Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"اليملولي، رشيد"
Sort by:
الضريبة بين الشرعية الدينية والشرعية السياسية في العصر المرابطي
تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي ومنهجي مفاده وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة والشرعية الدينية والسياسية، انطلاقا من تجارب الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وتحديدا التجربة المرابطية، فإذا كان من الثابت تاريخيا أن هذا النظام السياسي قد زاوج في بداية تأسيس حكمه بين البعدين الديني والضريبي، من خلال الالتزام بالجبايات التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مرحلة الدولة أو الطور الثاني في التصور الخلدوني سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني وتخضع \"للمنطق السياسي\"، تحت تأثير الشروط المرتبطة بهذا الانتقال والمتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء والمتصوفة. ولعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عملية \"الجهاد\"، ووقف منها بعض الفقهاء موقفا حادا. نروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة هذه الضريبة بالسلطتين الدينية والسياسية في التجربة المومإ إليها سابقا، ويتأسس هذا المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل وأدوات للتدليل على تحديد الموقف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض هذه الضريبة، ومساءلة السياق التاريخي ومدى استجابته للشرط الفقهي أو السياسي وعلاقة ذلك بشرعية الدولة ومشروعيتها.
Journal Article
الكتابة المناقبية في الغرب الإسلامي
تعد الكتابة المناقبية، خاصة تلك التي تهتم بتراجم الرجال من القضايا الإشكالية الجديرة بالاهتمام، بالنظر إلى طبيعة المادة المعرفية والمنهجية والتاريخية التي تقدمها، كما تعزى أهميتها الإشكالية أيضا إلى طبيعة الكتابة نفسها، والتي وإن بدت متباينة في قيمتها مع باقي أصناف الكتابة في المجال الحضاري الإسلامي، فإنها في جوهرها امتداد طبيعي لمسار الكتابة عموما، في قدرتها على التعبير عن تطلعاتها وحاجاتها الاجتماعية والسياسية والقيمية، والدفاع عن خصوصيتها \"الذاتية\"، في خضم الصراع ضد باقي القوى الفاعلة في التاريخ الإسلامي. لذا لم تكن هذه الكتابة في حقيقتها إلا واجهة للدفاع عن شرعية الوجود والاختلاف معا، أي أنها كباقي نظيراتها لا تدخر جهدا ووسعا في التعامل مع مناقبها وأخبارها، بالطريقة المعهودة عموما في الكتابة المنافحة عن تيار أو فكرة وذلك باعتماد الطمس والإخفاء والانتقاء، وتصيد المناقب والإعراض عن المثالب. من هذا المنطلق تخوض هذه المحاولة في معرفة خصائص هذه الكتابة التي ميزنا فيها بين أنواع ثلاثة؛ مجالية، ورمزية، ونخبوية، كما تسعى معرفة منحى تطور هذه الكتابة ورصد سماتها، في أفق رصد الخلفيات الثاوية وراء كل نوع، والوحدة التي تؤلف فيما بين هذه الأنواع. إن إجالة النظر في هذه الكتابة يسمح لنا بالقول أننا إزاء تطور خاص ونوعي، قامت في مستواها الأول على الترجمة المجالية للحواضر المشهورة في الغرب الإسلامي، لتعبر في تقديرنا عن قاعدة اجتماعية لها هوية صوفية أصبح امتدادها واقعا ملموسا، لتعني المرحلة الثانية ارتقاء القاعدة الاجتماعية لإنتاج رموزها و\"قادتها\" سواء كانوا أسماء شائعة كأبي يعزى أو أبي مدين، أو الانتظام في سلك طائفة أو جماعة تنتظم نحو مؤسس يصيغ لها مبادئها وطقوسها، والكتابة في هذا المستوى هي محاولة إصلاحية وتصحيحية لما شاب ممارسات القاعدة الصوفية من شوائب اقتضت الضرورة إعادة تصويب المسار وتقويمه، لتتحول المرحلة الأخيرة إلى إدخال الممارسة الصوفية إلى عالم النخبة والفقه معا ليتجاوب مع قضاياها وهواجسها.
