Explore the vast range of titles available.

إن موضوع هذه الدراسة يدور حول طريق الطعن لمصلحة القانون ومساسه مع بعض المبادئ ومساسه ببعض المبادئ القانونية، والقواعد التي يجب مراعاتها فمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة استقرار المعاملات والمراكز القانونية، وقاعدة قوة الشيء المقضي به، التي تمثل جميعها مبدأ الأمن القانوني ولا طالما سعى القانون إلى توفير الحماية الكافية لهذه المبادئ وعدم المساس بها من خلال نصوصه القانونية، ولكن من جانب أخر فقد اقر طريق الطعن لمصلحة القانون، طريق الطعن الاستثنائي الذي يرد على الأحكام والقرارات القضائية العادية منها والإدارية، إذ جعل من هذا الطريق القضاء لمصلحة القانون عبارة عن وسيلة قانونية يمكن من خلالها المساس بهذه المبادئ ما يؤدي وبطريق غير مباشر بمساس بمبدأ الأمن القانوني والذي جعل من هذا الطعن بالحقوق المكتسبة عرضة للمساس، ويجعل المعاملات والمراكز القانونية غير مستقرة لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المشرع قد وازن بين هذه المبادئ والطعن لمصلحة القانون وذلك باتباع الفلسفة القانونية إذ أن الغرض الذي يروم الحفاظ عليه قد يكون أسمي من الحفاظ على مبدأ الأمن القانوني إذ كان هذا المبدأ قد سيتم على وفق خرق أو مخالفة للقانون فالأولى معالجة الخرق القانوني على أن لا تمس الحقوق المكتسبة للطعن أو التعديل أو الإجراء هذا الطعن وهنا نكون أمام مشكله قانونيه ألا وهي الموازنة بين المبدأ الأمن القانوني والطعن لمصلحة القانون الذي يمس بهذه المبادئ.