسة أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي إلي انتشار الفساد في المجتمع فلا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه عوامل مثل انخفاض مستويات المعيشة وأجور موظفي الحكومة والإفراط في التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وطبيعة هذا التدخل وانخفاض مستوي كفاءة الجهاز الإداري الحكومي وتعقد اللوائح والقوانين وغياب الديمواقراطية وتدني مستوي نزاهة القيادات السياسة- لا يمكن تجاهل هذه العوامل عند الحديث عن ظاهرة الفساد. ولذا فإن مكافحة الفساد تتطلب الفهم الواعي لأبعاد هذه الظاهرة ووضع استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزت هذه الظاهرة. وهذا الفهم الواعي يقتضي الاعتراف بعدد من الحقائق أهمها: - أن الفساد موجود بدرجات متفاوتة في كل دول العالم فلا العالم فلا مجل للسؤال عما إذا كان الفساد موجودا أم لا الفرق بين مجتمع وآخر يتمثل في مدي اتساع دائرة الفساد في المجتمع وطريقة التعامل معه. - الايمان بخصوصية كل مجتمع من حيث أشكال الفساد الموجودة والأسباب التي تكمن وراء الفساد وهنا لا ينبغي بأية حال من الأحوال أغفال الأهمية الكبيرة للأبعاد الاجتماعية- الثقافة والسياسة لظاهرة الفساد فإهمال هذه العوامل قد يحكم بالفشل علي أية جهود تسعي لمكافحة هذه الظاهرة. - لم ولن يوجد مجتمع خال من الفساد فالفساد قديم قدم النشاط الإنساني فهنالك دائما قدر من الفساد في أي مجتمع إلا أن هذا لا يعني التقاعس من مواجهة هذه الظاهرة ولكن يجب العمل علي الوصول بهذا القدر إلي الحد الأدنى.
Journal Article