Explore the vast range of titles available.

أدى انتشار جائحة كورونا/ كوفيد ١٩ والإجراءات المتبعة لمواجهته إلى الابتعاد عن التقارب الجسدي الملموس في تقديم مختلف الخدمات والأعمال في شتى الميادين، حيث فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في مختلف دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، الانتقال إلى العالم الرقمي أو الافتراضي. وقد استحدثت دولة الإمارات العديد من التقنيات والآليات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس والحالات المخالطة لها، وفرض الإجراءات اللازمة المتمثلة في الحجر الصحي للمصابين، وذلك لضمان عدم مخالطتهم لأفراد المجتمع بحيث يتم حصر الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استخدام التقنيات والآليات المستحدثة للاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد. إلا أن التحول إلى الرقمية واستخدام التقنيات والآليات المستحدثة لمواجهة الفيروس أدى إلى زيادة المخاطر على البيانات الشخصية لمستخدمي تلك التقنيات والآليات الحديثة والمستفيدين منها، لاسيما مرضى كورونا الذين توجب عليهم استخدام تلك التقنيات تحت طائلة العقوبة والمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تتبع ومراقبة الأفراد من خلال استخدام التطبيقات والآليات الذكية المستخدمة في تتبع مرضى كورونا ورصد أماكن تواجدهم بغرض التأكد من بقائهم في مكان العزل المقرر لهم وعدم مخالطة أشخاص آخرين، لاسيما وأن تقنيات الرصد الإلكتروني لا تقتصر على مرضى كورونا فحسب، وإنما دعت الجهات المعنية في الدولة كافة أفراد المجتمع إلى استخدام تلك التقنيات الحديثة. وفي ظل تزايد المخاطر على حماية البيانات الشخصية ارتأينا تسليط الضوء على القواعد القانونية المقررة لحماية البيانات الشخصية في ظل القانون الإماراتي، فبالرغم من عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات الشخصية في الدولة إلا أن هنالك بعض القواعد. الحمائية الواردة في القواعد العامة للقانون، كما نصت التشريعات الصحية في الدولة على قواعد حمائية خاصة بالبيانات الشخصية للمرضى ومتلقي خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب بيان تلك القواعد الحمائية ومدى كفايتها وفاعليتها في توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمرضى جائحة كورونا.\"

تتناول الدراسة أحكام المسؤولية المدنية عن أضرار المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، وذلك وفقا للقانون الصادر مؤخرا في الإمارة رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي. حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يتناول الأول منهما ماهية المركبات ذاتية القيادة وشروط ترخيصها في الإمارة، حيث أن القانون المذكور قد بين ماهية المركبات ذاتية القيادة بشيء من التفصيل والتحديد، كما أوجب توافر عدد من الشروط اللازمة لترخيص المركبة في الإمارة. أما المبحث الثاني، فقد خصص لبيان مسؤولية المشغل عن أضرار المركبات ذاتية القيادة، حيث أن المادة 14 من القانون قد نصت صراحة على مسؤولية المشغل عن كافة الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة، وهو ما يستوجب البحث في تحديد ماهية المشغل من جهة، وبيان أحكام المسؤولية الواقعة على عاتقه والإشكاليات الواردة بشأنها. وقد أشادت الدراسة بأهمية القانون رقم 9 لسنة 2023 وفعاليته، مع إيراد بعض التوصيات والتعديلات المقترحة بخصوص مسؤولية المشغل، ومدى إمكانية تحديد المسؤول الحقيقي عن الأضرار، كما أوصت الدراسة بعدم الاكتفاء بالقوانين المحلية لتنظيم أحكام المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار المركبات ذاتية القيادة، وضرورة سن تشريع اتحادي يشمل كافة إمارات الدولة في هذا الشأن.

تتعلق الدراسة بموضوع العلاج بالخلايا الجذعية في القانون الإماراتي مقارنة بالفقه الإسلامي، ويعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة في الوقت الراهن كونه يعنى بتقنية طبية ووسيلة علاجية حديثة اهتمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الصحي الحكومي والخاص على حد سواء. إلا أنه وبالرغم من ذلك نلاحظ غياب النصوص التشريعية الناظمة لهذا النوع من العلاج، وهو ما يستوجب تسليط الضوء على مشروعية وضوابط العلاج بالخلايا الجذعية في الدولة، وذلك من خلال البحث في القواعد العامة الواردة في القانون، وكذلك القواعد الطبية الخاصة التي تحكم العلاج بالخلايا الجذعية، لاسيما القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية. ومن ثم نبين مدى كفاية وفاعلية هذه القواعد والتشريعات في تنظيم العلاج بالخلايا الجذعية في الدولة، ومدى الحاجة إلى سن نصوص تشريعية خاصة بهذا النوع من العلاج.

يتناول هذا البحث آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المُدَد القانونية وفقا للقانون الإماراتي؛ ويلقي الضوء على ماهية المُدَد والمواعيد القانونية وأنواعها، ثم يتطرق إلى الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد على تلك المُدَد والمواعيد القانونية، كما يسلط الضوء على النصوص التشريعية المستحدثة في القوانين المقارنة المعنية بحماية المُدَد والمواعيد القانونية في أثناء فترة انتشار الجائحة؛ لاسيما في ظل اكتفاء المشرع الإماراتي بنصوص القواعد العامة في القانون، وعدم استحداث نصوص خاصة بحماية المُدَد القانونية خلال الجائحة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة استحداث نصوص تشريعية لتنظيم ومراعاة المواعيد الإجرائية خلال فترة انتشار جائحة كورونا، أو غيرها من الظروف والأعذار التي يستحيل معها المطالبة بالحق، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية.