Explore the vast range of titles available.

التنفيذ العيني هو تنفيذ المدين لذات ما التزم به، فالأصل هو التنفيذ العيني ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني. وتبرز أهمية البحث في نقاط عدة منها: اعتبار التنفيذ العيني عند إنزاله من باب تحقيق العدالة إذ يعتبر الأصل في الالتزام الوفاء من قبل المدين. ومما دفعني لاختيار هذا البحث حداثة نظام المعاملات المدنية السعودي والحاجة الماسة لدراسة بعض نصوصه وتحليلها ومقارنتها مع بعض الأنظمة وذلك لإثراء المكتبة القانونية. وتكمن مشكلة البحث في عدم التزام المدين ومماطلته في الوفاء بما التزم به الأمر الذي يدفع الدائن للمطالبة بالتنفيذ العيني، ولجوء المحكمة عند الحاجة لاتخاذ وسيلة من وسائل إكراه المدين على السداد. واستخدمت المنهج التحليلي، مع إتباع أسلوب المقارنة. وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث فتناولت في المبحث الأول شروط التنفيذ العيني وتحدثت في المبحث الثاني عن موضوع التنفيذ العيني. واستعرضت في المبحث الثالث وسائل التنفيذ العيني. وفي الختام توصلت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أنه لا يجوز الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل بشكل مطلق، ولكن يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخرا. ومن أهم التوصيات على القاضي اللجوء للحكم بالتعويض وعدم المساس بحرية المدين الشخصية في التنفيذ العيني الجبري.

إن موضوع الغش التجاري له أهمية كبيرة علمية وعملية، فواقع المعاملات التجارية الآن واقع مرير انعدمت فيه النزاهة واختلط الحابل فيه بالنابل. في واقع تحولات اقتصادية كبيرة وانفتاح للأسواق واستثمار الشركات عالمية كبرى صاحبة علامات تجارية. ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع عزوف كثير من هذه الشركات عن مجال الاستثمار بسبب الغش التجاري والتقليد. وكذلك الحاجة الماسة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة. ويهدف البحث إلى حماية المستهلك والاقتصاد الوطني والحد من البطالة وسط العمالة الوطنية، كما يهدف إلى الحفاظ على هيبة الأنظمة وفاعليتها، كما يساهم البحث في البناء والتنمية المجتمعية ومكافحة الغش التجاري بكافة صوره، وتكمن مشكلة البحث واضحة في مجموعة من الأضرار السلبية الناجمة عن الغش التجاري والتقليد في السلع، وانتشار الفساد الأخلاقي والإداري. كما يؤدى تفشى الغش التجاري إلى تولد المنافسة المنهكة والهدامة والغير شريفة للصناعات المحلية، من خلال إغراق الأسواق بمنتجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة، مع اهتزاز هيبة الأنظمة وفاعليتها الرقابية. واستخدمت في هذا البحث المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج الاستقرائي. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول والفصول تحتها مباحث، فتعرضت في الفصل التمهيدي للتعريف بمصطلحات البحث وجاء الفصل الأول بعنوان: توافر أركان الغش التجاري والتدابير النظامية لمكافحته، وتحدثت في الفصل الثاني عن أركان المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري، ثم تناولت في الفصل الثالث دعوى المسؤولية المدنية. وختمت بحثي بأهم ما توصلت إليه من نتائج وكان أهمها أن المستهلك يظل الركيزة الأساسية في إنجاح أو فشل سياسات الدولة في مكافحة وقمع الغش التجاري والذي يتمثل دوره في الرقابة على كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس التلاعب بحقوق المستهلكين، وكذلك قدمت مجموعة من التوصيات كان أهمها في تفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بدورها المنوط بها في مكافحة والحد من الغش التجاري.

من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية هي مشكلة التطرف الفكري، إذ تهدد أمن وسلامة المجتمعات. ومما دفعني للكتابة في هذ الموضوع جسامة الأخطار والأضرار الناجمة عن ظاهرة التطرف وأخطاره على الفرد والمجتمع، ويهدف البحث للحماية المدنية للفرد والمجتمع من ظاهرة التطرف بأنواعه وأشكاله المختلفة، وتكمن مشكلة البحث في بيان الحماية المدنية لظاهرة التطرف الفكري، وأخطاره على الفرد والمجتمع. وقسمت البحث إلى مقدمة ومطلب تمهيدي ومباحث ثلاثة، والمباحث تحتها مطالب والمطالب بعضها تحتها فروع فعرفت مصطلحات عنوان البحث، وتناولت مفهوم ظاهرة التطرف وركائزه وأخطاره في المجتمع، وتحدثت عن الضرر الناتج عنها، ثم أحكام التعويض عنه. ومن أهم نتائج البحث إن الحماية المدنية هي التي تحمي جميع المراكز القانونية وكافة الحقوق، والتي كفلها القانون المدني وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها. وأرى ضرورة حماية الفكر الوسطي من الإخلال به من الجماعات المتطرفة التي تقوم بنشر فكرها المتطرف بين عقول الشباب بقصد الإضرار بالمجتمع وأمنه واستقراره.

يعد عقد الإيجار من أهم العقود الواردة على المنفعة، حيث ينظم أمرا بالغ الأهمية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وأن الأخلال بتنفيذ التزاماته من قبل أطرافه يترتب عليه أضرارا بالغة تفوت على الطرف الآخر كثير من المنافع والمصالح وهي ما اصطلح على تسميته بتفويت الفرصة، ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أن تفويت الفرصة تعتبر من المسائل الشائكة في الفقه والقانون والقضاء ومختلف حول تكييفها، وكذلك استحقاق التعويض فيها ونوعه ومقداره وأسس تقديره، ومما يهدف إليه البحث الوصول للتكييف القانوني والفقهي لتفويت الفرصة بين أنوع الأضرار المستقبلية والاحتمالية والافتراضية، وتكمن مشكلة البحث في أنه يترتب على الأخلال بالتزامات عقد الإيجار أضرارا بالغة على طرفيه مما تكون سببا في تفويت الفرصة أو المنافع على أطراف العقد، وتحديد عناصر التعويض. واعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج الاستقرائي. وقد قسمت بحثي إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثان. وفي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة الناجم عن الإخلال بعقود الإيجار تبدو في تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله وتقديره حسابيا. ومن أهم توصيات البحث على قاضي الموضوع إسناد نسبة تحقق عالية كلما كانت الفرصة أكثر احتمالا وبالتالي تحديد التعويض المناسب لها، فهو صاحب السلطة.

أصبح فيروس كورونا الجديد مهددا لكل الدول ولذلك أولته الدول والمنظمات الصحية أهمية بالغة في التعامل معه لخطورته وسرعة انتشاره، الأمر الذي أدى بمنظمة الصحة العالمية إلى اعتباره جائحة عالمية. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع يكثر فيه الجدال القانوني ألا وهو مدى تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية، مع تكييف الواقعة النظامية بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة. ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع حدوث أضرار بالغة التعقيد على أطراف الالتزامات التعاقدية، وكثرة المنازعات. وتكمن مشكلة البحث في أن هذه الجائحة تثير إشكالية نظامية في تكييفها، هل هي قوة قاهرة أم أنها ظروف طارئة. واعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج الاستقرائي. وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، وتناولت في المبحث الأول مفهوم وشروط وآثار نظرية القوة القاهرة وتحدثت في المبحث الثاني عن مفهوم وشروط وآثار نظرية الظروف الطارئة واستعرضت في المبحث الثالث التكييف القانوني لآثار جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية بين القوة القاهرة والظروف الطارئة والآثار المترتبة على ذلك. ومن أهم نتائج البحث اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة كما يمكن اعتبارها ظرفا طارئا. حيث جميع شروط كلا النظريتين متحققة تماما على أساس أن جائحة كورونا حادث عام غير متوقع ولا طاقة لأحد على دفعه حتى منع آثاره وتداعياته، ومن أهم توصيات البحث ينبغي ألا تكون هذه الظروف الطارئة أو القوة القاهرة سببا يعلق عليه كل متهاون أو متقاعس إخفاقاته عن أداء التزاماته.

