Explore the vast range of titles available.

يعتبر موضوع البحث وهو (مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك) من المواضيع المهمة، التي لابد أن تحاط بقدر كبير من الأهمية، باعتبار المجلس من آليات الفصل الحديثة والفعالة في القضايا والمنازعات المتعلقة بالإنشاءات، بعيدا عن المحاكم وإجراءاتها الروتينية المعقدة، وقد تناولت هذه الدراسة مجلس فض المنازعات من حيث تعريفه، وكيفية تشكيله، وآلية إحالة النزاع إليه، والقرار الصادر عنه، وحق الأطراف في الاعتراض عليه. كما تناول البحث الطبيعة القانونية لقرار المجلس، ومدى اعتبار هذا القرار سندا تنفيذياً، ثم تقييم المجلس وبيان إيجابياته وسلبياته، وأخيراً انقضاء المجلس وانتهاء تعيين الأعضاء فيه. ثم تضمن البحث خاتمة تضمنت مجموعة من التوصيات من أهمها العمل على توعية أطراف التعاقد في المشاريع الإنشائية بهذا المجلس، ودعم الأبحاث المتعلقة بذلك، وإضفاء صفة الإلزامية على قراراته وجعلها إسنادا تنفيذية، وتقليص المدة اللازمة للمجلس لإصدار قراره، والنص على تنحي الأعضاء في حال استجدت ظروف تؤثر في حياديتهم واستقلالهم، واعتماد مجموعة من الخبراء الأكفاء والمؤهلين قانونياً وفنياً في كل بلد ليمكن اختيار أعضاء المجلس منهم.

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: المسئولية عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع مسؤولية عن فعل ضار، والمطلب الثانى: المسؤولية عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع مسؤولية عقدية، أما المطلب الثالث: حق المشترى بإقامة دعوى مباشرة على المنتج أو البائعين والاساس القانوني لهذا الحق. كما تتبع المبحث الثاني أركان المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: الخطأ في الالتزام بالتبصير في الصفة الخطرة في المبيع واثباته، والمطلب الثانى: الضرر الناشئ عن الاخلال بالالتزام بالتبصير في الصفة الخطرة في المبيع. توصل البحث إلى عدة نتائج، منها: إن التزام البائع بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع يتفرع إلى التزام بتحقيق نتيجة يتمثل بتبصير المشترى بالصفة الخطرة في المبيع والتزام ببذل عناية يتمثل في استعمال الوسائل المناسبة لتبصيره ونقل هذه البيانات المتعلقة به إليه، أي أن الالتزام بالتبصير بشكل عام أقوى من الالتزام ببذل عناية، وأقل من الالتزام بتحقيق غاية بما يمكن القول بأنه التزام بتحقيق غاية مخففة. وأوصى البحث بضرورة الإسراع في النظر في مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2007 بإحالته إلى مجلس الأمة، ليصبح قانوناً نافذاً وليضع حداً لكل هذه الخلافات والاجتهادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018