Journal Article
ملامح الإدارة المالية المرابطية دراسة في التنظيم المالي في العصر الوسيط
يرنو هذا المجهود معرفة مميزات الإدارة المالية المرابطية في مستوياتها المتعددة، من أسماء المسؤولين الماليين أكانوا من النصارى أو اليهود، أو تعلق الأمر بالقبائل التي أشرفت على هذا الإدارة، ويسعى أيضًا الوقوف عند الاختلال الذي ساد تسيير الأمور المالية، من خلال العمال والولاة الذين أطلقت يدهم في النواحي والمناطق التي أشرفوا عليها، دون إغفال بعض معالم التسيير المنظم، ولم تخل المحاولة من تتبع بعض وجوه الإنفاق التي وسمت هذه الإدارة، والتي كادت أن تنحصر في الجيش، لولا بعض المؤشرات التي دلت على عملية البناء والتعمير، والهدايا ذات المنحى السياسي التي عبر عنه يوسف بن تاشفين في إطار تنحية ابن عمه من سدة احكم، كل ذلك رهن الإدارة المالية في وجوه إنفاق عابرة، أعاقت إمكانية تطويرها. إن الرؤية التي صاغت الموضوع بالطريقة التي قدم بها مستمدة أساسا من المؤشرات، التي أمكن استخلاصها من المصادر ورؤى الدارسين، وهي على الرغم من طابعها العام، كانت مفيدة في تكوين حصيلة دالة على وجود ملامح إدارة مرابطيه، تباينت مؤشرات الكشف عن طبيعتها وخصوصيتها التاريخية، وإن كان الافتقار إلى معطيات \"دقيقة\" هو العنوان الأبرز للبحث في القضايا الإشكالية في العصر الوسيط في جناحه الغربي من العالم الإسلامي لذا تندرج هذه المحاولة في إطار تجاوز العوز الذى يميز البحث في مثل هذه المواضيع، بتقديم تصورات وأفكار قد تسهم في الاقتراب من الموضوع من زواياه المتعددة، وتنير سبل تطوير أفاقه وتساؤلاته وإشكالاته.
Journal Article
التصوف في التاريخ المغربي الوسيط بعض ملامح المشروع السياسي
يكتسي موضوع التصوف أهمية قصوى في تاريخ المغرب الوسيط باعتباره ظاهرة حضارية أسهمت في تشكيل نسق المجتمع والسلطة معًا؛ من هذا المنطلق حاولنا في هذا الجهد المتواضع رصد وتتبع السلوك السياسي الصوفي خطابًا وممارسةً مقللين في الآن ذاته من قيمة الفكرة التي دافع عنها العديد من الدارسين وهي حصر المتصوفة في الخطاب الأخلاقي والقيمي الذي ارتضاه المتصوفة سبيلاً للتغيير وبناء دولة الولاية الدائمة الوجود، هذا المسعى تتأكد حجيته في العديد من الإشارات السياسية التي استثمرت التصوف لتأكيد أحقيتها ومشروعيتها السياسية، فجرى تتبع ملامح هذا المشروع في المصادر المعتمدة خاصةً التشوف إلى رجال التصوف للتادلي والمقصد اللطيف للبادسي والمستفاد للتميمي، كما أن تعامل السلطة بالمنطق الصوفي يوضح ويوحي أن الهداية شكلت مقومًا سياسيًا صاغ جانبًا مهمًا من التاريخ الوسيط المغربي، وقدم نفسه كنموذج قابل للاستثمار في مختلف الفترات، مما قد يعني أن تصرفات الأولياء لم تكن فقط أسيرة الجانب الديني، بقدر ما رنت ببصرها نحو نقد السلطة والبحث في ثغراتها أملاً في إسقاطها وتعويضها وهو ما انتبهت إليه السلطة التي \"لغمت\" هذا الامتداد، وأسهمت في إفشال هذا المشروع عن طريق تحييد سلطته ارتباطًا بالأساليب التي نهجتها الدولة والمبثوثة في ثنايا هذا المقال.