إن موضوع الغش التجاري له أهمية كبيرة علمية وعملية، فواقع المعاملات التجارية الآن واقع مرير انعدمت فيه النزاهة واختلط الحابل فيه بالنابل. في واقع تحولات اقتصادية كبيرة وانفتاح للأسواق واستثمار لشركات عالمية كبرى صاحبة علامات تجارية، وكذلك تأتى الأهمية في ظل تطور وازدهار عالم التجارة الإلكترونية ويعتبر هذا البعد أكثر خطورة، وبخاصة في ظل تزايد أرقام التجارة الإلكترونية داخل الأسواق. ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع عزوف كثير من هذه الشركات عن مجال الاستثمار بسبب الغش التجاري والتقليد. وكذلك الحاجة الماسة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة. ويهدف البحث إلى حماية المستهلك والاقتصاد الوطني والحد من البطالة وسط العمالة الوطنية، كما يهدف إلى الحفاظ على هيبة الأنظمة وفاعليتها، كما يساهم البحث في البناء والتنمية المجتمعية ومكافحة الغش التجاري بكافة صوره، وتكمن مشكلة البحث واضحة في مجموعة من الأضرار السلبية الناجمة عن الغش التجاري والتقليد في السلع، وانتشار الفساد الأخلاقي والإداري. كما يؤدى تفشى الغش التجاري إلى تولد المنافسة المنهكة والهدامة والغير شريفة للصناعات المحلية، من خلال إغراق الأسواق بمنتجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة، مع اهتزاز هيبة الأنظمة وفاعليتها الرقابية. واستخدمت في هذا البحث المنهج التحليل بالإضافة للمنهج الاستقرائي. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول والفصول تحتها مباحث، فتعرضت في الفصل التمهيدي للتعريف بمصطلحات البحث وجاء الفصل الأول بعنوان: توافر أركان الغش التجاري والتدابير النظامية لكافحته، وتحدثت في الفصل الثاني عن أركان المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري، ثم تناولت في الفصل الثالث دعوى المسؤولية المدنية. وختمت بحثي بأهم ما توصلت إليه من نتائج وكان أهمها أن المستهلك يظل الركيزة الأساسية في إنجاح أو فشل سياسات الدولة في مكافحة وقمع الغش التجاري والذي يتمثل دوره في الرقابة على كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس التلاع بحقوق المستهلكين، وكذلك قدمت مجموعه من التوصيات كان أهمها في تفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بدورها المنوط بها في مكافحة والحد من الغش التجاري.

يمثل الحق في الحبس كوسيلة من وسائل المحافظة على الضمان العام أهمية بالغة من نواحي عدة إذ أنه يعد حماية للدائن العادي الذي لا يملك أي حق عيني يجعله متقدما على غيره من الدائنين في مواجهة خطر الضمان العام، لأنه لا يحول دون أن يتصرف المدين في أمواله أو الزيادة في التزاماته ويكون عرضة لمزاحمة الدائنين والدخول في قسمة الغرماء والتي تمثل مشكلة البحث بالإضافة إلى تحديد طبيعة الحق في الحبس، ومما دفعني لاختياره الحاجة الماسة إلى مثل هذه النوع من الدراسات لمعالجة كثير من المنازعات والإشكاليات والتي يهدف البحث ويرمي إلى معالجتها والإسهام في حلها. واستخدمت المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية واستعراض آراء شراح القانون حولها. وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث والمباحث تحتها مطالب، تناولت في المبحث الأول شروط الحق في الحبس، وتحدثت في المبحث الثاني عن الآثار التي تترتب على الحق في الحبس وختمت بالمبحث الثالث بحالات انقضاء الحق في الحبس وفي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فمن أهم النتائج أن الحق في الحبس لا يخول امتيازا للحابس ويترتب على ذلك أن الحابس إذا نفذ على العين المحبوسة بحقه، فإنما ينفذ عليها كدائن عادي لا كدائن له حق امتياز فيزاحمه سائر الدائنين في الدين ويقاسمونه فيه قسمة الغرماء. وقد أوصيت بمجموعة من التوصيات كان أهمها اعتبار الحق في الحبس بمثابة حق امتياز للدائن الحابس ليقيه مزاحمة الدائنين العاديين والدخول في قسمة الغرماء.

للتقادم أهمية بالغة لتعلقه بحقوق الناس، ومعاملاتهم إذ يرمي المشرع أو المنظم عند الأخذ به إلى استقرار الأوضاع القانونية وقد ينقطع هذا التقادم بأسباب إما راجعة إلى الدين أو الدائن، يعكف هذا البحث على استجلائها، ومما يهدف إليه هذا البحث إجلاء الغموض حول طبيعة التقادم المسقط والمساهمة في حل كثير من النزاعات المتعلقة به وكذلك تبصير المجتمع بأحكامه والأهداف المرجوة منه. وتشتمل مشكلة البحث في تحديد طبيعته التي اختلف حولها شراح القانون، والوقوف على أسباب الانقطاع، والتمييز بين وقف التقادم وانقطاعه، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بتحليل النصوص وآراء شراح القانون. وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث: فتناولت في المبحث الأول: مفهوم وطبيعة التقادم المسقط. وجاء المبحث الثاني: لبيان أسباب انقطاع التقادم الصادرة من الدائن. وتناولت في المبحث الثالث أسباب انقطاع التقادم الصادرة من المدين. وتحدثت في المبحث الرابع عن الآثار التي تترتب على انقطاع مدة التقادم. وفي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أنه يترتب على انقطاع التقادم بدأ تقادم جديد يسوى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، وكذلك قدمت مجموعة من التوصيات كان أبرزها: التشديد على إقفال باب القضاء أمام كل دائن متهاون في المطالبة بحقوقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إرهاق المدين وعدم استقرار أحواله.

لابد للناقل البحري من الاستعانة بوكلاء ومعاونين يعانونه في عمليات تسيير السفينة واستغلالها، وإكمال عملية النقل على أكمل وجه وفقا لما هو مطلوب، فكان الربان قائد السفينة هو أول المعاونين، وأحد أشخاص الملاحة البحرية ورئيس الطاقم البحري، ويعد العمود الفقري في إدارة السفينة وقيادتها لما له من صلاحيات ملاحية وتجارية يقوم بها نيابة عن صاحب السفينة، وعن السلطات العامة. ولذلك ولأهمية الأمر وقع اختياري على موضوع البحث الذي بعنوان: (مفهوم الربان كأحد أشخاص الملاحة البحرية في بعض التشريعات العربية) للوقوف على بعض الأحكام المتعلقة بالربان من خلال استعراض نصوص كثير من التشريعات العربية التي تنظم هذا الأمر. وقد قمت بتقسيم وهيكلة البحث إلى خمسة مباحث تناولت فيها موضوع البحث من جوانب عدة، فأفردت المبحث الأول للحديث عن تعريف الربان في اللغة والاصطلاح والقانون، ثم تناولت في المبحث الثاني أحكام تعيين الربان وعزله، ثم تعرضت في المبحث الثالث اختصاصات الربان ووجباته سواء كانت فنية أو تجارية، ثم أشرت في المبحث الرابع إلى علاقة الربان بذوي الشأن في الرحلة البحرية مستعرضا علاقته بالمجهز وكذلك الشاحنين، ثم خصصت المبحث الخامس للحديث عن مسئولية الربان مستعرضها بأنواعها المدنية والتأديبية والجنائية، وأخيرا ختمت بحثي بنتائج وتوصيات، مع ترتيب فهرس لهامش المصادر والمراجع.