Journal Article
المجال السياسي للغرب الإسلامي
تنهض هذه الدراسة بمهمة الكشف عن أحد أهم المرتكزات التي قام عليها النظام السياسي الإسلامي الوسيط وهو مبدأ الطاعة، إذ يرتبط هذا المقوم بالعديد من العلائق مع الإمامة وشروطها من خلال بعض النصوص المؤسسة سواء لدى الماوردي أو ابن خلدون على وجه التحديد لا الحصر، والتي أرست القواعد النظرية والعملية للسلطة والتسلط، انطلاقاً من غموض علاقة الشرعية الدينية والشرعية السياسية القائمة على المجهود العسكري والعصبوي، وهو ما سميناه بأزمة السياسة إن مفهوماً أو ممارسة. فإذا كانت العصبية والشوكة قد حسمت أمر السياسة تاريخياً، فإن هذه الهيمنة تقوت بآليات أخرى دعمتها وزكتها ومنها الطاعة، التي جاءت تفاصيلها التشريعية والتاريخية مبهمة انطلاقاً من الإشكالات التي تنطوي عليها سواء تلك المتعلقة بشروطها، أو تلك الخاصة بالمبادئ الداعية إلى رفضها وإعلان خلع صاحبها، وهو ما انبرى هذا المجهود لتوضيحه بالاعتماد على ما يؤسس لهذا الإشكال بواسطة دعامات نظرية، تحولت بموجبها الطاعة وعدم الخروج على الإمام إلى واجب مطلق، وغير مقيد تسنده مقولة الطاعة وإن جار السلطان، وهي طاعة للشخص والسلالة وليس للجماعة وأهل الحل والعقد، وعدم الخروج عليه بالتلويح بمفهوم الفتنة والتي هي أشد من القتل.\"
Journal Article
تطور الدولة في تاريخ الغرب الإسلامي
يهفو هذا المقال الدفاع عن مفهوم الشرعية السياسية في شقها الرمزي والمادي، من خلال تجارب تاريخية مركزية سادت الغرب الإسلامي في العصر الوسيط وهي الدولة المرابطية، والموحدية، والمرينية، ويتضح من سياق الأحداث والقرائن المعتمدة أننا بصدد تطور سياسي في بناء شرعية هذه الدول. فإذا كانت التجربة المرابطية، والموحدية، قد أبانت عن وجود مشروع سياسي له قسماته ومقوماته، التي \"تؤكد\" وجود منحى تطوري انتقل من الإصلاح نحو تأسيس \"نظم\" و\"مؤسسات\" الدولة، فإن السلطة المرينية تعد منعطفا وتحولا حاسما في مسار تكون الدول بالغرب الإسلامي، إذ في الوقت الذي اختلفت فيه مع مقومات الشرعية السابقة عليها، استطاعت بالمقابل أن تشيد شرعيتها على مقومات \"جديدة\" زاوجت بين الشرف، والجهاد، والمذهب المالكي، والمدارس، ونخال أن المنعطف المريني بهذا الفهم قد أبان عن تحول نوعي في طبيعة بناء الشرعية السياسية وإن لم يختلف جذريا عن سابقيه، حيث قعد لانطلاق دول جديدة كالسعديين والعلويين فيما بعد، وهو تطور قد يفسر مبدأ التراكم وتنويع مصادر الشرعية السياسية في تاريخ الدولة المغربية.
Journal Article
الحركة الصوفية والسياق السياسي في تاريخ الغرب الإسلامي
يقوم هذ المجهود على \"اقتناع\" مفاده أن الحركة الصوفية لم تتبلور ويكتمل نضجها إلا مع منتصف القرن 5ه / 11م، الذي يعني سياسيا ولادة الدولة المركزية القائمة على التوحيد المجالي والسياسي والمذهبي، أي أن المرحلة التاريخية قبل تأسيس الحركة اتسمت بوجود التصوف الفردي، الذي وإن ارتقي إلى بعض التنظيمات/ الرباطات على وجه الخصوص، لم يصل إلى مرحلة الحركة بالمقومات الاجتماعية والدينية التي أرساها النسق الفكري الذي ارتبط بهذه الحركة، وأخذ شكله وبنيته مع الدولة المركزية. ومن العلامات الدالة أيضا على تطور الحركة في هذه المرحلة مسألة التأليف المناقبي الذي انتقل من مستوى الترجمة المجالية الخاصة ببعض الحواضر، إلى الترجمة لبعص رموز التصوف، والتعريف بخصائص الطوائف. ونحسب أن هذا المنحى التطوري هو الذي دفع السلطة السياسية إلى التعامل مع هذا \"التهديد\" انطلاقا من قراءة سياسية تؤثر على شرعية الدولة ومشروعية سلاطينها، فما كان منها إلا أن تنتج نصا مناقبيا موازيا، خصص للتقليل من الامتداد الصوفي، وتحجيم إشعاعه حسب ما تعبر عنه بعض لنصوص المعروفة خاصة في العصر المريني، كما لم تأل السلطة جهدا في محاولة بناء قاعدتها السياسية على مقوم التصوف، بإسبال العديد من السمات الكرامية على مؤسسي هذه الدول المرابطية منها والموحدية والمرينية.
Journal Article
المجال السياسي الوسيط وإشكال الأمن الضريبي
ألقت الدراسة الضوء على المجال السياسي الوسيط وأشكال الأمن الضريبي. وأشارت الدراسة إلى الأمن الضريبي في العصر المرابطي؛ حيث إن الوضعية التي وسمت المجال السياسي قبل تركز السلطة المرابطية كفيلة بتوضيح العلاقة التي تجمع بين غياب الأمن وطغيان ظاهرة الخفارة التي تسيد استخلاصها الأعراب أو الكيانات القبلية المستوطنة له ولعل أقرب المصادر وصفاً لذلك صورة الأرض لابن حوقل ومسالك البكري وفى مستوي أقل أهمية الحميري وابن أبي زرع، بحكم البعد الزمني بالنسبة للأول وتأويل وصياغة الأحداث انطلاقا من ميول سياسية واضحة بالنسبة لابن أبي زرع. كما استعرضت الدراسة الأمن الضريبي في العصر الموحدي؛ حيث تمثل التجربة الموحدية امتدادا \"للنسق الحربي\" الذي ميز دول العصر الوسيط، وإن اختلفت في بعض السمات فقد أعادت صياغة المجال التابع لها بما ينسجم والمفهوم الموحدي \"للفتح\"، واستحدثت لهذا الغرض تدابير مالية خدم للمشروع التومرتي ورغبة في إرساء الدولة المركزية ولعل أهمها عملية التكسير واستقدام العنصر العربي لمجالات السيادة والمراقبة الموحدية. كما أوضحت الدراسة الأمن الضريبي المريني؛ حيث تعد التجربة المرينية مثالا للعلاقة بين الضريبة والأمن وتنفرد بهذه الخاصية مقارنة بالتجربة المرابطية والموحدية خاصة في المشروع السياسي، والفلسفة التنظيمية وأشكال تدبير المجال وتنسحب هذه الخصائص على هذه السلطة منذ بدايتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن السلطة الوسيطية وبحكم افتقارها إلى القوة الممتدة زمنيا ومكانيا، تكون مجبرة على إبقاء رؤساء أو شيوخ القبائل خاصة في المناطق النائية أو المستعصية، مقابل تلقيها لواجبات الطاعة لذا قد تكون السلطة في الكثير من الأحيان مسؤولة بواسطة سلوكها الجبائي عن إثارة الفوضى وتغييب الامن الضريبي، أو بواسطة إعادة بناء التحالفات واصطناع الوحدات الموالية ومن ثم غياب الامن بمعناه الضريبي الذي قد يكون عاملا مسهماً في عدم ثبات الخريطة السياسية والبشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article